البحر: «الوطني» أثبت صحة رهانه على مستقبل واعد للاقتصاد المصري

قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ونائبة رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري ــ الكويتي شيخة البحر، "إن العلاقات الكويتية المصرية أحد النماذج الفريدة والمتميزة على صعيد العلاقات العربية خلال العقود الممتدة، إذ شهدت العلاقة بين البلدين محطات رئيسية ستبقى خالدة في سجلات التاريخ وذاكرة الشعبين، فمهما اختلفت الأزمنة والمرحلة هناك رواسخ وثوابت لم يقوَ الزمن على تغييرها.

وأضافت البحر، في كلمتها أمام ملتقى التعاون المصري الكويتي، الذي عقد أمس، أن الكويت من أكبر الدول المستثمرة في مصر، بـحجم استثمارات بلغ 2.8 مليار دولار تعكس نشاط ما يفوق 1000 شركة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية، في حين تتوزع الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات من ضمنها الخدمات والبناء والتشييد والصناعة والزراعة والتمويل.

وتناولت أهم جوانب مرحلة الإصلاحات الاقتصادية البراقة، التي تنفذها الحكومة المصرية، "فمصر خلال العامين الماضيين اتخذت خطوات جوهرية لتحويل دفة المسار الاقتصادي، إذ اعتمدت أواخر عام 2016 برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الفئات المجتمعية الأقل دخلاً".

وأكدت أن الكويت تنضم إلى المجتمع الدولي في الإشادة بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية مدعومة بالتوجيهات الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الكويت كما الحال بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي، على أتم استعداد للقيام بدور أكبر في النهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر.

وأكدت البحر أنه وفي ظل هذه النتائج الواعدة، رفعت معظم وكالات التصنيف تصنيف مصر الائتماني، ورفعت النظرة المستقبلية لاقتصادها من مستقر إلى إيجابي، مما يعكس تقديرها الجيد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية ليدعم هذا البرنامج حصول مصر على قرض بواقع 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

جاذبية الاستثمار في مصر

وشددت البحر على أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر للاستفادة من إمكانياتها الهائلة، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، والتكلفة الإنتاجية المنخفضة نتيجة وفرة الأيدي العاملة إلى جانب توافر سوق استهلاكي ضخم نظراً للتعداد السكاني، الذي يتخطى 100 مليون نسمة. موضحة أن أهم ما يميز الاقتصاد المصري هو تنوعه، الأمر الذي يوفر فرصاً هائلة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقالت إن "الوطني" راهن على الإمكانيات الهائلة والفرص الواعدة في مصر منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال وجوده هناك عبر "بنك الكويت الوطني- مصر"، الذي شهد نمواً قوياً وأصبح "من أهم فروعنا الخارجية"، مؤكدة أن ذلك "يثبت صحة الرهان ومدى ثقتنا بالسوق المصرية".

وأشارت "بالأرقام إلى أن صافي أرباح البنك ارتفع من 240 مليون جنيه مصري عام 2007 (حين تم الاستحواذ على البنك من قبل بنك الكويت الوطني) إلى 1.5 مليار جنيه في 2017".

وأوضحت البحر أن حصة "الوطني ــــ مصر" تبلغ 2 في المئة ليحتل المرتبة السابعة أو الثامنة وهي نسبة مؤثرة في السوق المصرية، "لذا نستهدف على المدى القريب زيادة حصتنا للوصول الى 5 في المئة، في حين مؤشرات البنك تؤكد أننا نسير بشكل جيد، وبنمو أقوى من معظم المنافسين، ففي 2017 كنا البنك الأسرع نموّاً في الأرباح بالسوق المصرفية كلها بنسبة 77 في المئة مقارنة بأقل من 60 في المئة لباقي البنوك".

قطاع الشركات

وبينت أن قطاع الشركات يستحوذ على الجزء الأكبر من أعمال البنك، في حين يستحوذ قطاع الأفراد حالياً على اهتمام كبير وبنمو بشكل سريع ومعدلات أكبر من الشركات، مشيرة إلى أن البنك يركز على طرح خدمات نوعية لزيادة حصته، ومن القطاعات الواعدة داخل قطاع الشركات هو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا ما تركز عليه استراتيجية البنك منذ عام 2014 لتنويع محفظة الشركات والحد من التركز في عدد محدود من العملاء. وأوضحت أن قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 17.2 في المئة من محفظة قروض البنك الكلية لذلك يستهدف البنك زيادتها إلى 20 في المئة بحلول 2020.

وذكرت أن بنك الكويت الوطني-مصر يستهدف توسيع نطاق عمله وتنويعه بحيث يغطي المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء، وتمثل ذلك في زيادة عدد فروع البنك إلى 48 فرعاً في محافظات مصر المختلفة.

وأكدت حرص البنك على تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها للاستجابة لطلب السوق المتزايد. وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص عبر دعم وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة (SMEs) والتي بدورها تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري في مختلف المجالات لافتة إلى أنه "يمكننا توفير إمكانيات كبرى للسوق المصرفي المصري للاستفادة من خبراتنا في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي استناداً لأننا من أوائل المبادرين في إدخال أحدث الاستباقات التكنولوجية".

وقالت البحر إنه على مدار العشرين عاماً الماضية سجل بنك الكويت الوطني تاريخاً حافلاً في تبني التكنولوجيا والمبادرات الرقمية جعلته في طليعة البنوك التي تقدم خدمات أكثر تطوراً لعملائها في المنطقة بدأت في تسعينيات القرن الماضي، مؤكدة التزام البنك الوطني بدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري، إذ يحرص البنك على نقل تلك الخبرات الرائدة في مجال الحلول المالية الرقمية إلى ذراعه المصري بنك الكويت الوطني-مصر.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الشركات الكويتية التي تقدم حلولاً مالية رقمية مبتكرة بإمكانها توسيع خدماتها إلى البنوك المصرية، على أن يتم تنفيذها من شركات مصرية متخصصة والتي بدورها ستخلق فرص عمل في مصر، مبينة أن أمام الشركات المصرية التي تعمل في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول فرصة لتوسع استثماراتها في الكويت لتساهم في تطوير هذا النوع من الخدمات المالية.

وأوضحت أن الاختلاف بين طبيعة وحاجات القطاع المالي في كل من مصر والكويت يعد فرصة جيدة للتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين من أجل التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستفادة من الميزات التفاضلية لكلا البلدين.

وذكرت البحر أنه مع جميع الإصلاحات الجوهرية المتواصلة، التي تتحقق الآن في مصر فإن الكويتيين عموماً متحمسون أكثر لزيادة استثماراتهم والمساهمة أكثر في الاقتصاد المصري، مؤكدة أن هناك قطاعات واعدة مثل قطاع السياحة الذي يُتوقع أن ينمو بشكل كبير ويُوفر فرصاً جيدة للاستثمارات الخليجية، وإضافة إلى ذلك لا يمكن اغفال قطاعات الخدمات المالية والتعليم والطاقة.

استمرار التحديات

وسلطت البحر الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أنه رغم التضخم السكاني، فإن هناك ﻋدم ﺗواﻓق ﺑﯾن المهارات اﻟﻣطﻟوﺑﺔ ﻣن ﺳوق اﻟﻌﻣل ومؤهلات اﻟﺧرﯾﺟﯾن اﻟﺟدد (Skills mismatch)، مما يؤثر على مستوى الإنتاجية ويؤدي إلى بعض الصعوبات في وجه مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادي عموماً.

وأوضحت أن التحديات الهيكلية وأهمها البيروقراطية المؤسسية وضعف الحوكمة أهم ما يعوق تفعيل دور القطاع الخاص ويعرقل الاستثمار المحلي الخاص إذ مازالت الدولة تؤدي دوراً كبيراً في الاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لإفساح المجال تدريجيا للقطاع الخاص الذي من المفترض أن يصبح المساهم الأول في سوق العمل والنمو الاقتصادي، وفي هذا النطاق لابد من الثناء على تصميم الحكومة المصرية على المضي قدماً في برنامج خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة لاجتذاب الاستثمار الخاص.

وأشارت البحر إلى أنه "في ظل هذه التحديات يبقى التمسك بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري أمرا حيوياً لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الصادرات هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المذكورة وتنشيط عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".

نتائج الإصلاحات

وقالت إنه يمكن قراءة نتائج الإصلاحات، التي اتخذتها مصر كذلك من خلال التحسن الكبير في ترتيبها بنحو 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الذي صدر أخيراً عن البنك الدولي وهو من شأنه أن يعزز نمو الاستثمار الاجنبي في المدى القريب، كما أن إقرار مصر عدداً من الحزم التحفيزية على صعيد البيئة التشريعية والقانونية من بينها قانون الاستثمار الجديد والإفلاس سيجعل بدون شك المناخ الاستثماري مواتٍ ومشجع على نحو أكبر أمام الاستثمار الأجنبي.

وأضافت أن أهم هذه التحديات هي الزيادة السكانية والقدرة على استيعاب المنضمين لسوق العمل المقدر عددهم بنحو 700 ألف فرد سنوياً وذلك للحد من مشكلة ارتفاع معدلات البطالة.

الاستثمار الأجنبي

أفادت البحر بأن التدابير التي اتخذتها مصر العامين الماضيين ساهمت في بلوغ صافي الاستثمار الاجنبي المباشر إلى 7.7 مليارات دولار خلال العام المالي 2017-2018.

الفساد الإداري

حذرت البحر من أن «الفساد الإداري يعد من أهم العوامل الطاردة للاستثمار الأجنبي»، مشيرة إلى أنه لا يمكن إغفال الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخراً لمعالجة الفساد، إذ يساهم إحراز التقدم في محاربة الفساد بإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين وهذا اتجاه محمود نرغب في استمراره».