لم تنجح جميع الجهود الرسمية في احتواء تداعيات الطقس الماطر الذي تسبب أمس في هطول نحو 100 ملم من الأمطار التي تجاوزت القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف، وأغرقت البلاد ببحيرات وفيضانات تسببت في أضرار كبيرة في الممتلكات، لاسيما بالسيارات بمئات السيارات في عدد من المناطق. وكانت وزارات الدولة المختلفة قد فعّلت أمس الأول خطط الطوارئ لديها إلى الدرجة القصوى في كافة المواقع للتعامل مع غزارة كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على البلاد، خاصة المنطقة الجنوبية. وشاركت جميع الفرق التابعة لوزارة الأشغال والبلدية والحرس الوطني والإطفاء والداخلية والجيش والفرق التطوعية في عمليات الإنقاذ وسحب المياه من المواقع المختلفة التي تركزت فيها، بعد أن شهدت البلاد هطولا غزيرا للأمطار، بلغ في بعض الأحيان وفق الأرصاد الجوية 100 ملم أدى إلى غرق العديد من الشوارع، ومنها الدائري السابع وطريق الفحيحيل ونفق المنقف، وأدى إلى توقف الحركة المرورية في البلاد.وأعلنت جهات الدولة المختلفة فتح جميع الطرقات أمام المارة، باستثناء طريق الفحيحيل الذي ظل أمس مغلقا، بسبب امتلاء نفق المنقف بمياه الأمطار، والذي يحتاج وفق تصريح أحد العاملين في الموقع إلى قرابة 6 ساعات من أجل تصريف المياه التي تجمعت به، إضافة إلى تقاطع الدائري السابع مع طريق كبد.
سواتر ترابية
وتزامنا مع «الغرقة الثانية» لنفق المنقف، أشارت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة لـ «الجريدة» إلى أن تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في أسباب غرق العام الماضي 2017 أشارت إلى أن من الأسباب التي أدت إلى تفاقم المشكلة هو عدم قيام «الأشغال» منذ فترة طويلة قبل الحادثة (العام الماضي) بصيانة السواتر الترابية، مما أدى إلى غرق النفق. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة أكدت كذلك ضرورة متابعة المقاولين وتنفيذ العقود وفق ما جاء بها من بنود، وعدم تسلم المشروع إلا بعد التأكد من سلامة التنفيذ، والتأكد من قيام المقاول من أعمال الصيانة بين التسليم الابتدائي والنهائي للأعمال. وأشارت إلى أنه يجب التأكد من مدى جدوى تركيب أجهزة إنذار مبكر وفلاشرات في نفق المنقف لتحذير المارة في النفق عند ارتفاع مستوى المياه في النفق. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة دعت إلى ضرورة إعادة «الأشغال» النظر في أنظمة الصرف والمرور القائمة لمواجهة الأمطار غير العادية، والتي يمكن أن تتكرر أو تزيد في السنوات القادمة، حتى يمكن تفادي وقوع مثل هذه الكوارث مستقبلا.وكانت اللجنة العليا المشتركة للطوارئ عقدت اجتماعا امس، ناقشت خلاله خططا لتشكيل منطقة إدارية في الشمال والجنوب، لمواجهة الأخطار المحتملة من جراء الأمطار.