«الموسوعة الدستورية» يرصد الحياة البرلمانية في الكويت

يتضمن كتاب «الموسوعة الدستورية» إضاءات حول الدستور الكويتي ومذكراته التفسيرية وأسماء أعضاء المجلس التأسيسي، وأعضاء مجالس الأمة، والوزراء من أول تشكيل حكومي في عام 1962، وتواريخ انعقاد الجلسات والاسئلة البرلمانية والاقتراحات بقوانين وميزانيات مجلس الأمة، وغير ذلك الكثير من المعلومات المهمة عن المؤسسة البرلمانية في الكويت.

وحول الإصدار، يقول الكاتب عبدالله الملا، إن الكتاب استغرق نحو 6 أعوام من الإعداد للحصول على معلومات دقيقة وإحصاءات مثبتة، مشيراً إلى أن الدافع لتقديم هذا الإصدار يعود لإيمانه بأهمية هذه المادة الوطنية التي تترجم معاني الولاء للوطن العزيز، ونبذ الفتنة وتعزيز التلاحم بين أبناء الشعب الكويتي.

وأضاف «وبعد عمل دام ست سنوات من البحث والغوص في المضابط وكنوز وثائق المجلس، ومراكز المعلومات في مجلس الأمة والصحف المحلية، ومن خلال لقائي بشخصيات عاصرت تأسيس الدستور، ولقائي بمن مارسوا الحياة الديمقراطية، سعيت الى بلورة فكرة إصدار عمل يتعلق بدستور دولة الكويت وتاريخ الحياة البرلمانية والديمقراطية، ولله الحمد فقد أثمرت الجهود انتاج كتاب الموسوعة الدستورية».

ويشير الملا إلى أن هذا الإصدار يعتبر امتدادا لعمله السابق الذي قام به، والذي هو عبارة عن تصميم «برنامج الدستوري الكويتي» الوارد ببرنامج App Store المتاح بالهواتف والاجهزة الذكية، ويقول ضمن هذا الإطار: «كما أعتبره امتدادا لكل الإصدارات المتعلقة بالموضوع ذاته من كُتاب أكن لهم كامل التقدير والاحترام.

وتابع «جاء اختياري لعمل يتعلق بالدستور الكويتي لإيماني العميق بأهمية هذه المادة الوطنية التي كلما تعمقنا فيها وجدناها تحمل كل ما يجسد معاني الولاء للوطن العزيز، ونبذ الفتنة، وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الكويتي الوفي، والدفاع عن الأرض وكل ما يصون كرامة الإنسان الكويتي، والاهتمام بتعليمه وصحته وتحقيق العدل والمساواة، وحماية المال العام، وكل ما من شأنه ضمان حياة أفضل للمواطن الكويتي، وكل من يعيش على أرض الكويت الطاهرة».

منظومة وطنية

وعن أهمية الإصدار، يقول: «إنني اتشرف بأن أهدي عملي هذا للجيل الحاضر وللأجيال القادمة ليعرفوا مكانة الدستور، وما يتصل به أو يتفرغ عنه من تاريخ برلماني وديمقراطي، وتضحيات كل إنسان شريف دافع عن المبادئ الوطنية والحرية الحقة بحسها الوطني الأصيل، وليعرفوا كذلك أن الدستور الكويتي الذي صدر في 11/11/1962 هو منظومة وطنية متكاملة يجب حمايتها، والمحافظة عليه، لتحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.

وأضاف «ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لكل من تفضل بتقديم العون والمساعدة، وزودني بالمعلومات والبيانات ومد لي يده، وكل من نصحني ووجهني للوصول الى هذه المستوى من الإصدار».

اللائحة الداخلية

ويسلط الكتاب الضوء على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي تنص على أن المجلس يتألف من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث أعضاء مجلس الأمة.

ويشترط في عضو مجلس الأمة: أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الناخب وقانون الانتخاب. وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وفيما يتعلق بمدة مجلس الأمة، يشير الإصدار إلى أنها أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور. وتثبت صفة النيابة للعضو في وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس ما لم تزل عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب قانوني.

ويحق للمجلس أن يفصل في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ولكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحاً بها. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن، وأن يشفع بالمستندات المؤيدة له. ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا تعذر إجراء التصديق على النحو المنصوص عليه في الفقرة السابقة، لأي سبب من الأسباب، جاز إجراؤه لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المذكور.

وفيما يتعلق بطلبات الإبطال، يوضح الكتاب أن الرئيس يحيل طلبات إبطال الانتخاب إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ويبلغ المجلس ذلك في أول جلسة ثانية. وترسل اللجنة صورة من الطعن إلى العضو المطعون في صحة عضويته، ويقدم لها أوجه ذلك كتابة أو شفوياً في الموعد الذي تحدده له، وله أن يطلع على المستندات المقدمة، وللطاعن كذلك أن يقدم للجنة بيانات كتابية أو شفوية يوضح بها أسباب طعنه.

وللجنة أن تقرر استدعاء الطاعن أو المطعون في صحة عضويته أو الشهود وطلب أي أوراق من الحكومة للاطلاع عليها واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها أن تندب من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لإجراء التحقيقات. ويكون استدعاء الشهود بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل أو السجل الخاص بمراسلات المجلس.

وإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني، أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقاً لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية.

ويستطرد الكتاب في شرح عمل اللجنة، إذ تقدم اللجنة تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ تشكيلها أو انتهاء الطعن أيهما أطول، فإذا لم تقدم التقرير في الميعاد المذكور عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

وللمجلس حق الفصل في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته، وإذا ابطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح. ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.

وقبل أيام دشن عبدالله نجيب الملا الظهور الأول لإنجازه «الموسوعة الدستورية»، في ديوان الملا، وشهد حفل التدشين كلمات من الكاتب والضيوف.