نظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم ورشة عمل تدريب الجهات الحكومية على مفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية برعاية وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ومدير ادارة التنمية الادارية فالح الدوسري.

و اكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي على اهمية اللقاء في ظل اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمكافحة الفساد وتعزيز المعرفة والوعي لدى موظفي الدولة بأهمية وآليات تطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية التي يعملون بها وعلى مستوى الدولة بشكل عام .

Ad

وقال ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعمل لتنفيذ رؤية متكاملة بالتعاون مع الشركاء لتفعيل الحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري الحكومي، والتي تتضمن عددا من المحاور منها: وضع الإطار الوطني، وتصميم وصياغة الدليل الوطني في ضوء التجارب الدولية المماثلة و نظرا لما تمثله جاهزية العنصر البشرى كأحد المتطلبات الهامة للتطبيق الفعال للحوكمة المؤسسية، فقد خططت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتنفيذ عدد من الورش التدريبية في هذا السياق.

واكد ان الحوكمة باتت الان نهجا للدولة وضمن خططها التنموية كما اصبحت ضمن اختصاصات كل الجهات الحكومية واصبح لزاما علينا التعامل والتفاعل معها بشكل يليق بها مع ضرورة تفاعل الجهات الحكومية مع هذا التوجه في ظل رؤية واضحة للجهات، لتفعيل الحوكمة و الوسائل والآليات التي سيتم تطبيق الحوكمة من خلالها حيث تعتبر الحوكمة نظاماً للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، وتوضح كافة القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة. كما اظهرت العديد من الدراسات وجود علاقات ارتباط إيجابية قوية بين قواعد ونظم الحوكمة وسلامة النظم المالية التي تشكل عنصرا أساسيا في المفهوم الكلي للاستقرار المالي.

واشار الى ان للحوكمة الأثر الفعّال والإيجابي في ادارة المؤسسات والمخاطر من خلال تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وروح المساءلة وإدارة الموارد وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية كما تعزز الثقة والعملية الإشرافية والرقابية ودورها الأساسي في صناعة القرار وتحقيق رسالة فضلا عن ان تحقيق اهداف اي مؤسسة أو تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب اجراء عملية إصلاح جادة وعميقة للنظام المؤسسي تتمثل أهمها في تطبيق مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الاداري .

ومن جانبه قال الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ان اهمية الورشة تأتي كونها تتكامل مع المجهودات العديدة من مختلف الجهات المعنية بتطوير وتحديث الجهاز الاداري ليكون مؤهلا للقيام بالدور المنوط به في تحقيق رؤية دولة الكويت 2035.

واكد ان اهمية الورشة تأتي في سياق تأكيد القيادة في دولة الكويت على اهمية دعم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والجهاز الاداري مشيرا الى ان امانة التخطيط تضع بالتعاون مع الشركاء رؤية شاملة للنهوض بتطبيقات وممارسات الحوكمة المؤسسية تتضمن وضع مسودة الاطار الوطني وتصميم الدليل الوطني وتنفيذ برنامج قدرات الكوادر بالجهات الحكومية في مجال الحوكمة المؤسسية.

وبدوره اكد مدير ادارة التنمية الادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فالح الدوسري بأن الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مبدأ حرمة المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية.
الكويت محمد الجاسم