قدم النائب شعيب المويزري استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من محور واحد، يتعلق بفشل وزارات الدولة وإدارتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات.وجاء في صحيفة الاستجواب: «كشف سقوط الأمطار الذي حدث يوم الجمعة 9/11/2018 عن حقائق ثابتة لا جدال فيها، وهي القصور الواضح في أداء سمو رئيس مجلس الوزراء لواجباته في الإشراف والتنسيق بين الوزارات والإدارات الحكومية، لمعرفة مدى جاهزيتها عند حدوث الكوارث والأزمات». واضاف ان هذه الأحوال المناخية اثبتت ايضا غياب السياسة العامة لدى الحكومة، التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة الكوارث والأزمات، وقد تسبب ذلك في حدوث حالتي وفاة حسبما تم الإعلان عنه، إضافة إلى حدوث الكثير من الأضرار المادية في الأملاك العامة للدولة والأملاك الخاصة للمواطنين والمقيمين، وخلق حالة من الهلع والخوف لدى عامة الناس، ولولا رحمة الله لحدثت كارثة أكبر تفوق الأضرار التي لحقت بالدولة والناس.وتابع: «الحمد لله ان ارتفاع معدل الامطار، التي لم تستطع الحكومة مواجهتها، حدث في حالة السلم والأمن، ورغم ذلك شعر الجميع بالارتباك الحكومي وغياب التنسيق في مواجهة هذا الحدث، فكيف لمثل هكذا حكومة التصرف والتعامل في حال حدوث أي أزمة أو كارثة لا قدر الله، في ظل الاوضاع الخطيرة في اقليمنا الملتهب».وأكد ان «غياب السياسة العامة للحكومة، والقصور في الاشراف والمتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء ادى الى ضعف اداء الجهات الحكومية المختلفة، وعدم جاهزيتها قبل واثناء هذا الحدث، مما ألزمنا بتوجيه هذا الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء بصفته، مع التقدير والاحترام لشخصه».
جلسة علنية
من ناحية أخرى، دعا المويزري الشيخ جابر المبارك وزملاءه النواب إلى تمكين الشعب الكويتي من معرفة ما قامت به الأجهزة والإدارات الحكومية بشأن التعامل مع كارثة الأمطار التي شهدتها البلاد، وذلك من خلال مناقشة مساءلته المقدمة للمبارك في جلسة علنية، مؤكدا أن لدى سموه فرصة لنفي مسألة فشل إدارات الدولة في التعاطي مع الحدث خلال جلسة اليوم.وقال المويزري، في تصريح عقب تقديم الاستجواب أمس: «قدمت استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء وسلمته إلى رئيس مجلس الأمة»، موضحا أنه «يتكون من محور واحد عن فشل وزارات وإدارات الدولة في إدارة الكوارث والأزمات».وأوضح أن الشعب الكويتي ووسائل الاعلام المحلية والخارجية كانت متابعة لكارثة هطول الأمطار، مبينا ان هذا الاستجواب يعد فرصة لصعود رئيس مجلس الوزراء المنصة اليوم، خاصة أن القضية المتناولة معروفة وواضحة ولا تحتاج أكثر مما شاهده الشعب الكويتي والعالم في وسائل الإعلام.وذكر أن «هذا الحدث صار في العلن والشعب كله رأى وشاهد ما حدث»، معربا عن أمله أن «يعتلي سمو رئيس الوزراء المنصة بجلسة علنية، وأن ينفي مسألة فشل الأجهزة الحكومية في التعاطي مع كارثة هطول الأمطار».وأضاف «لا داعي للسرية في هذه القضية، التي تعد فرصة لسمو الرئيس ليثبت للناس أن الأجهزة الحكومية لم تفشل في إدارة هذه الأزمة»، مؤكدا ان الشعب الكويتي بكل فئاته يحب ان يسمع كل الاعمال التي قامت بها الاجهزة الحكومية في مواجهة هذه الكارثة. وأعرب عن أمله أن يُمكّن زملاؤه أعضاء مجلس الامة الشعب الكويتي من مشاهدة كل ما قامت به الاجهزة الحكومية أثناء هذه الأزمة.وتابع المويزري «نحن الآن في حالة سلم ولم تستطع الحكومة التعامل مع حدث مثل زيادة معدل الأمطار، فماذا ستفعل، لا قدر الله، إن حدثت هذه الكارثة في توقيت أحداث إقليمية غير طبيعية؟»، مؤكدا أنها «لن تكون بالطبع قادرة على مواجهتها في حال الشدة، لأنها لم تكن قادرة في حال السلم والرخاء».من جهة أخرى، أشار المويزري الى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة عدم رد بعض الوزراء على الاسئلة البرلمانية، أو رد بعضهم عليها بطريقة غير صحيحة، «ومثال ذلك وزير التربية الذي بعث لي ردا على سؤال مكون من ثلاثة كراتين اعتقادا منه أو من الإدارات التابعة له أنهم سيعجزونني، وللأسف وجدت نصف الإجابات مفقودة، وكذلك الأخ وزير الخارجية أجاب عن بعض أسئلتي إجابات غير صحيحة».ولفت إلى أن «أحد المواطنين تعرض لظلم شديد من نائب وزير الخارجية ومدير مكتبه، ولا نقبل ان يستمر الظلم تجاه هذا المواطن علما بأنه ليس من دائرتي أو أهلي، لكني لا أقبل الظلم تجاهه، وأعتبر كل الكويتيين أهلي واخواني وقرابتي»، مؤكدا «إذا لم يتوقف هذا الأمر فإن وزير الخارجية سيتحمل المسؤولية بهذا الشأن».