تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، انطلقت أمس فعاليات ملتقى التعاون المصري - الكويتي، بعنوان "شركاء أشقاء"، بحضور عدد من الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة، وديوان رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.وقال رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري - الكويتي محمد جاسم الصقر، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن "الاستثمارات الكويتية أول الاستثمارات العربية بمصر، وبقيت أكبرها وأجداها وأكثرها استقرارا"، مضيفا أن "الاستثمار بين البلدين مباشر، حيث استقبلت مصر الاستثمارات الكويتية بكل ترحيب وتشجيع".
شركة قابضة
واقترح الصقر تأسيس شركة قابضة كويتية مصرية برأسمال يتراوح بين 50 و100 مليون دولار، من قبل القطاع الخاص في البلدين، بهدف الاستثمار في محافظة سيناء، والاستفادة من الفرص الواعدة في المنطقة.وأضاف أن فكرة التأسيس تبلورت منذ عام ونصف العام، وهو ما دعمه رئيس الجانب المصري معتز الألفي، الذي أكد الاستعداد لتقديم الدعم الكافي لنجاح هذا المشروع.وأشاد بالملتقى، الذي كان عند حسن ظن الجميع، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيعقد في القاهرة الأسبوع الأول من فبراير المقبل.
أجواء إيجابية
من جانبها، شجعت نائبة رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري الكويتي شيخة البحر على الاستثمار في مصر، للاستفادة من المناخ الممتاز في مصر، متمنية استمرار الأجواء الاستثمارية الإيجابية خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من النمو.وأفادت البحر بأن تجربة مجموعة بنك الكويت الوطني في السوق المصري خير مثال على ما يشهده السوق من تحسن، حيث حققت المجموعة نجاحا مصحوبا بنمو يصل إلى 70 في المئة، الأمر الذي يعد بمنزلة رسالة تشجيعية للكيانات الاستثمارية الكويتية الراغبة في الدخول بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.وأشارت إلى أن أحد الدلائل الأساسية التي تؤكد صحة مسار التطوير في مصر هو انخفاض نسبة البطالة لتصل إلى 10 في المئة.تجاوز العوائق
من ناحيته، ذكر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن الحكومة الكويتية ستعمل على حل جميع المشكلات والعوائق التي تواجه المستثمرين المصريين.بدوره، أشاد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، رئيس الجانب المصري معتز الألفي بالجهود المبذولة من محمد الصقر، والتنظيم العالمي للمؤتمر، بما يماثل المؤتمرات العالمية.وتوجه الألفي بالشكر إلى الداعمين للمؤتمر، وعلى رأسهم البنك الوطني، وشركات أجيليتي والخليج للكابلات وصناعات الغانم والمتحدة للحديد وغيرها، مؤكدا أن رجل الأعمال محمد الصقر قائد ولديه رؤية وإنجاز.من جانبه، طالب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب محمد صلاح بطرح حوافز للشركات المصرية للاستثمار في الكويت.شراكة استراتيجية
وبيّن الصقر أن الملتقى يهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، وصولا الى الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، حيث استأثرت مصر عام 2017، بأكثر من نصف إجمالي المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة التي أقيمت بالدول العربية، كما استأثرت بأكثر من 40 في المئة من مشاريع الاستمار المباشر البيني العربي، ووصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر عام 2017 الى أكثر من 110 مليارات دولار، مما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول العربية، بعد السعودية والإمارات في اجتذاب هذه الاستثمارات.وأضاف: على الرغم من أن هذه المؤشرات مبشرة، فإنها أقل بكثير من الإمكانات والطموح، فمصر بالتأكيد أكثر من 1 في المئة من الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن تواضع هذه النسبة لا يعود الى ضآلة الفرص أو ضعف مردودها، بل يرجع في اعتقادي إلى أن التركيز على أن هذه الحقيقة تشترك فيها مصر والكويت، رغم الاختلاف الكبير في الأسباب.وذكر أن التركيز على هذه الظاهرة يجب أن يعطى أولوية عالية، خاصة بعد ما سجلته الحكومة المصرية من شجاعة وعزم في السير بطريق الإصلاح الاقتصادي، وبعدما أبداه شعب مصر من تضحية وتفهّم في تحمل تكاليف هذا الإصلاح، وبأمل واثق من النجاح في كسر الحلقة المفرغة.إخفاقات صادمة
وبيّن أنه بالنسبة إلى الجانب الكويتي، تمتد تجربة القطاع الخاص في ميدان الاستثمار بالدول العربية على مساحة هذه الدول كلها، وعلى مدى عقود ستة، وفي كل القطاعات بلا استثناء، لافتا الى أن هذه التجربة عانت إخفاقات صادمة أحيانا، وسجلت نجاحات طيبة أحيانا، وحفلت بالخبرة والدروس في كل حين، غير أن استثمارات الكويت الخارجية أصبحت اليوم، لا تقل مساهمة عن النفط في الدخل القومي الكويتي، وهذا الدور الرئيسي والمستقبلي للاستثمارات الخارجية يجعل سلامة رأس المال ونسبة المردود المعيارين المقررين لتوجه الاستثمارات الخارجية الكويتية وتوزيعها واستقرارها، مشيرا إلى أن "مقياسنا الحقيقي للمناخ الاستثماري في أي دولة يتمثل في ثقة مواطنيها باقتصاد وطنهم، وحماسهم للاستثمار في مشاريعه، وفي المقابل أن المستثمر الكويتي في مصر أو في أي دولة عربية أخرى، لا يسعي أبدا الى أن ينال أي امتياز على حساب أخيه المواطن العربي، بل هو يعمل معه وبمشاركته في الجهد والمال والنتائج في ظل رعاية رسمية من دولتي الطرفين تدعم وتحمي وتصحح المسار".ولفت الصقر الى أن اختيار مصر والكويت للاستثمار المباشر جاء مدخلا شبه وحيد للتعاون الاقتصادي بينهما على حساب المحور التجاري، علما بأن هذا المحور هو الذي يعد الأساس في بناء التكتلات الاقتصادية.دراسة شاملة
وأوضح أن متوسط قيمة التبادل التجاري بين مصر والكويت – عدا النفط الخام ومشتقاته – كان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في حدود 500 مليون دولار فقط، منها 86 في المئة صادرات مصرية و14 في المئة صادرات كويتية، وإذا الأخيرة تحتوي نسبة غير قليلة من إعادة الصادرات، فإن حجم وهكيل الصادرات المصرية الى الكويت لا يقارب أبدا حجم المتاح والممكن، ولا يعكس أبدا نهضة الصناعة المصرية، علما بأن حصة الكويت من مستوردات مصر من المنتجات النفطية لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي هذه المستوردات.ولفت الى أن من أول واجبات مجلس التعاون المصري الكويتي إجراء دراسة علمية شاملة عن إمكانات تطوير المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الشركاء الأشقاء، خاصة أن الاتفاقات العربية الجمركية المجال قد أسست لإعفاءات جمركية كاملة لتيسير كبير.وبين أنه لا يجد داعيا للدلالة على الارتباط الوثيق بين نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر والاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة، فالأحداث أقرب من أن تحتاج الى إنعاش الذاكرة، وتكفيني الإشارة.الدعم الكويتي
بدوره، قال رئيس الجانب المصري لمجلس التعاون المصري - الكويتي، معتز الألفي، في كلمة مماثلة، إن "الكويت من أكبر الدول الداعمة لمصر في جميع الأوقات من غير مقابل". وهو ما يؤكد أن أهمية مصر ليست لدى المستثمر الكويتى وحده، بل في قلب كل كويتي.وأكد حرص مصر على تقديم جميع أنواع التسهيلات للكويت في جميع القطاعات، إضافة الى أن مجال الفرص الاستثمارية متاح وميسر لهم، مبينا أن حجم الاستثمارات الكويتية يقدر بمليارات الدولارات.وأشاد الألفي بدور الكويت الداعم لمصر منذ الخمسينيات وحتى اليوم، لافتا الى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والكويتي، لاسيما في مجال الاستثمارات وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما، وصولا الى الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.واعتبر الملتقى فرصة لإطلاع المهتمين والمستثمرين والشركات على الوقائع والتطورات والإصلاحات القانونية والاقتصادية التي تصب في خانة اهتماماتهم.علاقات عميقة
ومن جهته، قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار إن العلاقات المصرية- الكويتية بديهية وعميقة يتوجها التعاون والمشاركة والتكامل، مبيناً أن البلدين يسيران على طريق واحد ماضياً وحاضراً ومستقبلاً. وأضاف نصار أن الكثير من الكويتيين في مصر لديهم استثمارات وشركات، ويعيشون هناك، وفي المقابل نشاهد مصريين في الكويت يعملون ويستشمرون ولديهم شركات، وهو الأمر الذي يعكس العلاقة القوية والنسيج الواحد بين شعبي البلدين.حفاوة واهتمام من الكويت بالملتقى
عبر الصقر عن سرور المجلس بأن يعقد ملتقاه في رحاب الكويت وفي ضيافة مجتمع أعمالها، لافتاً إلى أن من دواعي اعتزازه أن يحظى الملتقى بحفاوة واهتمام من دولة الكويت، «وعلى رأسها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد». وأضاف الصقر أن الملتقى يزهو برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، تعبيراً عما توليه الكويت شعباً ودولة، منذ ثمانية عقود أو تزيد، من أولوية وأهمية لعلاقتها بالشقيقة مصر.ووجه الشكر لكل المتحدثين، ومنهم الرئيسيون المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، والسفير المصري طارق القوني لجهوده وتعاونه البناء في التنسيق لتنظيم الملتقى.وأكد الصقر: «الزميل الصديق معتز الألفي يعلم، كما أعلم، أننا نفخر بكونه رئيساً للجانب المصري، لأن ولاءه لمصر لا يعدله إلا حبه للكويت».
وأشار إلى أن هناك تطورا مستمرا في العلاقات كافة، لاسيما الاقتصادية، لافتاً إلى أن «الإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعات الشاملة خلال السنوات الأربع الماضية يشجعان على جذب الاستثمارات، ويهدفان إلى تحقيق النمو والتكامل، فضلا عن ذلك فإن الكويتيين لهم ميزة ومعاملة خاصة، فهم أبناء بلد». وأوضح نصار أن المساعي الحالية تهدف إلى تعزيز المشاركة والتعاون للانطلاق معا من المنطقة إلى افريقيا على خطا التنمية.ويرافق الملتقى معرض يسلط الضوء على أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، إضافة إلى عرض لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.علاقة عضوية متبادلة
استعان الصقر بالمثل الشعبي المصري «يموت الزمار وأصابع يديه تعزف»، ونسج على منوال ذلك فقال: «يموت من مارَس العمل السياسي وهو يبحث عن تفسير سياسي لرحيله».وأشار الصقر إلى أن «الحديث عن العلاقة العضوية المتبادلة بين الساسة والاقتصاد حديث قديم يثير قدرا كبيرا من الشؤون، وقدرا كبيرا من الشجون، إذ إن عالمنا العربي الذي طغت فيه السياسة على الاقتصاد حتى كادت أن تزهقه، أصبح الإخفاق السياسي أخطر ما يهدد جهود التنمية، وأصبح الاخفاق التنموي في المقابل أول أسباب عدم الاستقرار السياسي، وبالتالي أضحت الشرعية التنموية المتمثلة في الإنجاز الاقتصادي والعدل الاجتماعي لا تقل أهمية بالنسبة إلى أي من دولنا عن الشرعية الدستورية ذاتها».وأكد أن الالتزام التنموي بمثابة حجر الأساس للالتزام السياسي بتحقيق أهداف الشعوب وحريتها وتطلعاتها.