«الروهينغا» مرعوبون من فكرة عودتهم إلى بورما

اتحدت عشرات المنظمات غير الحكومية أمس، لتدين معاً خطة لإعادة لاجئين من المسلمين «الروهينغا» هذا الأسبوع إلى بورما، التي فروا منها إثر حملة «إبادة»، مؤكدة أنهم يشعرون «بالرعب» من هذه الخطوة.

وكانت صحيفة «ذي غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية البورمية ذكرت أن «أكثر من 2260 شخصاً من النازحين سيتم استقبالهم بوتيرة 150 شخصاً يومياً اعتباراً من 15 نوفمبر». وأكدت أن بورما توصلت إلى اتفاق مع بنغلادش المجاورة التي لجأ إليها أكثر من 720 ألفاً من الروهينغا منذ أغسطس 2017.

وأمس، قال مينت خاينغ المسؤول الرفيع المستوى في ولاية راخين،غرب بورما، حيث وقعت أعمال العنف، «طلبوا منا أن نكون مستعدين لوصولهم في 15 نوفمبر»، مندداً بـ»الشائعات» التي تهدف إلى تشوية صورة العملية.

لكن المنظمات غير الحكومية الـ42 الموقعة للرسالة المفتوحة التي نشرت أمس، تشعر بالقلق، معتبرةً أن الشروط الأمنية لم تجتمع وأن عودة اللاجئين «تنطوي على خطورة» في هذا البلد الذي يشهد نزعة قومية بوذية.

وأوضحت المنظمات وبينها «أوكسفام» و»سيف ذي تشيلدرن» أن اللاجئين «فروا إلى بنغلاديش بحثاً عن الأمن وترعبهم فكرة ما سيحصل لهم إذا عادوا الآن إلى بورما وهم قلقون من نقص المعلومات». ويخشى اللاجئون خصوصاً إجبارهم على الإقامة في المخيمات البائسة التي يعيش فيها منذ ست سنوات أكثر من 120 ألفاً من الروهينغا في ولاية راخين. وقام خفر السواحل التابع لبنغلاديش الأسبوع الماضي، بإنقاذ 33 من الروهينغا في البحر بينما كانوا في طريقهم إلى ماليزيا، إحدى دول المنطقة التي يفر إليها هؤلاء بأعداد كبيرة. وفي نهاية 2017، وقعت بورما وبنغلاديش اتفاقاً لإعادة النازحين، لكن العملية متوقفة ويتبادل الطرفان الاتهامات بتعطيلها. ويرفض اللاجئون الروهينغا العودة إلى بورما ما لم يتم ضمان أمنهم وحقوقهم.

ويطالب محققون بمحاكمة القادة البورميين المسؤولين عن الحملة العسكرية في ولاية راخين، لكن بورما رفضت هذه الدعوات، مشددة على أنها كانت تدافع عن نفسها بوجه المسلحين.