بحضور 36 نائباً و12 وزيراً تقدمهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ومعه وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، الذي قدم استقالته، حسام الرومي، عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعهما أمس، بدعوة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.وناقش الاجتماع، الذي سمح في بدايته لوسائل الإعلام بتغطيته، تداعيات أزمة الأمطار، التي تعرضت لها البلاد على مدار اليومين الماضيين، وقدمت الحكومة خلاله عرضاً مرئياً تضمن ما قامت به من إجراءات. الاجتماع بدأ بترحيب الغانم بالنائب الأول لرئيس الوزراء، قائلاً "أهلا بك في المجلس والله يديم عليك الصحة وأهلا بك في بلدك، ونرحب بالمسؤولين من الجهات الحكومية المعنية، وأشكر النواب على الحضور الكبير".وقال الغانم: "كنا نريد أن نعقد اجتماعنا السبت، لكن لم تسمح ظروف المسؤولين الموجودين في مواقع الأمطار والأضرار، والأمر لايحتمل تأجيله إلى جلسة الغد، لذا عقدنا الاجتماع اليوم (أمس)".من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح: "سعيد بأن أكون معكم في هذه الفترة المزدهرة مما تبقى من الفترة الديمقراطية، شاكرا لكم السؤال الدائم عن صحتي، وأعتذر عن عدم حضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والشيخ صباح الخالد لانشغالهما في الاجتماع مع ضيوفنا من العراق"، مؤكدا أن "الاجتماع مع الجانب العراقي كان مشجعا جدا ومثمرا". من جهته قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، "إن الحكومة ستقدم عرضاً كاملاً عن تداعيات أزمة الأمطار من خلال الوزراء المعنيين والمسؤولين".وبدأ العرض الحكومي بشرح من خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي الذي قال: "تمر علينا ذكرى الدستور وها نحن نمر في أزمة الأمطار ويتكرر تماسك الكويتيين".وأضاف القراوي، أنها بداية عنيفة كانت لدخول موسم الأمطار في الدول العربية لم تصنف في السنوات الماضية، وتجاوزت معدلات الامطار النسبة الطبيعية، خصوصاً في الكويت وسجلت كميات تجاوزت المعدل الطبيعي بأضعاف.ولفت إلى أن الأرصاد الجوية دشنت 27 محطة رصد جوي للتنبؤات الجوية والرادار كشف كمية السحب والأمطار التي كانت شديدة الغزارة في المناطق، وشهدت البلاد عواصف رعدية شديدة تجاوزت المعدلات الطبيعية بشكل كبير وصنفت كفئة أولى من الأعاصير وضربت المنطقة الجنوبية.بدوره، قال خبير الأرصاد الجوية حسن دشتي، إن الأمطار التي هطلت على البلاد فاقت السنوات الماضية بكثير، خصوصاً المنطقة الجنوبية وكانت أمطار غزيرة جداً ووصلت في بعض المناطق إلى نسب عالية.من ناحيته، قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، إن 12 جهة حكومية شاركت واستعدت جيداً لأزمة الأمطار، "وعقدنا قيادة ميدانية منتصف الليل من خلال وزارة الداخلية والإطفاء والأشغال وهيئة الطرق، وكان هناك خط ساخن مع نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء، الوزير أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام".إلى ذلك، قال الفريق النهام: قمنا بتفعيل خطة الطوارئ على أرض الواقع تحت إشراف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأنشأنا مركزين إداريين في الشمال والجنوب من أجل توعية الناس وإرشادهم وتقديم المساعدة لهم.بدوره قال العقيد حسن الزعابي مدير الدفاع المدني، إنه "كانت لدينا معلومات سابقة عن موجة الأمطار وفعّلنا خطة ادارة الأزمات ورفع الاستعدادات واستعدينا مع ممثلي الجهات لتنسيق جهود الوزارات لتوفير الدعم اللوجستي للجهات وتلقينا 11 ألف بلاغ وتم إيواء العائلات التي تضررت مساكنها".بدوره، قال هاشم الرفاعي وكيل الحرس الوطني، "أنشأنا وحدة مهمة في الحرس الوطني للتعامل مع الأزمات ونعمل من خلال خطط وهمية كيف نطعم الناس، وكيف يتم تأمين مساكنهم وإيواؤهم وكان التنسيق الحكومي على قدر كبير من الكفاءة، ووزير الداخلية طلب تأسيس منطقتين اداريتين في الشمال والجنوب، وقمنا بما لا يقوم به أحد".بدوره، قال الوزير الرومي: منذ شهر أغسطس قامت وزارة الأشغال بتنظيف شبكة الأمطار وهيئة الطرق قامت بصيانة الإنفاق وطلبنا الاستعداد الجيد لموسم الأمطار، وبعد الأزمة الأولى كانت هناك سلبيات واجتمعت مع الطرق والأشغال لتدارك تلك السلبيات، ووزعنا آليات سحب المياه على المحافظات، وواجهنا إغلاق المناهيل بسبب انحراف التربة والأشجار وقمنا بتنظيفها بنفس الوقت.وأكد أن مشكلة عدم تصريف المياه سببها المد الأعلى الذي توافق مع كمية الأمطار الكبيرة فضلاً عن ربط مناهل الصرف الصحي في المنازل مع شبكة الأمطار، مما أدى إلى تفاقم الأزمة، مضيفاً: " شكلت لجنة تقصي حقائق للوقوف على أسباب أزمة الاار وسنوافي المجلس بكل النتائج بشفافية".وعقب الرئيس الغانم قائلاً: "أنا شاهدت بعيني على أرض الواقع أبناء الكويت بكل القطاعات الحكومية يعملون بجهد كبير والعرض الحكومي لا يعبر عن الجهد الذي بذل في أزمة الأمطار وأفخر بهذا الجهد".وأضاف الغانم: "أريد أن أثبّت أننا زرنا أكثر المتضررين من أزمة المياه وماحدث من فيضانات في البيوت وجلست في منزل بجانب آخر غرق ولما سألت لماذا يحصل الفيضان في منزل وغيره آمن. فردوا بالقول، إن نسبة الأمطار كانت عالية جداً".وشدد الغانم على أن الجهد الحكومي كان جباراً لكن الناس تسأل إذا كانت الاستعدادات منذ ثلاث سنوات فلمَ غرق جسر المنقف وتضررت المنازل؟ مضيفاً أن النواب يريدون عما حصل، ولمَ وصلنا إلى هذا الأمر؟وتابع الغانم: "السؤال الذي يطرح نفسه كم عدد الوفيات في أزمة الأمطار في الكويت مقارنة بالسعودية، التي وصلت إلى 25 حالة وفاة و13 وفاة في عمان".واستطرد الغانم: "السؤال الذي يفرض نفسه ماذا ستعمل الحكومة تجاه من تضرر من المواطنين؟"أما النائب عدنان عبدالصمد فقال: إن أمطار الأربعاء والخميس المقبلين أُعلن أنها ستكون ضعف الكميات الماضية، فما هي استعدادات الحكومة لذلك لنطفئ الحريق قبل اندلاعه؟"من جانبه قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح : ماحصل في الكويت ظروف قاهرة والخطوط السريعة مصممة على أنها تستوعب 27 مليمتراً والكمية التي هطلت فاقت ذلك بكثير، وعطلنا الدراسة والعمل، ونحن نعيش المشكلة وماحدث أكبر من طاقتنا ولانستطيع إنشاء شوارع لتستوعب 90 مليمتراً من المياه.وأضاف: "وزعنا الجهود الحكومية على ثلاث مناطق شمال ووسط وجنوب الكويت للاستعداد لاي طارئ، ونحن لن "ننحاش" وحرصنا على إنقاذ أرواح البشر، وغواصونا أنقذوا عائلات علقت بالسراديب، ونحن جاهزون ليومي الأربعاء والخميس لكن لانعلم الكمية التي ستهطل".وقبيل تحويل الاجتماع الى مغلق وخروج الصحافة، قال الغانم "المتضررون من أزمة الأمطار طالبوا بعدول الوزير حسام الرومي عن استقالته، وأكدوا أنه يحضر لهم باستمرار ويتابع مشكلاتهم وأنه تحمل المسؤولية، وسكّان "صباح الأحمد" يطالبونه بسحبها".
الحضور
النواب
مرزوق الغانم، وصلاح خورشيد، وفراج العربيد، وحمد الهرشاني، وحمود الخضير، ونايف المرداس، وطلال الجلال، ومبارك الحريص، وأحمد الفضل، وناصر الدوسري، وعيسى الكندري، وعودة الرويعي، وسعود الشويعر، وسعدون حماد، ومحمد الدلال، وراكان النصف، وخلف دميثير، وعسكر العنزي، وخليل أبل، وعلي الدقباسي، وصفاء الهاشم، ومحمد الهدية، وفيصل الكندري، وخليل الصالح، وسعد الخنفور، ومبارك الحجرف، وعبدالله فهاد، وماجد المطيري، وخالد العتيبي، وخالد الشطي، وعدنان عبدالصمد، ويوسف الفضالة.الوزراء
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الصحة باسل الصباح، ووزير النفط وزير الكهرباء بخيت الرشيدي، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، ووزير المالية نايف الحجرف، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، ووزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، ووزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.