بعد سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، التي تشمل وسائل النقل الإيراني جوا وبحرا، الاثنين الماضي، مدت واشنطن تحذيراتها لتشمل شركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية، في خطوة تهدف إلى تكبيل وشل قدرة طهران على نقل بضاعتها الخاضعة للعقوبات إلى الأسواق العالمية.وقال الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية، حول السياسة بشأن إيران، بريان هوك، في مؤتمر أمس الأول، «إن العقوبات الأميركية امتدت إلى شركات التأمين»، محذراً جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التي وصفها بأنها مسؤولية قانونية عائمة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية التي رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في 2015. وأضاف أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات تأمين محلية ليست لها القدرة على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى.وكرر الممثل الأميركي الخاص بإيران قوله إن الولايات المتحدة عازمة على أن تصل صادرات إيران من النفط إلى صفر، من خلال «نهج متدرج» باستخدام أقصى الضغوط من دون رفع أسعار النفط.واستأنفت الولايات المتحدة العقوبات على قطاعات النفط والشحن والبنوك في إيران، بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي من الاتفاق النووي، ودعا إلى إبرام اتفاق جديد أكثر شمولا لإرغام طهران على تغيير سياساتها في المنطقة وتحجيم برنامج تسلحها الصاروخي.وبعد منح واشنطن 8 دول إعفاء مؤقتا، 6 أشهر، لمواصلة شراء النفط الإيراني، حصلت بغداد على إعفاء أميركي لـ«حماية قطاع الكهرباء لديها»، بعدما برزت مخاوف من أن يقع العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على جاره الشرقي في مجال الكهرباء والسلع الاستهلاكية، ضحية للأزمة بين واشنطن وطهران. وقال هوك: «لقد منحنا العراق إعفاء للسماح له بالاستمرار في دفع ثمن استيراد الكهرباء من إيران»، فيما أفاد مصدر عراقي مطلع بأن العراق حصل على الإعفاء «مقابل التزامات». وأردف: «اعطتنا الولايات المتحدة فرصة 45 يوما حتى نجد حلا تدريجيا للتوقف عن استخدام النفط والغاز الإيرانيين»، مضيفا: «لكننا أبلغناهم بأننا نحتاج إلى 4 سنوات حتى نعتمد على أنفسنا، أو نجد بديلا».وحصل العراق على الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الابيض ووزارة الخزانة الأميركية، استمرت لأشهر من أجل ضمان عدم انهيار الاقتصاد العراقي الهش، وللحفاظ على امدادات الكهرباء التي يستفيد منها نحو 39 مليون عراقي.وقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، في وقت سابق، إن بغداد تجري محادثات مع كلا الجانبين لحماية مصالحها، مضيفا: «العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات، هو أولا يحمي مصالحه، ويراعي كل مصالح الآخرين».
الحرس الثوري
وفي ظل حالة من السخط الشعبي جراء تردي الأوضاع المعيشية والتشكك في قدرة الاقتصاد الإيراني المتعثر، قال نائب قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي إن بلاده يمكن أن تزدهر في ظل العقوبات، مؤكدا أن بلاده ستهزم الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية التي تشنها عليها.وأشار سلامي إلى ان «العدو يحاول توجيه ضربة لإيران عبر حرب ناعمة وحرب اقتصادية، لكنه سيمنى بهزيمة نكراء».في موازاة ذلك، أكد القائد العام لـ«الحرس» اللواء محمد علي جعفري أن «النهضة الإسلامية المبنية على الايمان والمقاومة والجهاد تمضي لتحطيم نظام الهیمنة والشبكة الصهیونیة وإنقاذ المحرومين والمستضعفين من العبودية الحديثة».وتباهى جعفري، خلال ملتقى «المجاهدون في الغربة»، بمواقف رجال «المقاومة والصمود» من أمثال الشيخ النيجيري زكزاكي والقيادي الراحل بـ«حزب الله» اللبناني عماد مغنية.