أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية محمد بدر بن ناجي، أن الدستور الكويتي يمثل الوثيقة الأهم في تاريخ دولة الكويت الحديث، بعد وثيقة الاستقلال التي وقعها سمو الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه في 19 يونيو 1961، لتنتقل دولة الكويت إلى الإطار المؤسسي الديمقراطي.

وقال بن ناجي في تصريح صحافي بمناسبة الذكرى الـ56 لإصدار الدستور الكويتي، إن إرهاصات مرحلة ما بعد توقيع وثيقة الاستقلال، أكدت إيمان الأسرة الحاكمة الكريمة بقواعد الشورى والممارسة الديمقراطية التي جبل عليها أهل الكويت منذ نشأة الدولة، وهو ما تجلى في جلسات المجلس التأسيسي الذي أنيط به إعداد دستور الكويت، لينطلق الدستور معبرا عن قناعات وفكر وآمال وطموحات ممثلي الشعب.

Ad

وأضاف، أن عضوية ومشاركة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله بالمجلس التأسيسي الذي أصدر دستور دولة الكويت، أكدت لسموه رعاه الله ما يطمح إليه الشعب الكويتي – آنذاك – من إصدار دستور يلبي طموحات وآمال الشعب الكويتي، بما قرره من أسس الديمقراطية والحرية وحقوق وواجبات المواطن، كأداة بناء وإنجاز لدعم المجتمع وزيادة قوته وتوحيد صفوفه ، وهو الأمر الذي جعل من سموه حفظه الله ورعاه في حاضر الكويت حاميا للدستور، وما أكده سموه في النطق السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال١٥ لمجلس الامة انه "بحكم موقع المسؤولية والأمانة التي احملها في عنقي أقول بكل صراحة وجدية: لن اسمح بأن نحيل نعمة الديمقراطية التي نتفيا بظلالها الى نقمة تهدد الاستقرار في بلدناو تهدم البناء وتعيق الانجاز".

وأشار إلى أن قطاع الأخبار قام بوضع خطة برامجية إذاعية وتلفزيونية، تواكب الاحتفال بالذكرى ال56 لصدور الدستور وتبرز ريادة الكويت في مجال الديمقراطية المؤسسية بالمنطقة، حيث سيتم تجيير كافة برامج القطاع لهذا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة، مع انتاج تقارير إخبارية وفلاشات وانتاج برامج جديدة خاصة بهذه المناسبة اذاعياً وتلفزيونية باللغتين العربية والأجنبية، والفيلم الوثائقي (دستور وطن)، وبرنامج سيعرض على القناة الثانية، واذاعياً تم اعداد برامج خاصة بهذه المناسبة ومنها برنامج الدستور رحلته وآباؤه المؤسسون ، وأيضاً البرنامج باللغة الإنجليزية".

واختتم بن ناجي إن الدستور بأبوابه الخمسة رسم صورة دولة الكويت الحضارية ، من حيث الشكل والهوية ونظام الحكم من حيث مصدر السيادة والعلاقة بين السلطات ، وقرر موضوع الحقوق والحريات التي تواكب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، إلى جانب الفلسفة الاقتصادية التي تبناها ، والذي يعد مكسبا حضاريا مهما لكل كويتي ، لما يحمله من مواد تركز على القيم الإنسانية بصورة لافتة .
محمد راشد