ذكر تقرير "الشال" أن وزارة المالية أشارت في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى سبتمبر 2018، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة لنصف السنة المالية 2018/2019 المنتهي في 30 سبتمبر الفائت بلغت نحو 10.332 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 68.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية كلها، والبالغة نحو 15.089 مليارا.

وأضاف أن الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 30/09/2018، بلغت نحو 9.730 مليارات، أي بما نسبته نحو 73.1 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية كلها، والبالغة نحو 13.318 مليارا، وبما نسبته نحو 94.2 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

Ad

ولفت إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 72.1 دولارا أميركيا خلال فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018/2019. وتم تحصيل ما قيمته نحو 601.887 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 100.314 مليون، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، كلها، نحو 1.772 مليار، أي أن المحقق إن إستمر عند هذا المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية كلها، بنحو -567.8 مليون دينار، عن ذلك المقدر.

وحسب "الشال"، كانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قــدرت بنحـو 21.5 مليارا، وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى 30/09/2018، نحو 5.832 مليارات، وتم الالتزام بنحو 1.182 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 7.014 مليارات، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.169 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، حققت فائضاً بلغ نحو 3.318 مليارات دينار، قبل خصم الـ10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، ورقم الفائض يعتمد أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الـ6 أشهر القادمة، ونتوقع له أن يراوح ما بين 2-2.5 مليار دينار عند صدور الحساب الختامي.