الصالح لـ الجريدة•: «الأحوال الجعفرية» و«العفو» أولويات «التشريعية»

كشف عضو اللجنة التشريعية خليل الصالح ان اهم اولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة ستتمثل في قانوني العفو العام والاحوال الشخصية، اللذين ينتظرهما كثير من الناس، مبيناً أن هناك مهام جساماً ستكون على عاتق اللجنة، التي جاء تشكيلها مثيرا للجدل والتجاذبات السياسية.

وقال الصالح فـــــي تصـــــريح لـ "الجريدة" إن أطياف المجتمع السياسي شكلت اللجنة منذ بدايتها نظرا لأنها لجنة مختلطة من كل الاتجاهات السياسية، لافتا إلى أن "اللجنة ستصدر أفكاراً كثيرة قد لا يتفق معها البعض، لكن من المؤكد أن كل ما يصدر من هذه اللجنة سيكون بمثابة نضج في القرارات".

وأكد: "منذ بداية عمل اللجنة التشريعية كان هناك هاجس ابتداء من التنافس على منصب رئاستها، الذي فاز به النائب خالد الشطي"، لافتا الى أن "التنافس على رئاسة اللجنة كان شريفا بين الشطي ومحمد الدلال وانتهى بفوز الشطي بفارق صوتين عن الدلال، وهذا يدل على وجود تنافس، كما أن هذه النتيجة ستحدث تجاذبات سياسية نتيجة لاختلاف الآراء بين أعضاء اللجنة".

وأضاف: "لو تحدثنا عن مستقبل اللجنة لوجدنا أن هناك طلباً من عضوها عادل الدمخي بالاعتذار عن عدم الاستمرار في عضويتها بحكم أنه لا يوجد انسجام في عمل اللجنة وبين أعضائها كما يرى الدمخي، وهذا ما قاله بعد انتهاء انتخابات رئاسة اللجنة"، لافتا إلى أنه "من الواضح وجود رأي معين للدمخي ونحترمه".

وأضاف معلقا على موقف الدمخي: "كان من الأجدر الاستمرار في اللجنة وقبول ما اتت به النتائج على هذا الصعيد، واذا حصل في كل لجنة برلمانية كما يحصل بالتشريعية من استقالات واعتذارات فسيكون هناك خلل كبير في منظومة عمل هذه اللجان من الناحية السياسية".

وبيَّن أن ما حصل في انتخابات رئاسة "التشريعية" تكرر كثيراً في لجان برلمانية، والذي لم يحصل على منصب كان يطمح اليه أكمل مسيرة عمله في اللجان، لكن يبدو ان حساسية اللجنة جعلت البعض يتوجه مبكرا نحوها، وتمثل ذلك في إعلان محمد هايف استقالته من اللجنة واعتذار الدمخي.

وأشاد الصالح في الوقت نفسه بموقف النائب محمد الدلال في اللجنة، حيث اعتبره موقفا سياسيا بحتا استوقفه، مؤكدا ان "تعامل الدلال كان تعامل رجل سياسي رغم عدم توفقه في انتخابات رئاسة التشريعية، فالدلال استكمل اجتماعنا وأعطى رأيه في كثير من الترتيبات المستقبلية الخاصة بعمل اللجنة".

وكشف الصالح أن اللجنة ستحمل أعباء قادمة مستقبلية مثل العفو العام والأحوال الشخصية الجعفرية فضلاً عن قوانين أخرى دقيقة ومفصلية، مضيفاً أن أحد الأسباب "التي دعتني لدخول اللجنة، الأحوال الشخصية الجعفرية، (أي قانون) الذي ظل سنوات يقبع في اللجان ولم يرفع للمجلس للبت فيه سواء كان بالموافقة أو عدمها" فالأحوال الشخصية "أحد ملفاتي الرئيسية في التشريعية ولابد من إغلاق هذا الملف، إذ إن هذا القانون يتحدث عن مواد وأمور خاصة بالمذهب الجعفري مثل الإرث والزواج والطلاق والأمومة وغيرها من الأمور الشخصية.

وشدد على ضرورة أن يرى هذا القانون النور خصوصاً أنه موجود في كثير من الدول الإسلامية مثل تركيا التي لديها أكثر من 30 مركزاً للأحوال الشخصية المختلفة، لذا لابد أن يكون لدينا السعة لاستيعاب هذا الأمر وألا تكون القضية تداخلا مع النظام أو الشأن العام، خصوصاً أن الكويت دولة مدنية لا دينية كي لا تؤخذ بهذا المعيار.

وأوضح أن اللجنة التشريعية متخمة بالمشاريع والقوانين، التي أتت بها الحكومة والأخرى للاقتراحات النيابية، التي تجاوزت جميعها 150 قانوناً قابلة للإنجاز، وهنا يكمن دور المؤسسة التشريعية بإنجاز هذه التشريعات، مبيناً ضرورة أن يفسح المجال لمزيد من القوانين والتشريعات خصوصاً أن الدور الرقابي في المجلس الحالي لا يزال مهيمناً على أعمال المجلس لذا لا نرى إنجازات ملموسة بالشارع .

وأكد أن العفو الخاص خاص بسمو أمير البلاد لا اللجنة التشريعية أو المجلس، وسموه يقدر الموقف ويتخذ القرار بينما العام فهو من اختصاص المجلس، مؤكداً أن هذا الملف يعتبر من الملفات الثقيلة جداً التي من شأنها تغيير الوضع السياسي القائم في البلاد خصوصاً بعد تأييد المجلس لعضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطائي كما أننا سننظر حكم (المحكمة) الدستورية حول هذا الموضوع الذي سيؤثر أيضاً لذلك سننتظر ما ستفسر عنه الأمور.