وزراء مالية «اليورو» يتوقعون تقدماً بشأن الضريبة الرقمية

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن الاتحاد الأوروبي قد يتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة الخدمات الرقمية إذا ما تركزت المفاوضات على التوصل لحل عالمي.

وقبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد، صرح لومير بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتسم بالمرونة في التنفيذ من أجل إشراك الدول المتشككة، التي تفضل إصلاحا للضرائب الرقمية المطبقة في دول العالم وليس فقط في دول التكتل. وذكر أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرارات قبل ديسمبر، مضيفا أنه قبل نهاية العام «نحن بحاجة إلى تبني... أداة رسمية وتوجيهات رسمية على المستوى الأوروبي... ثم سيكون هناك مسألة تنفيذ التوجيهات. نحن منفتحون بهذا الشأن».

ولفت إلى أن العمل الذي قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن إطار ضريبي عالمي على المدى الطويل «جيد جدا»، وأن على الاتحاد الأوروبي والمنظمة العمل معا.

ويقول معارضو الضريبة الرقمية إن الشركات الرقمية تحقق أرباحا ضخمة في الاتحاد الأوروبي لكنها تدفع ضرائب أقل من الشركات التقليدية، إلا أن دولا أخرى، مثل أيرلندا، تقول إن مثل هذه الضريبة قد تضر بالتنافسية.

وفي وقت سابق من العام الحالي، اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة مؤقتة على أساس العائدات وليس الأرباح.

من جانب آخر، قرر مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية التابع للاتحاد الأوروبي رفع ناميبيا من القائمة السوداء للملاذات الضريبية، مؤكدا تقديمها التزامات كافية على أعلى مستوى سياسي لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي.

وذكر المجلس، في بيان عقب اجتماع في بروكسل، أن عدد الدول المدرجة في قائمة الملاذات الضريبية تراجع إلى خمس ولايات قضائية غير متعاونة، هي ساموا الأميركية وغوام وساموا وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن الأميركية.

وأضاف أن 65 ولاية قضائية تتعاون بنشاط مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ معايير الحكم الجيد للضرائب، مما يمثل «تطورا إيجابيا».

وأشار البيان إلى أن قائمته السوداء، التي أعلنت لأول مرة في ديسمبر 2017، تساعد على منع الشركات من التهرب الضريبي وتعزيز الإدارة الجيدة للضرائب في جميع أنحاء العالم.

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى 14 نوفمبر 2019 بسبب استمرار تدهور الأوضاع في البلاد.