كوابيس في الخليج!

من النظريات المهمة في علم السياسة ما يعرف بمستويات التحليل في فهم مخرجات العلاقات الدولية أو التنبؤ بها، وتتدرج هذه المستويات بين مستوى التحليل العالمي أو ما يعرف بديناميكيات النظام الدولي وأقطابه، ومستوى تحليل الدولة ومؤسساتها وصناعة القرار فيها، ومستوى تحليل الفرد المتمثل في الشخصيات ذات التأثير المباشر والقوي في صنع التغيير السياسي سلباً كان أو إيجاباً.

تشهد منطقة الخليج جملة من التطورات الكبيرة المرتقبة نتيجة لتداخل مستويات التحليل الثلاثة وتزامنها في وقت واحد وبشكل معقد، وهناك جملة من الأحداث السياسية التي ستحدد معالم الإقليم بعد المخاض القادم من الأوضاع السياسية في الداخل الخليجي نفسه كالانقسامات والأزمات المحلية والإقليمية المتمثلة بالحرب اليمنية وتداعيات مقتل الصحافي جمال خاشقجي من جهة، ومن جهة أخرى دخول العقوبات الأميركية الشديدة ضد إيران حيّز التنفيذ وتشمل حظر تصدير النفط الإيراني، وأخيراً يرتقب العالم نتائج الانتخابات التكميلية للكونغرس الأميركي وما ينتج عنها من زيادة نفوذ الرئيس وحزبه الجمهوري أو سيطرة الديمقراطيين على المؤسسة التشريعية.

جملة هذه الأحداث سترسم سيناريوهات اتجاهات الوضع السياسي والأمني في منطقة الخليج، والملف سيبقى مفتوحاً لجميع الاحتمالات بناءً على معطيات الواقع الجديد الذي سيستمر عامين على الأقل، وهي المدة المتبقية لرئاسة دونالد ترامب، وإذا أخذنا الواقع الهش سياسياً واستراتيجياً في منظومة مجلس التعاون بعين الاعتبار وحالة التفكك والضعف التي تعانيها دول المنظومة بشكل أحادي أو جماعي، فهذا يعني أن مستقبل المنطقة وشعوبها ستكون رهن الإرادة الدولية بشكل عام وبيد الولايات المتحدة على وجه التحديد، وفي كل الأحوال ستكون الضريبة السياسية أو الاقتصادية كبيرة جداً مع غياب أي ضمانات لهذه الدول أو شعوبها.

لعل أسوأ السيناريوهات هو زيادة نفوذ الرئيس الأميركي في حال ضمان الأغلبية التشريعية، ومؤدى ذلك التوتر الشديد في المنطقة وخصوصا ما يتعلق بالعلاقة مع إيران وبالنتيجة زيادة المبيعات التسليحية لدول مجلس التعاون ومضاعفة ما يصرّح به ترامب من رسوم الحماية الأميركية للخليج، بالإضافة إلى وقف الحرب في اليمن كإشارة إلى الهزيمة العسكرية والسياسية للتحالف العربي تضاف إلى خسارة سورية والعراق وليبيا.

داخلياً، قد تستغل تبعات مقتل جمال خاشقجي للتدخل المباشر في شؤون الحكم بدول الخليج، وقد لا ينحصر ذلك في المملكة العربية السعودية، إنما في أكثر من دولة خليجية، مع فرض إملاءات جديدة على مجلس التعاون منها التطبيع المباشر والسريع مع الكيان الصهيوني، وتخفيض أسعار النفط، والمحافظة على أجواء التوتر الأمني على حساب المشاريع الخيالية التي تبنتها أكثر من دولة خليجية كمشروع نيوم السعودي، وإكسبو الإماراتي، وطريق الحرير الكويتي، وفي مقابل ذلك الإفراط في التسليح والابتعاد عن أي تحالفات دولية جديدة أو شراكات استراتيجية مستقبلية مع روسيا أو الصين أو الاتحاد الأوروبي، أي أن هناك كابوساً سيلقي بظلاله على المنطقة لعامين قادمين، ونحن بلا حول ولا قوة أمامها!