طالب عدد من النواب بضرورة إقرار قانون التقاعد المبكر مجدداً في دور الانعقاد الحالي بعدما ردته الحكومة في الدور السابق.وقال هؤلاء النواب في ندوة «خفض سن التقاعد مطلب شعبي»، التي أقيمت أمس الأول في ديوانية النائب علي الدقباسي، إن نواباً قدموا اقتراحات لإلغاء المادة الرابعة، وإذا أرادت الحكومة أن تتعاون مع المجلس فعليها المبادرة بتقديم مشروع «التقاعد المبكر» الجديد، وتأكيد التزامها وتوافقها مع اللجنة المالية لتمرير القانون الذي ينتظره الشعب الكويتي. ودعا الدقباسي اللجنة المالية البرلمانية إلى إنهاء هذا القانون خلال الشهر الجاري، مؤكداً أنه غير عاجز عن التصعيد ضد الحكومة، «ولكني أريد المصلحة العامة».وأوضح الدقباسي أن العقلية القديمة يجب أن تتغير، فنصف الشعب الكويتي أعمارهم تحت 25 سنة، ولذلك يجب تعديل بعض التشريعات من أجل تطوير البلاد ومصلحة المواطنين، مستدركا بأن أي دعوات من اللجنة المالية أو الحكومة لدراسة «التقاعد المبكر» من جديد هي مماطلة وتعطيل للقانون الذي يتفق عليه النواب.وأضاف: «نمد يد التعاون مع الحكومة لإقرار هذا القانون الذي سيوفر 10 آلاف فرصة عمل، ولن يضر ميزانية الدولة»، موضحا أنه بعد مضي عامين إلا شهرا، تم تقديم قانون التقاعد المبكر والحكومة وافقت مبدئيا عليه، بعدما دُرس في لجان المجلس، وكانت هناك شركة محايدة، أتت نتيجة دراستها مطمئنة للجميع، ومع ذلك ردت الحكومة القانون، لافتا إلى أن النواب أرادوا أن تكون هذه القضية موجودة، ولذلك نحشد لها الندوات بهدف إطلاع المواطنين على آخر مستجداتها.
الثالثة ثابتة
من جهته، قال النائب اسامة الشاهين إن «الثالثة ثابتة» لإقرار هذا القانون، «وسيكون اجتماعنا الرابع والقادم في ديوانية النائب الدقباسي للمباركة على تمريره»، مطالبا بتصويت المجلس على هذا القانون نداء بالاسم حتى يعرف الشعب الكويتي من هم النواب الذين يقفون مع المواطنين ومصالحهم.وأكد الشاهين أن هذا القانون أشبع دراسة في اللجان البرلمانية والشركة المحايدة، وهذا مطلب لعدد كبير من النواب، مبيناً أن «القانون وطني، وفوجئنا كثيرا برد الحكومة له».قوانين شعبوية
بدوره، أكد النائب د. خليل عبدالله ضرورة أن يكون هناك ضغط على النواب والحكومة لإقرار القوانين التي تهم المواطنين، مشيرا إلى تعطل أعمال المجلس لمصلحة القوانين الشعبوية. وأضاف عبدالله: «نحن على موعد مع الحكومة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية من أولويات النواب، وإذا كان هناك ضغط ومساومة فذلك من مصلحة الشعب الكويتي»، لافتا إلى أن الخدمة الوحيدة التي تقدمها مؤسسة التأمينات هي رواتب المتقاعدين فقط، «ولذلك سنكون على موعد مع مساءلة وزير المالية على تجاوزات هذه المؤسسة».وأكد أن الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل للمواطنين، «وهي تعلم أن هناك عدداً كبيراً من عيالنا لا يعملون»، لافتا الى ان القضية قبل ان تكون شعبية هي مطلب علمي ومنطقي سليم للتقاعد المبكر نظرا لوجود مشكلة كبيرة في البلد وهي البطالة.مستحقو التقاعد
بدوره، قال النائب نايف المرداس: «إننا على يقين من أن سمو الأمير سيبارك إقرار هذا القانون؛ لأنه يهم المواطنين»، مشيرا الى وجود 4 آلاف مستحق للتقاعد، ولذلك فإن إقرار هذا القانون سيوفر وظائف للمواطنين العاطلين عن العمل. وأوضح المرداس أن الحكومة كانت دائما تتعذر، وإقرار هذا القانون مطلب شعبي وعلى الحكومة أن تقف مع الشعب ومصالحه، «وإلا فستكون مساءلتنا للوزراء المعنيين حاضرة خلال الأيام القادمة إذا لم يقر القانون».