قرار «هيئة الأسواق» باستثناء «شمال الزور» من نشرة الاكتتاب يحمل مخاطر جمة

لا شك أن القرار الاستثماري يعتمد على عاملين مترابطين وهما العائد والمخاطرة، حيث يعتبر العائد هو الدافع للاستثمار، أما المخاطرة فتنشأ نتيجة حالة عدم التأكد التي تحيط بالعائد. ووفقاً لما أوضحته مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، فإن هناك مخاطر إضافية متوقعة ترتبط بقرار هيئة أسواق المال الصادر أمس الأول، والذي يقضي بالسماح لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوزيع نسبة 50 في المئة بشركة شمال الزور الأولى المحتفظة بها هيئة الشراكة، عن طريق عرضها للاكتتاب العام للمواطنين، وسداد قيمتها نقدا دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ودون التقيد بوجود نشرة اكتتاب.

وقالت المصادر، إنه بخلاف المخاطر الواقعة على المستثمرين (المواطنين) للدخول في استثمار دون معرفة جدواه في الشركة والمخاطر التي قد تواجهها مستقبلا لعدم وجود نشرة اكتتاب، هناك مخاطر جمة أخرى محتملة الوقوع، تتمثل في التالي:

- سمعة الكويت ستتضرر بطبيعة الحال في حال تصعيد الأمر الى التحكيم الدولي، مما يأتي معاكسا لخطة ورؤية البلاد الجديدة 2035 التي تستند في تنفيذها على جهود القطاع الخاص وتولي تنفيذ هذه المشاريع، اضافة الى الشركات والمؤسسات العالمية التي ستفكر مرارا وتكرارا قبل الدخول في أي مشروع تنموي مادامت هذه الحزمة من العراقيل موجودة.

- تتضمن الاتفاقية الموقعة مع البنوك والمؤسسات الممولة للمشروع تعهدا من القطاعين العام والخاص يقضي بضرورة أن تنفذ جميع المشاريع وفق قانون هيئة الشراكة والتشريعات القانونية الأخرى، وفي حال مخالفة ذلك يجوز للبنوك العالمية استرجاع مبالغ التمويل البالغة 1.3 مليار دينار حالاً، إذا رأت أي تجاوز في عدم المرور بالقنوات القانونية.

- بعد أشهر من التكتم على أسباب تأخير الإدراج، وانكشاف الخلافات بين القطاع الخاص والحكومة حول المشروع ووصوله إلى طريق مسدود، مما قد يهدد خطط إدراج الشركة، ويضع مستقبل مشروع الشراكة بمجملها في مهب الريح.

- محور الخلافات يتعلق بمبلغ 10 ملايين دينار تم وضعها كشرط من البنوك في مرحلة التأسيس، تحسباً لحدوث هبوط في أسعار الدينار مقابل الدولار خلال فترة تنفيذ المشروع، وبالرغم من موافقة البنوك العالمية على تخفيض رأس المال بقيمة هذا المبلغ ومن ثم توزيعها على المساهمين، نظرا لانتفاء الحاجة اليه، وقفت الحكومة موقف الضد ورفضت ذلك، الأمر الذي ينذر بعدم وجود تفاهم ودعم الجهات التي تتولى تنفيذ المشروع.

- في حال لجوء القطاع الخاص الى التحكيم الدولي ستكون هناك تبعات اضافية على الحكومة تتعلق بسداد أتعاب قانونية كبيرة إلى أن يصل إلى مرحلة الانصاف القانوني.

- الإضرار بسمعة ومصالح القطاع الخاص سيدفعه إلى التخلي عن فرص الاستفادة من المشاريع التنموية التي تعلنها الدولة، رغبة في تجاوز أي خلافات أو عراقيل مع الأطراف الحكومية.

- اتفاقية التمويل تتضمن حظر توزيع أي أموال إلا بعد ادراج الشركة، وكل هذه الخلافات تهدد وتعرقل أي خطوات تصب في ذلك الجانب، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا نتيجة الاحتفاظ بالأرباح المحققة، طالما لم تدرج الشركة.

- قد يلجأ بعض المساهمين إلى رفع قضايا على الحكومة لإدخالهم في مشاريع واستثمارات يصعب التخارج منها، لتعذر الادراج، لاسيما أنهم سيتحملون التكاليف والمخاطر.

ويثار التساؤل عن سبب استثناء هيئة أسواق المال شرط وجود نشرة اكتتاب، على الرغم من أن الأمر يصب في مصلحة الجميع، وما الأسباب التي أدت إلى صدور قرار مجلس المفوضين الحالي بهذا المحتوى، وفي هذا التوقيت تحديداً رغم التزام المجلس السابق وتأكيده ضرورة توفر نشرة اكتتاب قبل عملية طرح الأسهم على المواطنين، فهل هي مصادفة أم ماذا؟