بينما تتعالى الأصوات داخل أروقة الحكومة لإيجاد حل لتكلفة التعليم المجاني في مصر، طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، بفتح ملف مجانية التعليم إلى دراسة موسعة، وأنها لا يجب أن تترك بلا نقاش، مؤكداً أن بقاء الوضع كما هو أمر مضحك، ويعد ظلما للمجتمع ولا يخدم مفهوم العدالة الاجتماعية.

ولفت شوقي، خلال اجتماع لجنة المشروعات بالبرلمان، حول دور وزارة التربية والتعليم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمس، إلى أن الدولة وأولياء الأمور هم من يدفعون فاتورة التعليم التي تبلغ 200 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المبالغ لا تذهب إلى مكانها الصحيح، في إشارة على ما يبدو إلى ظاهرة الدروس الخصوصية التي تلتهم ميزانية الأسرة.

Ad

وتابع شوقي، الذي يتبنى خطة لتغيير وسائل التعليم في المدارس المصرية التي تضم نحو 23 مليون طالب وطالبة: «الناس ممكن تدفع لأي حد إلا الحكومة»، مهاجما ظاهرة انتشار المراكز التعليمية «السنتر»، الذي يستقطع مبالغ ضخمة من أولياء الأمور، رغم أن بعض العاملين فيها ليسوا من المدرسين، وبعض المراكز تعمل دون ترخيص، ومعظم المشاكل تأتي من المراكز والمدارس غير المرخصة، وشدد على أن الوزارة تحتاج إلى نحو 25 ألف معلم لسد العجز، وأنه سيتم العمل على هذا الأمر من خلال التعاقدات.

في السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تسلم الدفعة الثانية من «التابلت المدرسي».

في غضون ذلك، أشاد مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية اللواء محمد الكشكي، بالبرلمان المصري، مؤكدا أن المجلس الحالي قوي، بعدما جاء في ظروف صعبة جدا، كانت الدولة في أشد الحاجة إليه لمساندة البلاد. وتابع: «نواب المجلس أكفاء ولديهم القدرة على توصيل رسالة ممثليهم من الشعب ويعملون بجد».

ونقل الكشكي، خلال حضوره اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أمس، تحيات وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، إلى البرلمان، وأن التواصل بين المجلس والوزارة أمر مهم ويأمل زيادته.

على الصعيد الاقتصادي، قال بيان صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم لشهر أكتوبر ارتفع بنسبة 2.8 في المئة، ليصل إجمالا إلى 17.5 في المئة مقارنة بنسبة 15.4 في المئة في سبتمبر الماضي، لكن معدل التضخم العام للعام الحالي يأتي أقل من من نفس المعدل في أكتوبر 2017، والذي بلغ التضخم فيه 331.8 في المئة.

وأرجع بيان «المركزي» ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 13.2 في المئة، ورصد التقرير ارتفاع أسعار البطاطس، بعد الأزمة التي شهدتها البلاد مع نقص المعروض، وارتفاع أسعارها بشكل قياسي، ليبلغ معدل التضخم فيها نسبة 15.7 في المئة، فيما سجلت الطماطم نسبة ارتفاع 28.6 في المئة، بينما ارتفعت نفقات التعليم بنسبة 15.1 في المئة، ويعد التضخم أحد أبرز تداعيات خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي.

في غضون ذلك، تواصل جهات سيادية مراجعة ملفات المرشحين لتولي مناصب رؤساء الصحف القومية، إذ علمت «الجريدة»، أنه من المتوقع أن تعلن حركة تغيير شاملة لرؤساء مجالس إدارة وتحرير مؤسسات الأهرام، وأخبار اليوم، ورزاليوسف، والتحرير، والهلال، والمعارف، وجميعها مملوكة للدولة، بهدف ضخ دماء جديدة في المؤسسات الصحافية.
حسن حافظ مصر