الجريدة• تنشر أسماء 88 شركة سيتم تداولها عبر منصة OTC

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة أنه تم اختيار وتحديد 88 شركة غير مدرجة سيتم تداول أسهمها في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة الـ OTC، والذي تم تحديد موعد تدشينه من قبل هيئة أسواق المال في 18 الجاري.

وأوضحت المصادر أن قائمة الشركات التي سيتم تداول أسهمهما عبر منصة الأسهم غير المدرجة تضمنت نحو 23 شركة تم شطبها نتيجة عدم التزامها بتعليمات هيئة أسواق المال وقانونها رقم 7 لعام 2010، وأخرى انسحبت اختياريا من بورصة الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى أن هذا السوق يهدف الى تسعير الورقة المالية بصورة أكثر عدالة وشفافية، عوضا عن التداول في "الجت"، والذي يعد منصة ابتدائية لإدراج الشركات، سواء كانت عائلية أو حكومية أو خاصة في البورصة، حيث سيتم استبدال تداول الشركات بنظام البونات إلى نظام العرض والطلب الآلي، بما يضمن تحقيق الشفافية لجميع الجهات، سواء الرقابية أو ذات العلاقة بالصفقات.

وذكرت المصادر أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اعتمدت في تصنيف الشركات غير المدرجة، التي سيتم تداولها في سوق الـ OTC، على عدد المساهمين الذي يمتلكون حصة في رأسمال الشركة التي سيتم تداول أسهمها، إذ إن الشركات التي يزيد عدد مساهميها على 50 مساهما ستتم إتاحة تداولها عبر خيارين في بورصة الكويت للأوراق المالية تقررهما الشركة نفسها؛ الأول يتيح من خلاله لجميع الشركات المقيدة إجراء التداول من خلال نظام الصفقات الخاصة، أي الصفقات المتفق عليها بين أطرافها، أما الخيار الثاني فسيقتصر على الشركات التي يقل عدد مساهميها عن 50 مساهما، إذ يتيح إجراء الصفقات عبر منصة أوامر البيع والشراء في السوق.

وأوضحت المصادر أن شركة البورصة حصلت على موافقات رسمية من مجالس إدارات هذه الشركات بتداول أسهمها عبر منصة الأسهم غير المدرجة، حيث تم إخطارها برغبة الشركة في التقيد ضمن نظام التداول، لافتة الى أن القائمة الحالية تضم 88 شركة، على أن يتم إضافة شركات أخرى في حال استيفائها المعايير، ورغبتها في التداول عبر هذا السوق في وقت لاحق.

وبينت أن نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة هو نظام جديد تتم فيه جميع إجراءات التداول، والتي من شأنها أن ينتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويتحمل المستثمر وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على اسهمها، مبينة أن النظام المعمول بها في السابق اتصف بالقصور وافتقر الى الشفافية، كما عانى المتداولون التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء ومن حقيقة السعر المتفق عليه، وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن عملية البيع والشراء.

وأكدت المصادر أن الشركات، التي لن تضع سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة لن يسمح لها بتداول أسهمها واعتمادها ضمن النظام الجديد أو القديم، مبينة أن الشركة الكويتية للمقاصة أكدت على وزارة التجارة والصناعة إلزام كل الشركات المساهمة نقل سجلاتها لدى الشركة الكويتية للمقاصة من أجل الحفظ، استعدادا لإطلاق سوق الأسهم غير المدرجة.

ولفتت الى أن منصة التداول الإلكتروني للأوراق المالية غير المدرجة الـOTC سيكون نقطة انطلاق لتداول السندات والصكوك بكل شفافية وحرية، إذ سيحافظ ذلك على التداول بسعر عادل، الأمر الذي يطمئن ويحفز المستثمرين نحو التوجه إلى التعامل عليها ضمن الأطر التنظيمية لهذا السوق.