في حين زكّت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب عمر الطبطبائي رئيساً والنائب عبدالوهاب البابطين مقرراً، وجدت لجنة الأولويات، بعد تزكيتها النائب أحمد الفضل رئيساً، نفسها أمام أزمة لائحية فيما يتعلق باختيار مقررها، لعدم توافر الشروط اللائحية في أعضائها لشغل المنصب.

وعلمت «الجريدة» من مصادر بـ «الأولويات»، التي عقدت اجتماعها أمس بحضور أعضائها الخمسة، أن اللجنة أرجعت عدم اختيار المقرر إلى أن أعضاءها خالد الشطي وصلاح خورشيد وعبدالكريم الكندري يشغلون بالترتيب رؤساء لجان «التشريعية» و«المالية» و«الخارجية»، في حين يشغل عضوها النائب عبدالله فهاد منصب مقرر «الخارجية».

Ad

ووفقاً لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإنه لا يجوز للعضو أن يكون رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة واحدة، أو أن يكون رئيساً للجنة ومقرراً لأخرى.

وأضافت المصادر أن اللجنة بسبب اصطدام الموضوع مع المادة المذكورة، التي لا تسمح للعضو بأن يجمع بين منصبين في اللجان الدائمة، رفعت الأمر إلى مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن.

إلى ذلك، شهد اجتماع «الأموال العامة» غياب عضوها النائب شعيب المويزري، الذي أصدر بياناً في وقت سابق أعلن فيه استقالته منها، بعد «عدم وفاء الطبطبائي بوعده معه في موضوع التصويت لرئاستها».