اتحاد شركات الاستثمار يلتقي مفوضي هيئة الأسواق اليوم

كشفت مصادر استثمارية ومالية لـ«الجريدة» أن اتحاد شركات الاستثمار سيلتقي مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اليوم، في لقاء مرتقب منذ فترة، ووفق اتحاد الشركات، سيكون الأعضاء الثمانية إضافة إلى الأمين العام للاتحاد حاضرين ومهتمين في هذا الاجتماع الجوهري والحيوي.

وقالت المصادر، إن اتحاد الشركات الاستثمارية باعتباره أحد أنشط الاتحادات في الكويت، لديه اهتمامات كبيرة بالعديد من الملفات التي تهم السوق المالي، كذلك المشاكل التي تواجه الأعضاء، والتي سيتم طرحها بوضوح وشفافية للعمل على معالجتها وتجاوزها.

وأوضحت أن أهم ما سيتم التركيز عليه هو ضرورة التنسيق لفتح قنوات حوارية مستمرة والاتفاق على لقاءات دورية خلال العام لنقل وجهة نظر الاتحاد وتحقيق التواصل الهادف الذي يصب في تطوير السوق المالي والتعاون مع الهيئة تحقيقاً للمصلحة العامة.

وذكرت المصادر أن هناك العديد من الملفات المنتظر إثارتها، من أبرزها موضوع التعديلات القانونية والتشريعية المستمرة والكثيرة، فالقانون واللائحة التنفيذية جاءا بشكل موسع ومفصل وحتى الآن تتم إضافات تشريعة كثيرة وحذف وشطب أخرى بعد أن تكون الشركات قطعت شوطاً كبيراً في توفيق أوضاعها.

أيضاً هناك العديد من الملفات والمسائل الفنية التي تعوق السيولة وحركتها في السوق، مثل تحديد نسب وهوامش للتحرك لكبار الملاك بشكل سنوي، وهي الهوامش المعروفة التي يحق للملاك زيادة نسبتهم عندها بنسب تتراوح بين 2 و5 في المئة لشرائح محددة للملكية، فتلك القيود تحرم كثيراً من الملاك من زيادة ملكياتهم بنسب أكثر وضخ مبالغ إضافية وجمدت الكثير من الملكيات وأضعفت نظام صانع السوق الذي كان سائداً من كبار الملاك على أسهمهم.

أيضاً هناك ملفات الاستحواذ الإلزامي، الذي تراه مصادر استثمارية يتنافى مع مبدأ الإدراج، فإدراج الشركة يأتي بهدف توسيع قاعدة الملكيات وإتاحة فرصة للمساهمين والمستثمرين الجدد لتملك أسهم في فرصة استثمارية جيدة، في حين يعني الاستحواذ الإلزامي السيطرة الكاملة، وتقديم عرض شراء لنسبة 100 في المئة مبدأ غير منطقي، فما فائدة وجود الشركة في البورصة إذا كان المالك يستحوذ على 95 أو 98 في المئة؟ فهذا الأمر يكون مبرراً لسحب الشركة من الإدراج وحرمان السوق والمستثمرين من فرصة جيدة.

كذلك هناك ملف السيولة الذي لم يشهد أي تطور يذكر رغم المحاولات والمساعي المستمرة وهو موضوع له علاقة بالكثير من العقبات والعراقيل المطلوب معالجتها لتحفيز المستثمرين الذين هجروا السوق المالي الكويتي واتجهوا إلى أسواق كثيرة، بسبب كثرة القيود وصعوبة استيعاب العديد من المواد في اللائحة.

أيضاً من أبرز الملفات موضوع الانسيابية في التعاطي مع تراخيص مطلوبة أو الردود على الشركات سواء إصدار أدوات أو زيادات أو استفسارات تأخذ وقتاً طويلاً في سوق مالي معروف عنه التعامل اللحظي وسرعة المتغيرات.

وسيسأل الاتحاد عن أسباب استمرارية افتقاد السوق المالي للأدوات والمشتقات المالية، إذ يكاد يكون سوق الكويت الوحيد في العالم المصنف ضمن مؤشر «فوتسي» وليست فيه أي أدوات مالية أخرى رغم أنه كان من الأسواق السباقة، وتم إلغاء الأجل والبيوع من دون إيجاد بديل، إذ كان بالإمكان معالجة أي ملاحظات والإبقاء على تلك الأدوات إلى حين تجهيز بديل.

أيضاً هناك ملف تقسيم السوق خصوصاً سوق المزادات إذ يعاني كثير من المتداولين والمستثمرين بسبب المدد الزمنية للتداول، فهو يعتبر سوقاً «ميتاً» عملياً ويحتاج إلى إعادة نظر وتقييم.

في المقابل، سيقدم رئيس مجلس المفوضين د. أحمد الملحم شرحاً موجزاً عن رؤيته وتطلعاته للهيئة خلال المرحلة المقبلة خصوصاً ملف الخصخصة، الذي يحظى باهتمام مجلس المفوضين كأولوية حالياً.

وذكرت المصادر أن مجلس المفوضين يرحب بتلك اللقاءات وهو مهتم بسماع أي ملاحظات وسيأخذ ما يثار بعين الاهتمام والدراسة، خصوصاً أن هناك قناعة متبادلة بأن النوايا صادقة والهدف هو مصلحة السوق وتطويره، ومحاولة إخراجه من دوامة الافتقاد للسيولة.

كما سيستمع للاتحاد إن كانت هناك ملاحظات على هذا الملف المتأخر قانونياً، إذ يسعى مجلس المفوضين إلى تجاوز التأخيرات، التي حدثت لأسباب تتعلق بتغيير المجلس من جهة وبعض المعوقات التي واجهت الجولة الأولى في عملية تجهيز الخصخصة.

وينتظر أن يكون وفد الاتحاد برئاسة بدر السبيعي رئيس مجلس اتحاد شركات الاستثمار في حين يترأس مجلس المفوضين د. أحمد الملحم.