النيابة تكلف المحامي العام الدعيج تمثيلها في محاكمة العبيدي

بعد يوم واحد من إحالة لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، والوكيلين السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي، وصاحب شركة أجنبية إلى محكمة الوزراء بتهمة الاعتداء على المال العام، كشفت مصادر لـ «الجريدة»، أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي كلف المحامي العام في النيابة المستشار محمد الدعيج تولي ملف القضية، وتمثيل النيابة أمام المحكمة.

وقالت المصادر، إن القانون نص على تمثيل النيابة بأحد أعضائها، لكن النيابة أرادت، لاعتبار أن هذه المحاكمة هي الأولى في تاريخ البلاد لوزير يحال كمتهم إلى محكمة الوزراء، أن يكون ممثلها بدرجة محام عام، ليدافع عن حق المجتمع، ويطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين.

ولفتت إلى أن النيابة ستكون جاهزة بمجرد تحديد جلسة لعقد المحاكمة المتوقع أن تكون في نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر أن النيابة بمجرد تسلمها لقرار لجنة التحقيق الدائمة بإحالة العبيدي إلى محكمة الوزراء باشرت الإجراءات التي نص عليها القانون من النيابة، ومنها إخطار مجلس الوزراء بإحالة الوزير السابق إلى المحاكمة بالوقائع المنسوبة إليه.

وكانت «الجريدة» نشرت في عددها أمس الأول خبر إحالة لجنة التحقيق وزير الصحة السابق ووكيلي الوزارة السابقين إلى محكمة الوزراء كمتهمين بوقائع تتعلق بالاعتداء على المال العام، من خلال تكليف شركة بالتأمين كوسيط للعلاج بالخارج، وترتب على ذلك الاستيلاء على عشرات الملايين، وهي التهم التي أنكرها المتهمون أمام اللجنة التي قررت إخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 3 آلاف دينار لكل منهم ومنعهم من السفر.

وعلى صعيد آخر، قرر رئيس نيابة العاصمة ناصر البدر حجز مدير فرع بلدية إحدى المحافظات على ذمة التحقيق، لتورطه في جريمة تزوير شهادة أوصاف عقار لمنزل مليء بالمخالفات بهدف نقل ملكيته إلى آخر، وذلك على خلفية البلاغ المحال إلى النيابة من هيئة مكافحة الفساد.

وأكدت مصادر مطلعة، أن النيابة بعدما أمرت بحجز المدير على ذمة التحقيق قررت استدعاء مالك العقار المتهم بالاشتراك في الجريمة، ومازالت التحقيقات مستمرة معه مع استدعاء مسؤول آخر في البلدية للتحقيق معه غداً للنظر في الوقائع التي أوردها البلاغ.

وبينت المصادر أن النيابة كلفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية استكمال تحرياتها في القضية، والنظر في المعاملات التي أجراها المدير والأعمال التي قام بها سابقاً عندما كان مسؤولاً فنياً بالبلدية قبل تكليفه حالياً بإدارة فرع المحافظة، خاصة أن تزوير شهادة الأوصاف يترتب عليه تعريض حياة الآخرين للخطر إذا ما ثبت عدم سلامة المبنى.