مرحلة أنجيلا ميركل النهائية

لا شك أن إعلان ميركل أنها لن تسعى إلى إعادة انتخابها على رأس الاتحاد الديمقراطي المسيحي في انتخابات مجلس الحزب في شهر ديسمبر عام 2018 شكل مفاجأة كبيرة في برلين، أعربت ميركل عن صبر مذهل في تحملها خسارة عدد من انتخابات الولايات، الخلافات بين حزبَي الحكومة المحافظين، والكثير من التسويات الضرورية للحفاظ على ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي الكبير مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ولكن يبدو أنها سئمت أخيراً.

منذ الانتخابات الفدرالية في خريف عام 2017، سادت التوقعات عن أن هذه ستكون ولايتها الأخيرة كمستشارة ألمانيا، وبعدما أكدت ذلك أخيراً، تسود حزبها معمعة كبيرة: لم يسبق أن سعى أكثر من مرشحَين إلى رئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وفي المرة الأخيرة التي اضطر فيه أعضاؤه المنتدبون إلى الاختيار بين مرشحَين كان ذلك في عام 1971 حين خسر هلموت كول أمام راينر بارزيل.

بما أن الدستور الألماني لا يسمح إلا بالتصويت البناء لسحب الثقة، ستبقى ميركل المستشارة حتى عام 2021، إلا إذا استقالت أو ظهرت في البوندستاغ غالبية مطلقة تدعم سياسياً آخر، لذلك لن يصبح القائد التالي لحزبها تلقائياً المستشار الألماني.

بغض النظر عمن يُنتخب رئيساً لمجلس الاتحاد الديمقراطي المسيحي في شهر ديسمبر، سيُضطر هذا الحزب إلى التوصل إلى ترتيب ما تبقى ميركل بموجبه المستشارة الألمانية

ويُعتبر هذا مهماً للمرشحين لهذا المنصب الذين انتقدوها: فريدريش ميرز الذي ترأس فصيل الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان حتى عام 2002 حين أطاحت به ميركل، وينس شبان، المستقبل المزعوم للجناح المحافظ في حزبه. بخلاف الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي المسيحي أنغريت كرامب كارينباور، على ميرز وشبان إقناع ألف عضو منتدب في مجلس الحزب أنهما يستطيعان التعاون بفاعلية مع ميركل.

تشكّل ميركل اليوم "بطة عرجاء" من نوع خاص، فما عادت تستطيع إطلاق مبادرات جريئة أو تجديد التزام ألمانيا بأوروبا بطريقة فاعلة في حين يركّز حزبها على استبدالها في قيادته.

رغم ذلك، قد يلائم هذا قراءتها للوضع في أوروبا، من المحتمل أنها تفضل ألا تطبق أجندة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأوروبا، ألا تعمق التكامل المالي الأوروبي فيما تثور إيطاليا ضد قواعد الموازنة في الاتحاد الأوروبي، ألا تطبق أجندة تكامل في مسألتَي الهجرة وأمن الحدود رغم رفض الكثير من العواصم الأوروبية تبني أجندة مماثلة، وألا تطلق مشاريع أمنية أوروبية جديدة تتطلب التزاماً مالياً وسياسياً متنامياً من ألمانيا.

لكن الجمود في كل هذه المسائل يتعارض مع إحدى حججها الرئيسة للحفاظ على الائتلاف الحاكم ورئاستها ألمانيا لثلاث سنوات إضافية: أن ألمانيا وأوروبا تحتاجان إلى خبرتها، ومكانتها الدولية، وحكومة فاعلة في هذه المرحلة المفصلية في الشؤون الألمانية والأوروبية.

لا شك أن ميركل تسدي حزبها خدمة إذا أنهت الائتلاف بنفسها في مرحلة ما، إما بسبب مطالب جديدة غير مقبولة من الحزب الديمقراطي الاجتماعي أو مطالب من الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري. وفي الانتخابات التي تلي، يستطيع حزبها الترشح تحت إشراف فريق قيادي جديد قد ينجح في استقطاب الناخبين كلاعب جديد حتى مع تولي قائد مخضرم من الاتحاد الديمقراطي المسيحي منصب المستشار. صحيح أن هذه الخطوة قد لا تكون كافية لإعادة هذا الاتحاد إلى مكانته القوية السابقة، إلا أنها قد توقف تدهوره.

ستواصل أوروبا عموماً التعامل مع ميركل التي تعرفها: المستشارة العملية، التي تتبع عمليات محددة، والتي لا تملك رؤية واضحة، فما دامت ميركل في منصبها، لن نرى استراتيجية ألمانية مختلفة كثيراً تشمل مبادرات سياسية حماسية تبدّل الوضع القائم، ولا شك أن هذا سيثير استياء ماكرون. ولكن رغم تعاطيه مع قادة ليبراليين في دول أوروبية أخرى، فإن الرئيس الفرنسي سيكتشف أن ألمانيا ستبقى شريكه الذي لا غنى عنه، لكن ماكرون يستطيع أن يستمد العزاء من واقع أن ألمانيا بقيادة ميركل لن تبتعد عن أوروبا، متبعةً سياسات ذات طابع قومي أو نسخة ما من "الطريق الثالث" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. حتى مع "بطة عرجاء" في منصب المستشار، تتمتع برلين بموارد كبيرة تستطيع الاعتماد عليها للحؤول دون انهيار المشروع الأوروبي، احتواء أولئك الذين يتجاهلون قواعد بروكسل، وإبقاء ماكينة الاتحاد الأوروبي السياسية فاعلة. صحيح أن هذا لن يحمي الاتحاد الأوروبي وحزب ميركل من الاضطرابات في المستقبل، إلا أنه يساعدهما في تفادي الانهيار.

*جوزيف جانينغ