قال تقرير "الشال" إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"عن الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى إلى 31 أكتوبر الماضي المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت، وأفاد بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (49.11 في المئة لمعدل الأشهر العشرة الأولى من عام 2017) و36.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (49.14 في المئة لمعدل الأشهر العشرة الأولى من عام 2017)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.270 مليار دينار، كما باعوا أسهماً بقيمة 1.267 مليار دينار ، ليصبح صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 2.70 مليون دينار.

في التفاصيل، فإن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى إرتفاع، إذ استحوذ على 34.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (20.9 في المئة للفترة نفسها 2017) و28 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (20.7 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.181 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 968.86 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 212.02 مليون دينار.

Ad

ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، إذ استحوذ على 23.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (22.6 في المئة للفترة نفسها 2017) و20.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (20.9 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 802.23 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 721.26 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 80.97 مليون دينار.

وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى إرتفاع أيضاً، فقد استحوذ على 12.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.5 في المئة للفترة نفسها 2017) و8.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (9.1 في المئة للفترة نفسها 2017)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 420.79 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 287.031 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 133.76 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار أنها بورصة محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، وباعوا أسهماً بقيمة 2.8 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 80.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (88.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.610 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 75.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (86.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، بنحو 189.68 مليون دينار، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 19.4 في المئة (9.2 في المئة للفترة نفسها 2017)، واشتروا ما قيمته 671.45 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 459.04 مليون دينار، أي ما نسبته 13.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.8 في المئة للفترة نفسها 2017)، ليبلغ صافي تداولاتهم (الوحيدون شراءً) بنحو 212.41 مليون دينار، أي ان ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 5.8 في المئة (3.6 في المئة للفترة نفسها 2017)، أي ما قيمته 200.20 مليون دينار ، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 5.1 في المئة (4.2 في المئة للفترة نفسها 2017) أي ما قيمته 177.47 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 22.72 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 78.2 في المئة للكويتيين و16.3 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.5 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.6 في المئة للكويتيين، و8.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2017، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عـدد حسابات التـداول النشيطـة مـا نسبتـه -23.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية أكتوبر 2018، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 13.5 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2016 ونهاية أكتوبر 2017، وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية أكتوبر2018 نحو 13.692 حساباًأي ما نسبته نحو 3.55 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 13.728 حساباً في نهاية سبتمبر 2018 أي ما نسبته نحو 3.56 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، وبانخفاض بلغت نسبته -0.3 في المئة خلال شهر أكتوبر 2018.

تقرير الشال الاقتصادي