«المضبوطات الأثرية بالموانئ المصرية» في متحف الإسكندرية

يضمّ معرض «المضبوطات الأثرية في الموانئ المصرية» أكثر من 425 قطعة أثرية نادرة تعرض للمرة الأولى، وترجع إلى عصور تاريخية مختلفة: الفرعوني، واليوناني، والروماني، والبيزنطي، والإسلامي، وأسرة محمد علي. وهي قطع وقع الاختيار عليها من بين آلاف القطع التي تمكنت الإدارة من ضبطها خلال السنوات السابقة.

وقال مدير عام الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية أحمد الرواي، إن افتتاح المعرض سيكون في غضون 60 يوماً، نظراً إلى ضرورة تغليف القطع الأثرية ونقلها، مشيراً إلى أنها تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

مضبوطات

وتمكّنت إدارة مطار القاهرة الجوي من ضبط عملات ومخطوطات أثرية وسندات ووثائق رسمية ترجع إلى القرن العاشر الهجري قبل تهريبها في غضون الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ضبط 324 عملة معدنية أثرية تعود إلى عصور مختلفة، مع أحد الركاب على متن طائرة وصودرت لصالح وزارة الآثار.

وقالت مدير عام المنافذ الأثرية إيمان عبد الرؤوف، إن العملات ترجع إلى العصر العثماني وعهد السلطان حسين كامل والملك فؤاد والملك فاروق، إذ يتضح ذلك من بعض الصور والكتابات التي حفرت عليها.

وسبق عملية ضبط العملات الأثرية استلام وزارة الآثار 13 كتاباً مخطوطاً أثرياً وسندات ووثائق رسمية ترجع إلى القرن العاشر الهجري، كانت ضُبطت في جمارك قرى البضائع بمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى 46 قطعة أثرية عبارة عن تمائم من الفاينس والبرونز وقلادات وأقنعة خشبية وأوان فخارية ترجع إلى العصر المتأخر، فضلاً عن غدارة وشمعدان تعودان إلى العصر العثماني، وسندات بنكية من عصر الأسرة العلوية كانت ضُبطت في مطار القاهرة الدولي في سنوات سابقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية في الموانئ المصرية حمدي همام، تحرير محضر في النيابة العامة بجميع المضبوطات ومصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته في القانون رقم 3 لعام 2010.

ومن جانبها قالت أمينة مهدي رئيس لجنة تسليم المضبوطات، أنه حرصا على سلامة القطع فقد تسلمت اللجنة جميع المضبوطات فور استصدار القرار وتم ايداع بعضها بالمتحف المصري بالتحرير والاخر بمتحف الفن الإسلامي.

طرق التهريب

يذكر أن عدد القطع الأثرية التي سُرقت وهُرِّبت خارج البلاد منذ 2011 حتى الآن يبلغ نحو 3800 قطعة مسجلة، بحسب تأكيدات أحمد علي، مدير عام المضبوطات الأثرية والخبير في الآثار، وهو أشار إلى أنهم لا يعلمون عدد القطع غير المسجلة والتي خرجت عن طريق حفر غير شرعي، موضحاً أن 2300 قضية حُررت للقطع الأثرية المضبوطة، وأن في بعض المحاضر يتجاوز العدد 600 قطعة.

وأكد أن القطع تُسرق بطرائق عدة، مثل تهريبها مباشرة خارج مصر عن طريق وضعها في مستنسخ أثري، فيتعامل معها المطار على أنها من «خان الخليلي»، مشيرا إلى ضبط قطع كثيرة بهذه الطريقة، أو يُخرجها السارقون عن طريق الموانئ البحرية.