بوشهري: لا تهاون في حقوق المواطنين... وشطب الشركات المخالفة لعقود «السكنية»

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للخدمات د. جنان بوشهري أن حقوق المواطنين لا يمكن التهاون فيها أو قبول تعريض حياتهم للخطر نتيجة سوء تنفيذ الشركات لعقود البنية التحتية في مدينة صباح الاحمد السكنية، معلنة تشكيل فرق فنية لحصر الأضرار التي تعرضت لها البنى التحتية في المدينة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها البلاد أخيرا.

وشددت بوشهري في بيان صحافي أمس، على أن «السكنية» ستتخذ عقوبات قصوى تجاه الشركات المنفذة تصل الى شطبها من سجلات المؤسسة وفق ما نصت عليه قوانين الدولة في حال ثبت تقصيرها في تنفيذ الأعمال أو تلاعبها، كما ستتم محاسبة أي مسؤول في المؤسسة يثبت تراخيه وتقصيره في متابعة الأعمال الانشائية، سواء من القيادات أو الموظفين، مفيدة بأن المؤسسة بدورها ستتخذ إجراءات داخلية لتشديد الرقابة على تنفيذ العقود المستقبلية وتفعيل اللوائح تجاه الشركات المتعثرة في تنفيذ المشاريع أو التي لم تسلمها وفق اشتراطات التعاقد.

معاينة الأضرار

وأضافت أن الفرق ستقوم بجولات في كل قطاعات المدينة لمعاينة الأضرار وفحص كفاءة الأعمال التي نفذتها الشركات المتعاقد معها على أن ترفع تقريرها في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، مشيرة الى أن بعض الشركات ستباشر تنفيذ الإصلاحات وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل أي كلفة مالية على المؤسسة أو المال العام.

ولفتت بوشهري الى أن «السكنية» تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لمتابعة الأضرار التي تعرضت لها البنى التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية، مشيرة الى أن المؤسسة سترفع التقرير الفني الى لجنة تقصي الحقائق المحايدة التي شكلها وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي. وأكدت أن المؤسسة ستقدم الدعم الكامل لأعمال تلك اللجنة، مثمنة في الوقت ذاته جهود جميع الجهات الحكومية التي واصلت العمل طوال الأيام الماضية سواء في المدينة أو بقية مناطق الكويت لتجاوز آثار الأمطار الغزيرة والسيول.