وسط تصاعد الانتقادات النيابية للحكومة على خلفية «غرق» الشوارع بعد موجة الأمطار الأخيرة، قدم 6 نواب طلباً بتكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية التحقيق في هذه الأزمة، في وقت تجتمع اللجنة الأحد المقبل مع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، وقيادات «الأشغال» وهيئة الطرق.وصرح رئيس اللجنة محمد الهدية بأنها منوطة باستدعاء الجهات المعنية للوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة، وتحديد المسؤولين عنها؛ تفعيلاً للدور الرقابي ومحاسبة المتسببين، وتقديم الحقيقة كاملة للشعب الكويتي. ووفق الطلب، الذي قدمه النواب محمد الدلال ورياض العدساني وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي وماجد المطيري وعبدالله فهاد، فإنه يعهد للجنة المرافق العامة القيام بأعمال التحقيق البرلماني في المسائل المثارة بشأن أزمة ضعف وقصور وعدم استعداد الأجهزة المعنية بالدولة، وخاصة وزارتي الأشغال والكهرباء وهيئة الطرق، لموسم الأمطار.وأكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن الإجراءات المتخذة من الحكومة لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية، مشيراً إلى أن لجان التحقيق التي شكّلها الرومي يجب أن تكون جدية، وأن تبحث عن المتسبب، وتحيل كل الملفات التي تدور حولها شبهات إلى النيابة العامة، «وسنتابع كنواب ما يقوم به الوزير».وبينما استغرب النائب عبدالوهاب البابطين آلية إحالة قياديي «الأشغال» إلى التقاعد، «وكأنهم باتوا كبش فداء»، موضحاً أن «الرومي سيكون أيضاً كبش الفداء القادم إن كان يريد التغطية على إخفاقاته»، أكد النائب د. خليل عبدالله أن أطرافاً عدة تتحمل مسؤولية تداعيات الأمطار، ومنهم الوزير، مشدداً على إحالة كل المقصرين إلى النيابة.
إلى ذلك، انتقد النائب رياض العدساني تخصيص الحكومة «كوتة» لكل نائب من الترشيحات والتنقلات، مشيراً إلى أنه سبق أن أكد لوزير الداخلية رفضه أن يعطى كل نائب خمس معاملات للتنقلات في الوزارة، غير أن الحادثة تكررت من مكتب وزير المالية د. نايف الحجرف.وكشف العدساني أن المكتب طلب منه ترشيح 5 أسماء بالجمارك، معتبراً أن هذه الممارسات منحرفة، «وإذا استمرت الحكومة في نهج الترضيات، فسأحاسب الوزير الذي يمارس هذا الدور غير المهني».