مرافعة : قضايا تدمر الأسر الكويتية!

ارتفاع عدد قضايا التركات والمواريث في المحاكم الكويتية يتطلب من المشرع الكويتي النظر في البحث عن نظام للتقاضي، يتناسب مع هذه القضايا، ويحد من الإطار الزمني لها، خصوصا أنها تستغرق في النظر أمام المحاكم والخبراء سنوات طويلة، ولم يعد نظام التقاضي المعمول به صالحا لها.

عدم جدوى نظام التقاضي لقضايا التركات والمواريث في الكويت كشف عنه رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، في تصريح قبل عام لجريدة «الجريدة»، مؤكدا ضرورة أن يوجد المشرع الكويتي، وهو في سبيل تعديل قانون انشاء محكمة الاسرة، نظام تقاض جديدا لقضايا التركات، إلا أن المشرع وللأسف عندما انتهى هذا العام للتعديلات لم يتطرق تماما إلى الأمر رغم تحذير المستشار بورسلي من أن قضايا التركات تزيد الشقاق بين الأسر الكويتية، بسبب نظام التقاضي الطويل الذي تمر به القضايا.

فكرة التشريع لقانون إنشاء محكمة الأسرة كانت تهدف إلى تقليص فترة التقاضي، وسرعة الفصل في قضايا الأسرة، إلا أن هذه الفكرة وللأسف لم تشمل قضايا التركات والمواريث التي قد تستغرق من المحاكم نظر القضايا للأسرة الواحدة لأكثر من 15 عاما دون أن تفصل بها نهائيا، وهو الأمر الذي يجعل منه نظاما غير مجد للتقاضي.

أذكر عند انضمامي لمهنة المحاماة عام 2002 وجود قضايا بين أفراد أسرة واحدة على تركة وثلث خيري، وقد كان النزاع قد بدأ قبل انضمامي للمهنة بعامين، أي في عام 2000، وكان عدد القضايا بينها لا يتجاوز الـ5، واليوم مازال الخلاف مستمرا في المحاكم بين ذات الأسرة بعد مضي 18 عاما عليه.

واقترب عدد القضايا من 200 قضية متنوعة بين أفرع القانون المختلفة، من جنائي ومدني وتجاري وأحوال، وجميعها تنطلق من التنازع على الميراث، ودخل اليوم إلى حلبة التنازع أبناء الجيل الثاني من الأسرة، وقد يدخل الجيل الثالث في النزاع بسبب سماح نظام التقاضي في الكويت باستمرار فكرة الادعاء بقضايا التركات والمواريث لذلك الأمر!

يتعين على المشرع الكويتي النظر في نظام التقاضي لقضايا التركات، بتحديد مدة لتقادم هذا النوع من القضايا الذي يسمح به النظام الحالي بسقوطها بثلاثين عاما، وان يتم تخصيص دوائر وقضاة متخصصين للفصل بها، فالواقع العملي يشهد وجودها في المحاكم، ومنها على سبيل المثال دائرة أسرة مواريث الثالثة برئاسة المستشار فيصل بورسلي وعضوية المستشارين خالد الهزاع ود. صالح الركف، والتي أصدرت العديد من الأحكام المهمة بقضايا المواريث، وغيرها من الدوائر التي أصدرت منذ سنوات أحكاما تؤكد تخصص قضاة أحوال الأسرة للفصل في هذا النوع من القضايا، لكنها بالتأكيد تحتاج إلى نظام قضائي جديد يستعجل الفصل في هذا النوع من القضايا ولا يسمح بإعادتها مجددا.