يصادف غداً الأحد ١١/١١ ذكرى التصديق على الدستور الذي ميز الكويت عن بقية جيرانها كدولة ديمقراطية يحكمها الدستور، وينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، كما ينظم عمل السلطات الدستورية كل واحدة على حدة. وبعد أن مضى على دستور الكويت ٥٦ عاماً ما زلنا نجهل تلك الوثيقة الجميلة ونفسر موادها حسب أهوائنا ومصالحنا، بل إن البعض يعتبرها مجرد ورقة لا يخرجها من أدراج مكتبه إلا حين يصرح للصحافة عنها أو يجد فيها منفعة تخدم مصلحته. بعد كل هذه السنوات نجد بعض الأصوات التي تنادي بتغيير تلك الوثيقة معللة جمودها وغموض بعض موادها وعدم مواكبتها لعصرنا الحالي، وهو أمر قد نتفق معه لو أن هذه الوثيقة قد طبقت بشكل صحيح دون عبث وتعطيل. ولكن هل التغيير في هذا الوقت العبثي سيكون لمصلحة البلاد والعباد ولمزيدٍ من الحريات كما أراد المؤسسون؟ لا نريد أن ننجرف خصوصا في الوقت الحالي إلى مثل هذه النداءات حتى لا نقع في أخطاء الأغلبية النيابية التي انصاعت لمجاميع مندسة كان هدفها تدمير العمل السياسي المتزن، فالدستور صمام أمان للجميع، لا يمكن أن نجعل منه وسيلة عبثية للمجهول، فالأجواء العبثية التي نعيشها لا تسمح بتغيير هذه الوثيقة التي قد تدمر ما تبقى لنا من نظام دستوري، حتى إن كان لم يطبق بشكله الصحيح.
يعني بالعربي المشرمح:
بعد كل الممارسات العبثية التي مررنا بها وما زلنا لا يمكن لنا أن ننجح في ظلها لنعدل دستورا مضى عليه أكثر من نصف قرن، ونحن في حالة عبث سياسي وفوضى إدارية ومالية وتخبط دستوري اختلط فيه الحابل بالنابل بفعل مؤسسة الفساد التي تمكنت من مفاصل الدولة، الأمر الذي يوجب علينا أن ننظف كل تلك الظواهر السلبية التي نعيشها، ومن ثم نفكر في عملية تغيير الدستور أو بعض مواده لما فيه مصلحة الكويت ونظامها الدستوري.