الشطي رئيساً لـ «التشريعية» بـ 4 أصوات وعبدالله مقرراً بالتزكية

كما كان متوقعاً، فاز النائب خالد الشطي برئاسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس، بحضور جميع أعضائها، باستثناء النائب محمد هايف، الذي تغيب عنه، اعتراضاً على تشكيلتها، في وقت فاز النائب خليل عبدالله بمنصب المقرر بالتزكية.

وبينما صوت للشطي، فضلا عنه، النواب أحمد الفضل وخليل الصالح وخليل عبدالله، حصل منافسه النائب محمد الدلال على صوته وصوت النائب عادل الدمخي.

وشهد الاجتماع انسحاب الدمخي، بعد تصويته في انتخابات الرئاسة لمصلحة الدلال، وخسارته الانتخابات، في وقت ذكرت مصادر أن الدلال يفكر في الاستقالة من اللجنة، لكنه لم يحسم أمره، واكتفى بالقول، ردا على أسئلة الصحافيين، عقب انتهاء الاجتماع: «لا تعليق».

وقال رئيس اللجنة النائب الشطي، في تصريح لـ«الجريدة»: «نحن حريصون على أن تواصل اللجنة التشريعية عملها في دوري الانعقاد السابقين، وستكون لجنة فاعلة ومثمرة».

وأضاف: «سياستنا الجديدة هي تصفير جدول الأعمال قدر المستطاع، بحيث إن هناك مئات الاقتراحات بقوانين متعطلة، رغم ما تم إنجازه بالدورين السابقين، ونحن بحاجة ملحة إلى أخذ جميع اقتراحات النواب بالاهتمام».

وسئل عن رأيه في توجه عضوين للاستقالة من اللجنة هما هايف والدمخي، فأجاب: «سمعت عن ذلك، لكن إلى الآن لم يتم تقديم شيء رسمي، وهناك آلية معينة في اللائحة، ونحن نعتبرهما أعضاء في هذه اللجنة حتى الآن».

وأوضح عضو «التشريعية» خليل الصالح أنه ترأس، أمس، اجتماع اللجنة، لأنه أكبر الأعضاء سناً، «وحضر اجتماع اختيار الرئيس والمقرر ستة أعضاء، وهم محمد الدلال وعادل الدمخي وخالد الشطي وخليل عبدالله وأحمد الفضل ومحدثكم، وغاب عن الاجتماع النائب محمد هايف».

وأضاف الصالح، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب خليل عبدالله: «ووفق اللائحة ترأست الاجتماع، وتم اختيار رئيس اللجنة بالانتخاب، وفاز خالد الشطي بحصوله على 4 أصوات وحصل الدلال على صوتين».

وقال إنه بعد التصويت على رئاسة اللجنة أعلن النائب الدمخي شفهيا عدم استمراره في اللجنة، وأكمل الشطي الاجتماع كونه رئيسا.

بدوره، قال مقرر اللجنة خليل عبدالله: «اجتمعت اللجنة بحضور ستة اعضاء، وغياب النائب محمد هايف، وترشح للرئاسة الشطي والدلال، وانتهت بحصول الشطي على أربعة أصوات والدلال على صوتين، وتسلم الرئاسة، وتاليا أعلن الدمخي انسحابه من اللجنة».

وأضاف عبدالله: «كنا نأمل التعاون، وما حدث ليس تعاونا، وانسحب من اللجنة ثم عرض رئيس اللجنة الشطي انتخاب المقرر، ولم يترشح أحد، وتقدمت للأمر بعدما لم يرغب أحد».

وتابع: «اتفقنا على اجتماع، كل اثنين في الأسبوع الذي توجد به جلسة، واجتماع كل اثنين وثلاثاء في الأسبوع الذي لا توجد به جلسة، وذلك لاستعجال النظر في الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين المعروضة على اللجنة، وسنستعجل أيضا الاقتراحات الخاصة بعمل اللجنة».