ارتفاع كل مؤشرات «الخليج» الربحية في 9 أشهر

ذكر تقرير "الشال" أن بنك الخليج أعلن نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

وأظهرت أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 42.7 مليون دينار، مرتفعة بنحو 6.5 ملايين دينار، أو ما نسبته نحو 18.1 في المئة، مقارنة بنحو 36.1 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2017، ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

في التفاصيل، بلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 145.7 مليون دينار، مرتفعة بنحو 11.1 مليون دينار، أو بنحو 8.3 في المئة، مقارنة بنحو 134.6 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 18.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 115.4 مليوناً مقارنة مع نحو 97.2 مليوناً، وارتفع بند إيرادات توزيعات بنحو طفيف بلغ 39 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 678 ألفاً (وتمثل 0.5 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة بنحو 639 ألفاً (0.5 في المئة من الإجمالي).

وتراجع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 22.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 23.4 مليوناً، وانخفض، أيضاً، بند إيرادات أخرى بنحو 2.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 769 ألفاً، مقارنة بنحو 3.8 ملايين دينار.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، وبنحو 3.4 ملايين دينار، أو نحو 7.7 في المئة، لتصل إلى نحو 48.3 مليوناً، مقارنة بنحو 44.9 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، منها بند مصروفات موظفين بنحو 2.03 مليون دينار أو نحو 7 في المئة وصولاً إلى 31.1 مليوناً مقارنة بنحو 29 مليوناً. وارتفع بند مصروفات أخرى بنحو 922 ألف دينار، أو نحو 9.0 في المئة وصولاً إلى نحو 11.2 مليوناً، مقارنة بنحو 10.3 ملايين دينار وأيضاً ارتفاع بند الاستهلاك وبنحو 364 ألفاً وصولاً إلى نحو 2.7 مليون دينار مقارنة بنحو 2.4 مليون، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.2 في المئة، مقارنة بنحو 33.3 في المئة.

وارتفعت جملة المخصصات بنحو 841 ألف دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.6 في المئة، لتصل إلى نحو 52.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 51.9 مليوناً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع المخصصات (المحددة والعامة) بنحو 13.1 مليون دينار، أي نحو 24.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 66.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.6 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2017.

وتراجعت قيمة المخصصات (القروض المستردة وخسارة انخفاض قيمة موجودات أخرى) بنحو 12.3 مليون دينار وحققت -13.9 مليون دينار مقارنة بنحو -1.7 مليون دينار، وحقق البنك هامش صافي ربح بلغ نحو23.7 في المئة، مقارنة بنحو 23.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 265.8 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 4.7 في المئة، ليصل إلى نحو 5.94 مليارات دينار، مقابل نحو 5.68 مليار دينار، في ديسمبر 2017. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 292.5 مليون دينار، وبنسبة بلغت نحو 5.2 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2017، حين بلغت نحو 5.65 مليارات دينار. ضمنها ارتفع بند ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية بنسبة ملحوظة وبنحو 138.2 مليون دينار أي ما نسبته 353.8 في المئة، ليصل إلى نحو 177.2 مليون دينار (3.0 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 39.1 مليون دينار (في المئة 0.7 من إجمالي الموجودات)، وعند المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نجد أن البند حقق ارتفاعاً بلغ نحو 54.8 مليون دينار أو نحو 44.8 في المئة.

وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنسبة بلغت نحو 69.4 في المئة أو نحو 329.9 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 805.4 مليون دينار (13.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 475.4 مليون دينار (8.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 194.7 مليون دينار، أو نحو 31.9 في المئة، عندما حققت نحو 610.7 ملايين دينار، (10.8 في المئة من إجمالي الموجودات) للفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع أيضاً بند قروض وسلف إلى عملاء بنحو 12.4 مليون دينار، أو ما نسبته 0.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.821 مليارات دينار (64.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.80 مليارات دينار (67 في المئة من إجمالي الموجودات)، بينما ارتفع بنحو 260.8 مليون دينار، أو نحو 7.3 في المئة، مقارنة مع نحو 3.56 مليارات دينار (62.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، للفترة نفسها عام 2017.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 253.4 مليون دينار، أي ما نسبته 5.0 في المئة لتصل إلى نحو 5.33 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 270 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 5.3 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت.

وبلغت نسبة إجمالي القروض والسلف للعملاء إلى إجمالي الودائع والأرصدة الأخرى نحو 74.4 في المئة، مقابل 78.2 في المئة. وثبتت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات عند نحو 89.6 في المئة في نهاية سبتمبر 2018 ونهاية سبتمبر 2017.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 1.0 في المئة، مقابل 0.9 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 18.7 في المئة، قياساً بنحو 15.8 في المئة، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 9.4 في المئة، بعد أن كان عند 8.3 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 15 فلس، مقارنة بنحو 12 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 16.9 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 20.2 مرة، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 26.5 في المئة عن مستواها في نهاية سبتمبر 2017، وبنسبة أكبر من ارتفاع السعر السوقي للسهم البالغ 6.3 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.26 مرة، مقارنة بنحو 1.21 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.