نقص الأمانة لا طفوح الأمطار

"نقص الأمانة" رأس كل ما نعيشه في الكويت من تردي الأوضاع المحلية، وإذا تكشفت جوانب القصور في الدولة فابحث عن "نقص الأمانة" قبل البحث عن أي أسباب طبيعية أو صناعية أو بشرية، ستجد أن كل مصيبة مرت بنا خلال العقود السابقة أساسها "نقص الأمانة" و"رخص الذمم"، فهذان داءان تغلغلا في مفاصل الدولة وبنيان المجتمع إلا من رحم الله فسلّمه من ذلك.

لا تكلمني عن أعطال التكييف في المدارس، ولا تكلمني عن لعب مصاريف الضيافة والهدايا، ولا تكلمني عن غرقة الأمطار، ولا تكلمني عن التلاعب في الحيازات الزراعية، ولا تكلمني عن العبث في قرارات البلدي والبلدية، ولا تكلمني عن تزوير الجناسي والشهادات العلمية وبصمة الدوام والإعاقة والتقاعد الطبي، ولا تكلمني عن الرشا لتمرير المعاملات، ولا تكلمني عن فساد المناقصات والمشاريع، ولا تكلمني عن اختلاسات التأمينات، ولا تكلمني عن ضياع المليارات في العقود النفطية، ولا تكلمني عن المال السياسي المستفحل، ولا تكلمني عن أي قصة فساد عايشناها من بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي حتى اليوم، صغيرة كانت أم كبيرة، قبل أن تبحث عن "نقص الأمانة" و"رخص الذمم" في كل تلك الوقائع الآثمة.

نقص الأمانة في أداء الواجبات واحترام الوظائف، وفي تنفيذ المهمات والتكليفات، وفي الوفاء بحقوق البشر، وفي تنفيذ العقود، وفي الرقابة عليها، وفي صرف مستحقاتها، وفي تقديم الطلبات للحصول على دعم الدولة بكل أصنافه، وفي تطبيق القانون على الكبير والصغير، وفي العدالة بين الناس، وفي المساواة بين المواطن القوي والضعيف، وفي النصح للأمة والمجتمع، وفي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وفي اختيار من يمثل الشعب، وفي الصمود أمام العصبيات العنصرية والحزبية والقبلية والطائفية، وفي كل عمل ذي أثر على الفرد والمجتمع، فإن الكويت تعاني "نقص الأمانة"، وهي علتها الظاهرية والباطنية.

هذا موضوع تعدى حد "الظاهرة"، وهو شأن يستحق أن يدرس وتشكّل له اللجان، وتعقد له المؤتمرات، وتنظم له الخطط من أجل إعادة إحياء الأمانة في المجتمع وتطبيقها على المواطنة الحقة وربطها بحياة الفرد اليومية في كل شؤونه، وجعلها القيمة الأساسية في مسيرة تنظيف البلد وإصلاحه وتنميته إن كنتم ترغبون بذلك حقاً، وهذا واجب على الأسرة والفرد قبل أن يكون واجباً على مؤسسات الدولة، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: "أولُ ما يُرفعُ من الناس الأمانة".

والله الموفق.