مصر: سحب قانون حظر النقاب ومكاتب التموين تتلقى التظلمات

بعد حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات المصرية، قررت النائبة غادة عجمي، سحب مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والهيئات الحكومية، والذي أعلنته الأسبوع الماضي، وقالت إن قرارها جاء بعدما استشعرت أن القانون أثار حالة من الانقسام في الشارع المصري، في حين تسعى البلاد إلى توحيد الجهود للبناء والتعمير.

وتعقد اللجان النوعية لمجلس النواب عدة اجتماعات اليوم، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وخطط عمل الوزارات، فضلاً عن استعراض عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في حضور وزراء الاستثمار والتخطيط والتربية والتعليم، فضلاً عن اجتماع لجنة الشؤون العربية لاستكمال نظر آخر تطورات العلاقات المصرية السودانية.

وتستمع لجنة الشؤون الاقتصادية لعرض وزير الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، حول خطة عمل الوزارة، في حين تستمع لجنة القوى العاملة لعرض وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، فيما يخص برنامج الحكومة في مجال الإصلاح الإداري والتدريب على مستوى الجهاز الإداري، ومناقشة بعض مواد قانون الخدمة المدنية، خصوصاً مع وجود تعارض بين بعض مواد لائحته التنفيذية مع بعض أحكامه.

إلى ذلك، تبدأ مكاتب التموين على مستوى المحافظات المصرية، اعتباراً من اليوم استقبال التظلمات من أصحاب البطاقات التموينية، التي بها مشاكل تتعلق بتحديث البيانات ما أدى إلى وقفها، بعد انتهاء وزارة التموين من إجراءات تحديث البيانات، خلال الأشهر الماضية، ويستفيد من البطاقات التموينية، التي تقدم السكر والأرز والزيت وبعض السلع الاستهلاكية بأسعار مدعمة، نحو 70 مليون مصري.

في سياق آخر، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر إيفان سوركوش، أن القاهرة ستخفض التعرفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى الصفر، اعتباراً من 1 يناير 2019. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بموجب اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن ‏العلاقات بين ‫الجانبين تشمل كل المجالات المهمة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وذكر سوركوش أن الإعلان الرسمي في هذا الصدد صدر، أمس، في القاهرة، خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة المصرية قد تقدمت إلى الاتحاد الأوروبي بطلب تأجيل إلغاء الرسوم على السيارات الأوروبية مدة تتراوح بين عام أو عامين، حسب ما ذكرته 3 مصادر مطلعة لنشرة "إنتربرايز" وهو ما قوبل على ما يبدو برفض الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لبنود اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، فإن الرسوم الجمركية على واردات مصر من السيارات الأوروبية ستلغى بحلول 2019، علماً أن مصادر رسمية أكدت في سبتمبر الماضي اتجاه الحكومة المصرية إلى تأجيل تطبيق الخفض الأخير في الرسوم على السيارات الأوروبية البالغة 10 في المئة.