قراران

هذا ثاني قرار في غضون شهرين يتخذ عقب انكشاف فضيحة تمس الناس بشكل مباشر، أما القرار الأول فكان يتعلق بأزمة التكييف التي تفجرت مع بداية العام الدراسي الحالي، وتم على إثرها استبعاد أكثر من قيادي في وزارة التربية على خلفية تلك المشكلة.

واليوم نعيش القرار الثاني في حقبة القرارات العقابية السريعة، وأعني هنا القرارات التي ترتبت على خلفية غرق البلاد في أمطار الثلاثاء.

لا أعلم شخصيا إن كانت تلك القرارات صحيحة، وإن كان المحالون إلى التقاعد أو المقالون أو أيا كانت تسميتهم يتحملون المسؤولية فعلا، أم أنهم ضحايا بيت العز، وهذا الأمر بحد ذاته مبحث آخر متشعب ويطول الحديث فيه.

لكن الموضوع الأساسي بالنسبة إلي هو: هل ستحمينا قرارات الأمس من الغرق مجددا؟ فالأمطار ستستمر بإذن الله، وعدم تحمل شبكات الصرف لها يفترض أنه سيستمر أيضاً، وهنا المشكلة التي نواجهها في هذا الموسم، فما الخطوات المتخذة في سبيل عدم تكرار الغرق والخسائر المليونية التي تكبدتها الدولة أمام مطرة واحدة.

أفهم أن يكون هناك معاقبة للمسؤولين، ولكن معاقبة المسؤولين لم تعالج المشكلة الحقيقية إلى الآن وهي خلل شبكات الصرف، الأمر نفسه الذي ينطبق على مسألة تكييف المدارس فقد تمت معاقبة المسؤولين كما نشر في الصحف، ولكن هل تم تفعيل عقود الصيانة الدورية أم أننا سنواجه المشكلة نفسها في الصيف القادم؟

لا يكفي العقاب فقط، وإن كان العقاب أمرا تحذيريا وجيداً لكل مسؤول، لكنه ليس بالعلاج الكافي، فالمطلوب هو العلاج والعقاب لا أحدهما دون الآخر.

قرار آخر بث على التلفزيون الرسمي للدولة مضمونه أن الكويت ستخصص باصات نقل للكويتيين فقط!!

لا أعلم من الذي طرح هذه هذه الفكرة الغريبة، ولكنها فكرة تتفوق في بشاعتها على الكثير من الأفكار العنصرية الأخرى.

فأي منطق هذا الذي يميز وسائل النقل حسب الجنسية؟ ولنفترض عمليا أنني وزميلي المدير الهندي نرغب في التوجه لاجتماع ما مستخدمين وسائل النقل العام، فنقف في المحطة نفسها وأنتظر باصي الأزرق ليلحقني بباص أحمر، يا الله ما أعجب هذه الأفكار!

المصيبة أن هذه الفكرة الغريبة غير مستوردة بل هي كويتية خالصة، لم يتجرأ العالم على تقديم مثلها.