صناديق استثمارية تطرق باب «أسواق المال» لتوزيع أرباح... ووحداتها أقل من دينار

بعدما التقت الهيئة العامة للاستثمار مديري الصناديق التي تساهم فيها، وطلبت منهم إجراء توزيعات عن واقع أداء العام الحالي، طرقت هذه الصناديق باب هيئة أسواق المال للحصول على رأيها الفني في هذا الشأن.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الصناديق الاستثمارية كانت تعتمد في قرار عدم توزيعها أرباحا خلال الفترة الماضية، على أن هناك التزاما قانونيا عليها وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال والقانون رقم 7 لعام 2010، بأنها لا تقوم بأي عملية توزيع نقدي إلا في حال تجاوز قيمة الوحدة مستوى الدينار، وهي القيمة الاسمية للصندوق.

وأوضحت المصادر أن مديري الصناديق طرقوا باب هيئة أسواق المال لمعرفة مدى قانونية قيامهم بإجراء توزيعات عن واقع أداء العام الحالي، وقيمة الوحدة الاسمية أقل من مستوى الدينار، لاسيما أنها واجهت لهجة تحمل الصرامة والجدية من قبل الهيئة العامة للاستثمار بضرورة القيام بالتوزيع، وإلا فستلجأ إلى خيار لا تفضل اللجوء إليه من خلال سحب الأموال، بما يعادل قيمة التوزيعات، وفقا للمادة 79 التي تنص على أنه «يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا للنظام الأساسي أو التعاقدي».

وكشفت المصادر أن الصناديق الاستثمارية وجدت تجاوبا غير رسمي من هيئة أسواق المال بشأن القيام بالتوزيعات، وأن القرار يعود الى قرار حملة وحدات هذه الصناديق ومديريها، الأمر الذي جعل بعض الصناديق تقرر القيام بإجراء توزيعات عن مجمل أداء عام 2018، للحيلولة دون مجابهة أي عمليات استرداد، والحفاظ على رؤوس الأموال التي لديها، رغبة في الاحتفاظ بالكاش للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تحقق منها عوائد جيدة، خاصة بعد التغييرات الإيجابية التي طرأت على السوق المالي خلال الفترة الماضية على صعيد الإجراءات ومستويات السيولة.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للصناديق الاستثمارية بالاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ تركت هامش الاحتفاظ بالسيولة و»الكاش» بيد مدير الصندوق دون التقيد بحد أقصى، مشيرة إلى أن مديري الصناديق التزموا خلال الفترات الماضية بحد أدنى لمستوى السيولة المتوافرة لديهم لا يقل عن 20 في المئة من رأسمال الصندوق، لمواجهة عمليات الاسترداد التي تطلب من قبل حملة الوحدات، ودفع الالتزامات المستحقة على الصندوق.

ولفتت الى أن الهيئة العامة للاستثمار ناقشت في اجتماعات أخيرة أداء هذه الصناديق وما تم تحقيقه على صعيد الأداء لمعرفة جدوى استثماراتها وتحديد خريطة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة ضرورة ترقية وتحسين أدائها، بعدما تبيّن أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء، ومشيرة إلى أن هناك التزاما على هذه الصناديق بضرورة موافاة «الهيئة» بمعلومات عن مدى التزامها بالنسب التي تعادلها في مؤشر ستاندرز آند بورز S&P المعدل للأسهم الكويتية.