بوشهري: إحالة واقعة فض الطرود البريدية المهملة إلى هيئة مكافحة الفساد

أكدت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري أن عملية تسليم 900 طرد بريدي إلى الادارة العامة للجمارك، خلال عام 2016، شابها الكثير من المخالفات، لافتة إلى إحالة الواقعة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعد أن أدانت لجنة التحقيق مدير ادارة الطرود والبريد الممتاز آنذاك.

وجاء كلام بوشهري، رداً على سؤال برلماني للنائب أسامة الشاهين، يطلب فيه إفادته بشأن نقل عدد 900 طرد بريدي من عهدة البريد الى الادارة العامة للجمارك والسند القانوني لهذا الاجراء، وبيان أسباب عدم اتخاذ اجراءات التعريف بالرسائل والطرود البريدية قبل اتخاذ مثل هذا الاجراء، ولماذا لم يتم استعادة الطرود والرسائل البريدية المشار إليها.

وقالت بوشهري، في ردها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "نظرا لما اعترى عملية تسليم الطرود البريدية الى الادارة العامة للجمارك، خلال عام 2016، (الطرود التي انقضت المدة القانونية لتسليمها ولم يستدل على أصحابها) من شبهة المخالفة بعدم تحرير قوائم خاصة بها والتوقيع عليها من الموظف المختص، وما شاب عملية نقل الطرود والإجراءات التي تلتها من عوار؛ فقد أصدرنا توجيهاتنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الواقعة المشار إليها، وصدر بذلك القرار رقم 630 بتاريخ 10/6/2018".

وأضافت: "حيث باشرت اللجنة أعمالها وأعدت تقريراً انتهت فيه الى قيام مدير ادارة الطرود والبريد الممتاز آنذاك بتسليم الطرود، محل الواقعة، الى الادارة العامة للجمارك، من خلال توجيهات مباشرة الى المسؤولين والموظفين والمعنيين لدى ادارته، ودون اتباع القواعد والقرارات المنظمة والقوانين الدولية ذات الصلة بمعالجة البريد المهمل، ودون تشكيل لجنة لهذا الغرض، طبقا لما تقضي به النظم واللوائح المتبعة".

مكافحة الفساد

وتابعت: "وعليه فقد تمت إحالة الموضوع الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ شؤونها نحو اجراء التحقيق في الواقعة المشار اليها، بالنظر لما تنطوي عليه من شبهة الإضرار بالمال العام، توطئة لمساءلة من يثبت في حقهم التلاعب أو الاهمال بما يضر مصلحة الخزانة العامة للدولة، كما تم التشديد على ضرورة اتباع القواعد المقررة دوليا لمعالجة الطرود المهملة وإحكام الرقابة عليها بمراعاة الاجراءات المقررة قانونا، وطبقا لأحدث نظم الحفظ والتأمين والتسجيل بنظام (IPS).

وأرفقت بوشهري مع ردها تقرير لجنة التحقيق والبلاغ، الذي تمت احالته الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بتاريخ 14 من الشهر الماضي، وجاء في التقرير: "بالاشارة الى موضوع التحقيق في واقعة فض الطرود البريدية المهملة، تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بالقرار رقم 630 الصادر بتاريخ 10/6/2018 بشأن واقعة تسليم عدد من الطرود البريدية المهملة الى الادارة العامة للجمارك، والوقوف على جميع الإجراءات السابقة على تسليم الطرود، وبيان عددها وما تم اتخاذه من اجراءات عقب تسليمها الى الادارة العامة للجمارك، والتحقق من مدى مطابقة الاجراءات للنظم والقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأضاف التقرير: "وباشرت اللجنة مهامها المنوطة بها، وقامت بإعداد تقرير انتهت فيه الى ثبوت قيام جاسم علي حيدر سراج مدير ادارة الطرود والبريد الممتاز الى تسليم الطرود البريدية المهملة إلى مسؤولي الادارة العامة للجمارك، دون اتباع الاجراءات المقررة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الدولية المعمول بها، بشأن معالجة الطرود البريدية المهملة، وأن هناك إهمالاً جسيماً في اجراءات معالجة الطرود المهملة".

مخالفات مالية

وبيّن أن تلك الوقائع تشكل في مجموعها مخالفات إدارية ومالية وشبهة إضرار بالمال العام وتعريض مصلحة الخزانة العامة للخطر، المتمثل في تحملها تعويضات لأصحاب الطرود البريدية، التي تم اهمالها.

وذكر التقرير أن "لجنة تقصي الحقائق طلبت فتح تحقيق اداري مع المسؤولين في قطاع البريد، وفي حال ثبوت تلاعب او استيلاء على محتويات بعض الطرود او تعويض المضرورين فسيتم إحالة الموضوع الى نيابة الاموال العامة لاتخاذ إجراءاتها، وتم عمل تحقيق اداري، إعمالا لأمر وكيل الوزارة، ولم يتسنّ سؤال جاسم علي حيدر نظرا لإحالته للتقاعد، وانتهى التحقيق الاداري الى إحالة الموضوع للهيئة العامة لمكافحة الفساد، للنظر في احالة الموضوع للنيابة العامة من عدمه".