في محاولة على ما يبدو من «حزب الله» لإظهار أنه لا يضغط على رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في موضوع العقدة السنية التي باتت تعرقل تشكيل حكومة جديدة، شدد النائب نواف الموسوي، عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لحزب الله، أمس، على أن تيار «المستقبل» هو المسؤول عن حل العقدة السنية، ملمحا إلى ضرورة أن يوافق التيار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، على التنازل عن وزير من حصته لتسمية وزير سني من المستقلين السنة المعارضين له.وقال الموسوي: «المطلوب اليوم أن نخرج من جو الإقصاء والاستبعاد، فالذي وجد الحل للعقدة الدرزية باستطاعته أن يجد حلا للعقدة السنية، والذي وجد حلا للعقدة المسيحية باستطاعته أن يجد حلا للعقدة السنية، ولذلك كفاكم تضييعا للوقت، وليصرف هذا الجهد من أجل التفاوض للوصول إلى حل لهذه العقدة، وفي اعتقادنا أن الأساس في هذا الحل يقوم على أساس تسليم حزب المستقبل بتعددية التمثيل السياسي للطائفة السنية، وعدم حصر هذا التمثيل بنواب المستقبل». وأضاف: «الاستقرار في لبنان، وحل الأزمات فيه يقوم على تعددية التمثيل الطوائفي، ولذلك نحن ننصح الإخوة في تيار المستقبل، ألا يتعاملوا بعناد أو تعنت مع مسألة التعددية السياسية أو التعددية الحزبية في الطائفة السنية».ومع عودة الرئيس اللبناني المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري من فرنسا، يتوقع أن تبدأ بعض الاتصالات الخجولة لتحريك المياه الحكومية الراكدة منذ أيام، حيث كشفت مصادر متابعة لـ«الجريدة»، أمس، أنه سيزور رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون خلال اليومين المقبلين. ويسعى الحريري إلى ردم «الهوة الحكومية» التي مددت أمد التعطيل الى أجل غير مسمى، بعد التباين بشأن عقدة «السنة المستقلين»، ودعم الرئيس عون لموقف الرئيس الحريري على حساب مطلب الحزب بتوزير سني معارض، الأمر الذي صعب مهمة التشكيل أكثر فأكثر، عشية فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات غير مسبوقة على طهران، مع كل ما تحمله من تداعيات على الوضعين اللبناني الداخلي والإقليمي.
الراعي
في السياق، حذر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد بكنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، أمس، «من الانقسامات والنزاعات المذهبية التي قد يعمل البعض على تأجيج نارها، بعدما خمدت عندنا، والحمد لله، فتزيد من عرقلة تأليف الحكومة».وأضاف: «فلا يمكن تأليف الحكومة، بحسب ما يتفق عليه السياسيون النافذون، بل بحسب ما يقتضيه الدستور والميثاق. والحقيقة هي أن الهدف الأساسي من وجود الدولة والسلطة السياسية فيها هو الخير العام الذي منه خير كل مواطن وكل المواطنين».إلى ذلك، أكد رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل خلال افتتاحه جلسة انتخاب المجلس السياسي في «التيار» أمس، أن «إحدى اهم ركائز نظامنا هو الديمقراطية ونعيشها بشكل غير مسبوق، في أي تيار أو حزب سياسي في لبنان، والتيار الوطني الحر اعتمد الفصل بين العمل التنفيذي والعمل الرقابي والتشريعي وأرسى معيار الديمقراطية بوجوهه كافة». ولفت باسيل الى ان «ما يحصل في الحكومة يؤكد صوابية رؤيتنا ومواقفنا، واليوم يعود الجميع الى فكرة المعايير، والتيار قوي، والتحدي كبير للسنوات الأربع المقبلة»، مؤكداً على ضرورة ان «نكون منتجين وأقوياء من الداخل لننطلق الى الخارج ونحن ثابتون واقوياء».