إيران تحت أقسى العقوبات

تسود حالة من الترقب في الأسواق العالمية والأوساط السياسية، مع دخول المنطقة في مرحلة جديدة شديدة الحساسية، بتفعيل واشنطن منتصف ليل الأحد ـــ الاثنين حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد إيران وصفها الرئيس دونالد ترامب بـ «الأكثر قسوة في التاريخ».

وبعد مضي 180 يوماً من انسحاب الولايات المتحدة من «الاتفاق النووي»، دخلت حيز التنفيذ، الحزمة الثانية من العقوبات التي تشمل قطاعات الموانئ والطاقة والمصارف والتأمين وتجارة المعادن النفيسة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء أمس الأول، أن العقوبات الجديدة تستهدف النظام في طهران لا الشعب، مشدداً على أن «هدفنا إلزام إيران التخلي عن أنشطتها التدميرية».

وفي مايو المنصرم، وضعت واشنطن 12 شرطاً لإيران لرفع العقوبات عنها، أبرزها وقف أنشطتها الإقليمية التوسعية، ودعمها لحركات مسلحة بالمنطقة، والسماح بتفتيش منشآتها، وإيقاف برنامجها الصاروخي الباليستي.

وتطالب واشنطن طهران بالتوصل إلى اتفاق جديد لا يقتصر على الشق النووي، ويضع في عين الاعتبار جميع الخلافات.

واستغلت السلطات الإيرانية تزامن قرار إعادة فرض العقوبات الخانقة مع حلول ذكرى اقتحام طلاب لمقر السفارة الأميركية في 1979 وحشدت الآلاف في عدة مدن، للاحتجاج ضد سياسات واشنطن.

وتعهّد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، أمس، بمقاومة ما سمّاها «الحرب النفسية» والعقوبات الأميركية، مؤكداً أن بلاده ستتغلب عليها.

ونجح إعلان واشنطن منح استثناء مؤقت لـ 8 دول لمواصلة استيراد النفط من إيران، ثالث أكبر مصدر للنفط بالعالم، في تهدئة الأسواق التي شهدت وفرة في المعروض مقابل انخفاض طلبات الشراء أمس.

وعززت الإمارات الحفاظ على استقرار السوق أمس بعد إشارات من المملكة العربية السعودية لاستعدادها لتعويض أي نقص قد ينتج عن العقوبات التي يتوقع أن تخفض صادرات إيران التي تقدر بنحو 2.5 مليون برميل يومياً، بمقدار مليون إلى مليوني برميل يومياً.

وقال ولي عهد إمارة أبوظبي عبر «تويتر»، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تعتزم زيادة طاقة الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.

ومن جهتها، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق ارتفاع صادراتها من النفط الخام إلى 400 ألف برميل يومياً بزيادة 50 ألفاً.

ومن المتوقع أن تعلن واشنطن اليوم رسمياً هوية الدول الثماني المعفاة من العقوبات بشرط تخفيض ملحوظ لصادراتها من النفط الإيراني. وأعلن العراق والهند أنهما ضمن اللائحة، بينما رجحت تركيا أن تكون مشمولة بها.

وشهدت الأسواق الإيرانية أمس حالةً من الترقب الحَذِر لما ستسفر عنه الحزمة الجديدة من عواقب بعد تسبب «الأولى»، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، في انهيار سعر صرف الريال أمام الدولار، وارتفاع أسعار المواد الأساسية والأغذية، لكن الانتشار الأمني المكثف للشرطة السرية حال دون تسجيل تحرك يُذكَر بأسعار العملات الأجنبية في طهران.

في سياق متصل، وجّه مجلس «صيانة الدستور» ضربة معنوية لمساعي الرئيس حسن روحاني والتيار المعتدل للحصول على حوافز وضمانات اقتصادية لمواصلة الالتزام بالاتفاق النووي، ورفض مشروع قانون أقره البرلمان الإيراني بأكتوبر الماضي لانضمام البلاد إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المعروفة بـ«FAFT» التي اشترطت الدول الأوروبية إقرارها لمنح الضمانات.