العقوبات على إيران راعت أوضاع «الطاقة العالمية»

على الرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض ضغط «لا هوادة فيه» على إيران عبر عقوبات اقتصادية حازمة فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع البدء بتنفيذ تلك العقوبات التي تشمل ضمن أشياء أخرى، عمليات الشحن وبناء السفن والطاقة والقطاع المالي، سارعت إلى الإعلان أن تلك الإجراءات سوف تطبق تدريجياً كي لا تتأثر بها دول صديقة، ناهيك عن احتمال إحداث هزة في أسواق النفط العالمية.

لكن اللافت، والأكثر أهمية ربما، كان الوعد الذي صدر عن موسكو حول مساعدة طهران في بيع نفطها بعد دخول العقوبات الأميركية عليها حيز التنفيذ، وهي خطوة ربما تقلص فرص الضغط على إيران إلى حد كبير، كما أنها يمكن أن تفسح المجال أمام عمليات مضاربة وتسويق على نطاق غير معروف، على الرغم من تحذير صدر عن مسؤولين أميركيين لموسكو من مغبة القيام بمثل تلك الخطوة.

وعلى أي حال، يبدو أن تعويل الولايات المتحدة في المضي قدماً في معركة العقوبات على إيران نابع إلى حد كبير من ارتفاع إنتاجها من النفط لأعلى مستوياته، والذي وصل الى 10.25 ملايين برميل يومياً في هذه السنة، مع توقعات تقرير لإدارة الطاقة الأميركية بارتفاع إنتاج النفط الخام في البلاد إلى 11.2 مليون برميل يومياً – وربما أعلى من ذلك – في العام المقبل.

في غضون ذلك، يرى محللون أن إنتاج الزيت الصخري الأميركي الذي تجاوز في هذه السنة 6.5 ملايين برميل يومياً يشجع إدارة ترامب على المضي قدماً في معاقبة إيران على ما تصفه بسلوكها المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط وإرغامها على وضع حد له.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المستشار التجاري في السفارة الإيرانية في تركيا قال، إن العقوبات الأميركية تشكل فرصة أمام الشركات التركية من أجل تعزيز وجودها في الأسواق الإيرانية، كما أنها تمثل فرصة أمام إيران لتقليص اعتمادها على النفط، مشيراً إلى امكانية استخدام العملات المحلية في التجارة البينية مع تركيا وروسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في وقت سابق، رفضه لتلك العقوبات كما مضت فرنسا إلى حد الدعوة إلى تشكيل جيش أوروبي مستقل يستطيع الدفاع عن القارة من دون الاعتماد على القوات الأميركية.

وبحسب محللين في قطاع النفط، فإن إيران سوف تعول في نهاية المطاف على التطورات الجديدة التي أفرزتها الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، والتي أفضت إلى انتزاع الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب من الحزب الجمهوري، التي اعتبرها أحد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي رسالة موجهة ضد سياسة الرئيس ترامب، الذي لن يتمكن بدوره من تجاهل التهديد المبطن من جانب الرئيس السابق باراك أوباما بأن تلك الحصيلة هي مجرد البداية – ما يعني جلياً أن سيد البيت الأبيض لم يعد صاحب اليد العليا والقول الفصل على الساحة السياسية في الولايات المتحدة.