انطلقت، أمس، فعاليات الاجتماع الرابع للجنتي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، ووزراء العمل، ولجنتي الوكلاء، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها البلاد خلال الفترة من 12 حتى 14 الجاري. وقال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، إن «اجتماعنا لا يأتي فقط بصفته الرابع للجنة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، بل يعتبر استمراراً للجهود المبذولة منذ 1979، الذي تم فيه تدشين مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العمالي، والسعي نحو تحقيق التكامل بين دول المجلس في كل المحاور المرتبطة بسوق العمل».
تحديات عدة
وذكر الموسى، في كلمته خلال الاجتماع، أنه «لا يخفى عليكم رغم ما تحقق من إنجازات في هذا الإطار أن هناك تحديات عديدة تواجه عملنا لتحقيق التكامل المنشود في أسواق العمل الخليجية، أهمها الخلل الواضح في سوق العمل من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة في ظل زيادة نسبة الباحثين عن عمل من المواطنين، وهو ما يحتم علينا دراسة هذه التحديات بصورة متأنية وواقعية».وأوضح أنه «سيُعرض على أعمال الاجتماع موضوعات عدة تلامس الهموم والتحديات الخليجية المشتركة المتصلة بقطاع العمل والعمال، وقد يكون بعضها ذات طابع إجرائي تحتاج إلى توجيهات».ولفت إلى أن «الموضوعات الأخرى بحاجة إلى منحها القدر الكافي من النقاش، وإبداء الملاحظات عليها، لتحقيق الغاية المرجوة منها، ولعل أبرزها استراتيجية العمل الخاصة بلجنة وزراء العمل، والمبادرات التي تضمنتها، والتي هي بحاجة إلى مناقشة فنية».انتقال العمالة
وشدد على «ضرورة تحقيق الهدف الرامي إلى توسيع دائرة انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول المجلس، تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس الواردة في وثيقة السوق الخليجي المشترك، ورؤية خادم الحرمين».من جانبه، قال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري، إن «ثمة نجاحات عدة تسجل ضمن مسيرة الخير والبناء للعمل الخليجي المشترك، ويأتي الاجتماع استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة، خلال الاجتماعات السابقة»، متطلعاً إلى «المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لقادة دول المجلس، الرامية إلى توفير بيئة عمل خليجية متكاملة ومستدامة في مجال العمل والقوى العاملة في دول المجلس».وأضاف أن «جُملة موضوعات معروضة على جدول الأعمال تمت دراستها من قبل المختصين في الفرق الفنية والأمانة العامة، أهمها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، إضافة إلى التعاون في المجال الدولي».