على الرغم من المحاولات المضنية التي بذلها أحد أعضاء اللجنة السداسية "رأس حربة المنتفعين من الرياضة" لعرقلة رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأولمبية الدولية أمس بمدينة لوزان السويسرية، بيد أن أجواء إيجابية للغاية أحاطت بالاجتماع، لاسيما في ظل حرص ممثلي الحكومة في "السداسية" على نقل صورة واضحة حول الإجراءات التي تم اتخاذها أخيرا، والسير قُدما في خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها أخيرا بين الحكومة والأولمبية الدولية.شهد الاجتماع شدا وجذبا بين طرفي اللجنة السداسية، في محاولة جادة لتعطيل الأمور والعودة إلى نقطة البداية من قبل طرف التأزيم، لكن ممثلي الحكومة كانوا لهم بالمرصاد كالعادة، حيث إنهم حملوا على كاهلهم رفع تعليق النشاط على الرياضة، على غرار رفع تعليق النشاط عن كرة القدم، علما بأن طرف التأزم المعروف للقاصي والداني سيسعى حتى النفس الأخير من عرقلة رفع تعليق النشاط، وثمة توقعات أن تشهد الفترة المقبلة على مستوى الاتحادات بعد فشل تعطيل الخطوة الأولى.
استكمال خريطة الطريق
وتم الاتفاق بين اللجنة السداسية واللجنة الأولمبية الدولية على استكمال خريطة الطريق، حيث تنتظر الهيئة العامة للرياضة نشر التعديلات على القانون الرياضي 87 لعام 2017 والمتمثلة في تعديل المادة الخاصة بالجمعيات العمومية، حيث سيكتمل النصاب القانوني في حال حضور 100 عضو فقط بدلا من ثلثي الأعضاء، في حين تم نقل مادة العقوبات بالقانون كاملة إلى قانون الجزاء، في الجريدة الرسمية، ومن ثم توجيه الدعوة إلى الأندية لعقد الجمعيات العمومية لاعتماد الأنظمة الأساسية وإجراء انتخابات مجالس الإدارات كخطوة أولى نحو رفع تعليق النشاط، علما بأن الاجتماع شهد الاتفاق على موعد مبدئي للانتخابات في منتصف يناير المقبل كحد أقصى، وذلك رغم محاولات العرقلة سالفة الذكر.واللافت في الأمر خلال الاجتماع أن الشكاوى التي تقدم بها المنتفعون لم تكن ذات جدوى، ولم يعرها الحضور اهتماما يذكر، لا سيما أنها كيدية، لذلك تم اعتماد أعضاء الجمعيات العمومية الذين تم تسجيلهم في عام 2017.يذكر أن خريطة الطريق تتضمن اعتماد النظام الأساسي للأندية، وبالتالي إجراء انتخابات مجالس الإدارة، ثم اعتماد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، ويتبعها إجراء انتخابات مجالس الإدارات، وأخيرا اعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية، على أن تجرى انتخاباتها في وقت لاحق.