تأخير حل مشكلات «شمال الزور الأولى» يؤرجح إدراجها

يبدو أن العراقيل التي تواجه شركة شمال الزور الأولى، بعد قرار هيئة أسواق المال استثناءها من شرط الاكتتاب والسماح لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوزيع نسبة 50 في المئة من رأسمالها عن طريق عرضها للاكتتاب العام للمواطنين وسداد قيمتها نقدا دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ودون التقيد بوجود نشرة اكتتاب، إضافة الى عدم موافقة الجهات الحكومية على تخفيض رأس المال وضعت عملية الإدراج بين «حانا ومانا».

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الشركة التقت هيئة أسواق المال، لمعرفة آخر التطورات بشأن طرح الحصة التي حددها القانون للاكتتاب العام، بعد استثنائها من شرط وإلزامية توفر نشرة اكتتاب تقدم للمساهمين الجدد (المواطنين) الذي سيدخلون ضمن رأسمال المال.

وأضافت المصادر أن «شمال الزور الأولى» وجدت نفسها في حيرة من أمرها، في ظل العراقيل التي تواجهها، إذ لجأت الى هيئة أسواق المال كمحاولة أخيرة منها قبل المضي قدما في إجراءات قضائية وتحكيم دولي قد تؤثر على الشركة وأعمالها في المستقبل.

وبينت أن الشركة لم تجد لها جوابا لدى الهيئة بخصوص الإجراءات الخاصة بعملية الاكتتاب العام للمواطنين، الأمر الذي جعلها تلجأ الى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لربما تجد عندها الحلول التي تمكنها من الالتزام بالقانون، إلا أن الأخيرة وجهتها بأنها ليست جهة الاختصاص التي تنظر في موضوع الاكتتاب، بل معنية بالإدراج فقط.

على صعيد متصل، استغربت المصادر موقف الجهات الحكومية عدم الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 10 ملايين دينار تم وضعها كشرط من البنوك في مرحلة التأسيس، تحسبا لحدوث هبوط في أسعار الدينار مقابل الدولار خلال فترة تنفيذ المشروع، وبالرغم من موافقة البنوك العالمية على تخفيض رأس المال بقيمة هذا المبلغ، ومن ثم توزيعها على المساهمين، نظرا إلى انتفاء الحاجة اليه، فقد وقفت الحكومة موقف الضد ورفضت ذلك.

وتساءلت المصادر عن الأسباب المقنعة التي تراها الجهات الحكومية في الاحتفاظ بهذا المبلغ، بحجة زيادة قوة الملاءة المالية للشركة، على الرغم من أنه لم يكن ضمن رأس المال الذي حدده القانون، مشيرة الى أن هذا الموقف يضيع على الدولة حصة المال العام في المبلغ محل الخلاف هي نحو 6 ملايين دينار، هي حصة الجهات الحكومية في المبلغ، والتي تصل إلى 60 في المئة، بواقع 50 في المئة لهيئة الشراكة و10 في المئة مناصفة بين هيئة الاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يخالف القانون واتفاقية التمويل الموقعة مع البنوك، على الرغم من موافقة مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس المال، كما أن البنوك منحت الشركة موافقة على التخفيض، نظرا إلى انتهاء أعمال تنفيذ المشروع من دون الحاجة الى مبلغ الـ 10 ملايين دينار التي تم وضعها لمواجهة أي فروق في سعر الصرف.

وطرحت المصادر استفسارات عدة منها؛ «هل تواجه الحكومة أي ضغوط أو مخاوف من قضايا سابقة رفعت ضدها في السابق، أم لديها مخاوف من لجوء بعض الجهات الى سلوك نهج تخفيض رأس المال؟، فالأيام المقبلة ربما تشهد قضايا إذا لم تحل كل هذه الخلافات.