المجلس شكَّل لجانه المؤقتة... والنصاب حال دون استكمال مناقشة استعدادات الحكومة لكارثة الأمطار

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الساعة 9:30 صباح أمس، بتلاوة أسماء الغياب والحضور للجلسة، وكان البند الأول التصديق على المضابط الخاصة بالجلسات الأخيرة في دوري الانعقاد الثاني والأول، التي عقدت قبل أسبوعين، وقال النائب الحميدي السبيعي، إن اسمه ذُكر متخلفاً عن حضور الجلسات بلا عذر، "رغم أنني تقدمت بعذر رسمي لأنني كنت مرافقاً لوالدتي في العلاج بالخارج". بعدها صادق المجلس على المضابط الخاصة بالجلسات السابقة.

ثم انتقل المجلس إلى كشف الرسائل والأوراق الواردة، الأولى شكر سمو الأمير للمجلس على الهدية التذكارية التي أهداها المجلس إليه، ثم رسالة اللجنة المالية حول الاستدامة المالية، ورسالة للمرافق العامة حول ما تعرضت إليه البلاد من الأمطار والسيول.

وقبلها، قال محمد الدلال، إنه تقدم باستقالته من عضوية اللجنة التشريعية، وإن استقالته لم تعرض مع كشف الرسائل الواردة، وعقّب الغانم أن هناك استقالات كثيرة من اللجان قدمت، لذا سيتم جمعها للبت فيها، فطلب الدلال تأجيل البت فيها كي يتخذ المجلس قراراً.

بينما قال صالح عاشور، إن استقالة العضو من اللجنة المعينة تقدم أولاً باللجنة، وهي ترفقها للمجلس، فقال الغانم، معك حق، سواء قدمت اللجنة المعنية أو من خلال الجلسة.

بعدها بدأت المناقشة، وتحدث أولاً خليل الصالح بالقول: شكراً ياسمو الأمير على نطقك السامي فهذه رسالة لا تقدر بثمن، وسموه ركز على استقرار الأمن والبلد، ثم قال: رسالة أخرى أقدمها لوزير الداخلية واللواء جمال الصايغ على حسن تنظيم الزيارة للعتبات المقدسة. وعرج الصالح على الاستدامة المالية، فقال هناك تخوف كبير لسياسة الحكومة التي تستهدف جيب المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً كبيراً لدى المواطنين.

وأضاف الصالح أن الحكومة تنفي تارة فرض الضرائب والرسوم، وتكتب لنا تارة أخرى بوجود توجه من خلال برنامج الاستدامة المالية، لافتاً إلى أن إفادات الحكومة متناقضة في اللجنة المالية، ولابد من الوقوف بحزم أمام هذه السياسات.

وحول أزمة الأمطار، قال الصالح: يجب أن توضع لجنة تحقيق خاصة لمنطقة صباح الأحمد، وهناك ستعرفون سر الأزمة السابقة، لافتاً إلى أن تصميم المنطقة غير سليم، ولابد من وضع سياسات للبنية التحتية تكون صحيحة وعلى أساس فني، ومتوقع خلال الأيام المقبلة أن يحدث أكبر من الذي حدث.

من جهته، قال صالح عاشور: تُقدر جمهور سمو الأمير على أمن واستقرار الكويت والمنطقة وما قدمناه من هدية قليلة بحق سموه، وعرج عاشور على رسالة لجنة المرافق العامة الخاصة بالأمطار وما أحدثته من أزمة لافتاً إلى أن طلب مهلة ثلاثة شهور لتقرير اللجنة غير مناسب، ويجب ألا تتجاوز لجنة التحقيق الشهر، خصوصاً مع حدوث الأزمة.

وبين أن تقرير لجنة المرافق العامة السابقة عن أزمة الأمطار و»غرق المنقف» كانت فيه محاباة كبيرة للأشغال، إذ لم تقدم أي تقارير ومستندات تدين المقاولين باللجنة، وما هو خطير أيضاً، وفق المسؤولين بالأشغال، هو عدم وجود ميزانية لصيانة شبكات الأمطار، في وقت ملايين البلد تهدر وتصرف للأردن مليار دينار والمواطنين تضرروا كثيراً من أزمة الأمطار الأخيرة فهل نقبل ذلك.

وخاطب وزير الأشغال قائلاً: تمسك باستقالتك، والمواطنون يريدون ذلك، وكن نموذجاً يحتذى وعليك تحمل المسؤولية وبقاؤك في الحكومة رسالة خاطئة وعليك توصيل رسالة صحيحة حول استقالتك.

من جانبه، قال علي الدقباسي، إن المجاس شارف على العامين ولا إنجاز يذكر يخص المواطنين والإصلاح، فثمن فشلنا رغم وجود لجنة أولويات، ووزير «أمة»، ولا شك أن قانون التقاعد أبرز الأمثلة على عجز الحكومة عن إنجاز القوانين الشعبية، مطالباً رئيس المجلس ورئيس الحكومة بالعمل على إنجاز هذا القانون، على أن يليه البديل الاستراتيجي.

وناشد الدقباسي رئيس الوزراء بالقول: اطلب أن تتبنى أنت وحكومتك العمل على تمرير التقاعد المبكر، لأن ذلك سيخلق فرص عمل للمواطنين ونطلب من (رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر) المبارك أن يدعم رغبة 43 نائباً في إنجاز التقاعد المبكر.

بدوره، قال حمدان العازمي: ما حصل بأزمة الأمطار يؤكد الفشل الكبير للحكومة، التي لم تتخذ التدابير الاحترازية فالحكومة لم تتعلم رغم أن الأمطار قادمة غداً، والحكومة لم تقم بصيانة الطرق وهناك طرق عبارة عن «وادي وشعيب» وأقصد بذلك الفحيحيل تلك المنطقة التي باتت منكوبة ولا حياة لمن تنادي، مؤكداً أن الأزمات تكشف التجاوزات وسياسة الحرمنه، وما حصل لمدينة صباح الأحمد التي تحمل اسم سمو أمير البلاد أصبحت أزمة، ولا يوجد بها شبكات لصرف الأمطار والصرف الصحي والحكومة تختلق الأعذار، مبيناً أن الجسور والطرق بصباح الأحمد وما حصل من تجاوزات يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء وحكومته، فمن غير المعقول أن تنجز المساكن بطرق غير صحيحة وما حصل كارثة لا يمكن السكوت عليها، ونحن كنواب نحمل أمانة ولا بد أن نفي بها.

وتحدث عن سياسة الحكومة لتعويض المواطنين الذين تضروا من الأمطار، قائلاً: كم شخص سيعوض؟ وكم الميزانية لذلك؟.

وقال الحميدي السبيعي، إن رسالة المرافق العامة بإحالة ما حصل في المنطقة الجنوبية من أزمة أمطار بإحالة هذا الملف إليها أمر غير مقبول، مؤكداً أن تقرير اللجنة السابق كان مهلهلاً ولا يكتبه طالب ثانوية، مؤكداً أن الوزير السابق عبدالرحمن المطوع غش النواب بطلب التمديد المستمر، فمنذ عامين لم ينجز تقرير التحقيق بأزمة المنقف والسيول، ليس كذلك فحسب، بل ان الأشغال لم تتخذ أي عقوبات بشأن المقاولين، الذين تسببوا بهذه القضية، واليوم تأتينا اللجنة لتقول: حوّلوا تقرير أزمة الأمطار للجنة المرافق العامة، وهذا لا يمكن أن يحدث، ويجب أن تكون هناك لجنة خاصة للتحقيق بأزمة الأمطار، وإذا لم يحدث ذلك «فلا طبنا ولا غدا الشر»، لافتاً إلى أن التراخي مع الحكومة والمرافق هو من تسبب بأزمة الأمطار الأخيرة، وعلى الحكومة دعم لجنة خاصة للتحقيق بهذه القضية تقدم تقريرها خلال شهرين ولن نقبل بلجنة حكومية تحمي الفاسدين.

أما عبدالكريم الكندري فقال: ما عاد تلزمنا اليوم لجان التحقيق فهي لا تعمل أي شيء ومنذ استجواب عادل الخرافي لوزير الأشغال قبل عامين إلى اليوم نسمع هذا الكلام ظواهر طبيعية وتغير مناخي، لافتاً إلى أن القضية لم تعد سبباً في ضرر المناطق القديمة التي بقيت صامدة أمام الأمطار، إنما المناطق الحديثة التي كان من المفترض أن تكون أقوى فالقضية كبيرة، مبيناً أن المطر مصدر الخير، بات الناس يخشونه، والمطر كشف كشف الفساد، ولم تكن هناك أي إدانة لمقاولين، ويجب أن يحال للنيابة من صمم ونفذ تلك المشاريع، وغير ذلك لا يمكن أن نحرك ساكناً، ونقول لوزيرة الإسكان: أنتِ في مرمى المواجهة، وكارثة منطقة صباح الأحمد تتحمل مسؤوليتها وزارة الإسكان.

وخاطب الوزيرة بوشهري قائلاً: لا تعتقدين أننا ساكتون عنك، وعليك أن تحيلي المقاولين الذين نفذوا مدينة صباح الأحمد للنيابة، فما حدث فضيحة وهي باسم سمو الأمير وعلى الحكومة إحالة كل متورط إلى النيابة وأي محاولة أخرى هي تستر على الفاسدين.

وأكد رياض العدساني أن ميزانية الصيانة بالأشغال كافية، لكن المشكلة تكمن في الانتقال بين أبواب وبنود الميزانية، وهناك عدم دقة لعقود الصيانة، ولا توجد برامج لضبط الجودة، وهذا تقرير ديوان المحاسبة، ويجب أن يتم إصلاح الخلل نفسه جذرياً.

إساءات

وقال عبدالله فهاد إن «الإساءات التي نسمعها بالتجاوزات على لجنة المرافق العامة غير مقبولة، وأقول لعاشور والحميدي اسم الشركة موجود بالتقرير، وطلبنا إحالة الملف للنيابة العامة، وانتصرت المحكمة بتعويض مواطن 2000 دينار بسبب موضوع جسر المنقف».

ولفت فهاد الى ان «اعمال لجنة المرافق حول غرق جسر المنقف انتهت بعد ثلاثة أشهر»، مبينا أن «تكليف اللجنة من جديد جاء عن طريق المجلس، لكن الاستشراف بالإساءة للجنة غير مقبول، ونحن قمنا بدورنا كاملا».

وذكر النائب محمد الهدية أن «من يريد أن ينتقد اللجنة السابقة بكيفه، لكن لجنة المرافق مختصة، ويجب ان تحال قضية أزمة الامطار اليها كونها مختصة».

تقرير مهلهل

ورد السبيعي على فهاد قائلا: «إن الاستشراف، كما يقول فهاد، عندما يصدر تقرير مهلهل، خاصة بعد حفظ النيابة لهذا التقرير، وما صدر حماية للشركات الفاسدة».

وعقب عاشور: «قرأت تقرير المرافق العامة، وهو 100 صفحة، وأنا لم أقصد أحدا إنما تحدثت بشكل عام، ورأيي كان على حسب قناعاتي، فهو أنجز بعد عامين، وكان يفترض من الأشغال أن تستفيد من هذا التقرير الذي كان يجب أن يكون أكثر دقة ومسؤولية، ويحمل إدانة للجهات المسؤولة عن القضية».

وقال عبدالله فهاد: في تقرير المرافق ذكرنا الجهات المتسببة، وطلبنا طرد المقاولين المتسببين بالقضية من لجنة المناقصات، ونحن في هذه اللجنة نرفض التنظير على أي أحد من أعضائها، والتحقيق بالقضية كان شفافاً، ولم يكن مهلهلاً ولم نتهاون أبداً، وإذا كنت مقصراً لاعتذرت للشعب الكويتي إنما وضعنا النقاط على الحروف لكن من ينشد الحقيقة لا من يتصيد.

وعقبت الوزير جنان بوشهري قائلة رداً على عبدالكريم الكندري ومسؤولية وزارة الإسكان «عن أزمة الأمطار» فقالت: لا تستطيع الذهاب إلى النيابة إلا بعد حصر الأضرار، إذ شكلت فرق فنية سترفع تقريرها خلال أيام، وهذا ما قلته للجنة تقصي الحقائق، حيث تريد أن تكمل كافة المستندات كي تذهب للنيابة، ولكي لا تحفظ النيابة القضية.

وقال عبدالكريم الكندري: أنا كقانوني أعلم أن ننتهي من لجان التحقيق ثم تذهبين للنيابة، والتي تريد أن يحال إلى النيابة المشرفون على المشاريع والمصممون والمنفذون وكل من تورط بهذه القضية، لا تحتاج أكثر من أسبوعين.

وردت بوشهري أن اللجنة الفنية لحصر الأضرار مدتها ثلاثة أيام وترفع تقريرها إلى لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها وزير الأشغال وسيتم التحقيق مع كل من له صلة بالقضية من شركات ومقاولين وغيرهم.

بدوره، قال صلاح خورشيد، إن هناك توافقاً على موضوع التقاعد المبكر الذي سيقر في تاريخ 27 الشهر الجاري.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة المالية حتى ديسمبر المقبل لمتابعة تقرير الاستدامة المالية الخاص بالحكومة.

وقال عادل الدمخي: لدينا طلب لجنة تقصي حقائق برلمانية حول أزمة الأمطار، وأقول لا يجوز أن يكون هناك طلبان أحدهما بلجنة المرافق والآخر لجنة خاصة، فقال الغانم: يوجد لدي اقتراح قد يرضي الجميع وهو تأجيل البت بهذا البند الخاص بأزمة الأمطار إلى نهاية الجلسة.

وحول لجنة تحقيق استجواب وزير النفط، قال الوزير بخيت الرشيدي إن اللجنة القضائية لم تنته من تقريرها حول ما ورد بالاستجواب.

وعقب خليل عبدالله بأن اللجنة لم تشكل بكيف الحكومة وإنما المجلس، الأمر الآخر هو أن التقرير صدر وأنجز، وأنا سأقدم استجواباً مع عدد من النواب، وأقول إذا لم يقدم التقرير للمجلس فسأقدم استجواباً لوزير النفط، ولن اسكت.

وأقول لكم أعطونا التقرير حتى نتعامل معكم وفق اللائحة، وإذا لم يتم ذلك فالاستجواب قادم.

وقال الغانم، سنحتكم للتصويت حول تقرير استجواب وزير النفط، مبيناً أن التقرير صدر ونشر في الصحف هل هي أصدق من مجلس الأمة؟ لافتاً إلى أن الرئيس التنفيذي يظلم الموظفين ويدخل على كمبيوترات الموظفين.

من جانبه، قال صالح عاشور، إنه بعد تقديم التقرير قام الرئيس التنفيذي بحملة شعواء ضد الموظفين، بعض الموظفين أنهي عقده، وأنوه أن رئيس اللجنة الخاصة باستجواب وزير النفط تمت محاربته، ونقول لرئيس الوزراء عليك حماية المواطنين.

ودافع الدقباسي عن الوزير الرشيدي، قائلاً: يجب أن يكمل الوزير شغله ولا تقولوا، ولا تقربوا الصلاة وتسكتون». وقال عمر الطبطبائي لماذا يدافع وزير النفط عن هذه الشلة؟ لماذا الحكومة خائفة؟. وأقول أقسم بالله ماراح تفصلون عيالنا وأنا أجيلكم هني».

بينما قال عبدالوهاب البابطين، إن الوضع في القطاع النفطي ينطبق عليه مقولة «يا مغرب خرب» وهناك موظفون يعلمون أنهم ذاهبون لذلك يخربون، لافتاً إلى أن التقرير بجب أن يحول إلى النيابة العامة أما النواب فسيذهبون للجانب السياسي.

وقال أحمد الفضل مخاطباً وزير النفط: هناك تقرير خاص بالنفط تسرب للصحافة، وعليك تزويد المجلس بهذا التقرير، لا يمكن تأجيل التقرير الخاص باللجنة الوزارية... ورئيس اللجنة وأهله وابنته لا علاقة لهم بالموضوع.

وقال الحميدي السبيعي، إن اللجنة ليست قضائية إنما وزارية ويوجد فيها قضاة فقط، وـقول ياوزير النفط إذا أجلت التقرير أسبوعين فسيطرح استجوابك بعد استجواب رئيس الوزراء، وإذا تبون تلعبون نلعب فقال الغانم، شالسالفة؟

وطالب العدساني وزير النفط بعرض تقرير اللجنة الوزارية.

وقال عدنان عبدالصمد مادام التقرير نشر في الصحف فلمَ الوزير خائف من هذا التقرير وأقول للحكومة ليس من مصلحتها إخفاء التقرير.

وفي حين خاطب محمد الدلال وزير النفط قائلاً: لا تبوق.. لا تخاف، وعلى الوزير الرشيدي إطلاع المجلس على التقرير، قال محمد المطير، إنه في هذه الحالة ستكون هناك 7 أو 8 استجوابات للوزراء لذلك «أبوثامر اختصر الموضوع وتقدم باستجواب رئيس الوزراء».

وقال الوزير الرشيدي، ما نشر بالصحف ليس مشكلتي، ونحن نريد أن نعرض للنواب حقائق، ونحن لا نريد شبهات، إنما نريد عرض حقائق، ولا مانع لديّ من تزويد النواب بالتقرير، وقال الغانم: الأحد يقدم للأمانة العامة للمجلس.

فقال الوزير الرشيدي: التقرير لايوجد لديّ وأنا لم أطلع رسمياً على التقرير، فقال الغانم مخاطباً الوزير الرشيدي أين التقرير؟، مضيفاً التقرير يسلم للأمانة العامة للمجلس الأحد المقبل.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الـسئلة واستهل بتعقيب النائب عودة الرويعي على إجابة وزارة الخارجية عن سؤاله بشأن حادث الاعتداء الذي تعرض له أحد الطلبة بالأردن قائلاً: «اكتفي بالإجابة وأشيد بالإجراءات لكن أدعو إلى متابعة الأمر.

وبينما اكتفى النائب خالد الشطي بردود الوزراء فإنه اعترض على آلية ادراج الأسئلة، فهناك أجوبة مهمة يتم التأخير في إدراجها.

وعقب النائب حمدان العازمي على رد وزيرة الإسكان عن سؤاله بشأن المشاريع الإسكانية قائلاً إن هناك وزراء لا يردون على الأسئلة وبالنهاية يتحججون بعدم دستوريتها، وقال إن سوء التخطيط واضح في مدينة صباح الأحمد وقاموا بالتقصير في المساحة في المدينة المجاورة والنتيجة عدم وجود إقبال.

وأشار العازمي إلى أنه تم رفع التخصيص إلى 2017، والناس لا تبني بسبب التمييز، وسبق أن حذرنا بأن التوزيعات الورقية لا يمكن الوثوق بها وتم تسمية منطقة صباح الأحمد بالمنطقة المنكوبة، ولو الحكومة تستحي، فكيف مدينة باسم صحب السمو تبنى بدون صرف صحي؟ والصرف الصحي كله يصب ببحيرة صناعية بالمدينة. واعترض الرئيس الغانم على حديث العازمي مؤكداً أن لا علاقة له بالسؤال.

تم تحدث النائب مبارك الحجرف عن سؤال بشأن إنتاج المنطقة المقسومة، مشيراً إلى أن سؤاله تم توجيهه في فبراير 2017 وتم الرد عليه في الموعد اللائحي لكن دوره بالمجلس جاء الآن لذا يجب أن يكون التعقيب شفوياً وأن يعالج بالأمانة العامة حتى تكون متزامنة مع السؤال.

واستغرب الحجرف الإجابة بأن السؤال غير دستوري باعتبار أنه غير محدد، قائلاً إنه نهج غير سليم وغير صحيح، وأطالب بالإجابة عن هذا السؤال، وإذا لم تأت الإجابة فسيكون هناك أمر آخر.

في وقت عقب النائب عمر الطبطبائي على سؤاله لوزير النفط عن الأنشطة الخدماتية بالقطاع النفطي قائلاً إنه «رد عليّ بسوف وسوف دون تحديد الأنشطة»، مشيراً إلى أن المساس قادم لأبنائكم في القطاع النفطي ويفترض تكريم من يدافعون عن الأموال العامة ولكن الوزير يحمي القيادات الفاسدة.

ولفتت النائبة صفاء الهاشم إلى أنها وجهت أكثر من 100 سؤال، والأسئلة المدرجة اليوم منذ أبريل 2017 وعقبت على إجابة وزيرة الشؤون عن المخصص الشهري للأم التي ترعى معاقاً وقالت إن الهدف من السؤال هو الاستفسار عن المخصص هو راتب أساسي أم بدلات؟

واستغربت تأخر صرف الأجهزة التعويضية لمستحقيها من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه تم التجاوب مع السؤال وتم صرف الأجهزة، حيث أبلغتني الوزيرة بذلك.

إلى ذلك عقّب النائب محمد الدلال على سؤاله لوزير الصحة بشأن استعدادات الوزارة للمخاطر، لافتاً إلى أن التعامل مع الأخطار فني وما يحدث بالجهات الحكومية جهود يغلب عليها الطابع الفردي، فلا توجد خطة في التعامل مع المخاطر، والآن رأينا خطة في التعامل مع الطوارئ من وزارة الصحة لأن كان لديها خطة متكاملة بالموضوع.

وجدد الدلال تأكيده على أهمية إنشاء جهاز لإدارة الكوارث والمخاطر، مشيرا إلى أن «أداء وزارة الصحة إيجابي، ونحتاج إلى تعميم تجربتهم».

دبابات

أما النائب نايف المرداس فعقب على سؤاله لوزير الدفاع بشأن شراء نوع من الدبابات، لافتا إلى أن السؤال تم تقديمه في مارس 2017، والمناقصات الخاصة بالدفاع مليارية، ويجب فتح الباب لجميع الشركات، «ونحن مع تطوير الجيش وتسليحه بأحدث المعدات، لكن أتمنى إبعاد التجار الوسطاء، وأن يكون التعاقد مباشرة بين الحكومة الكويتية والدولة المنتجة، فتم إبلاغي أنهم اكتفوا بتجربة الدبابات من قبل الحرس الوطني».

وذكر الرئيس الغانم أن «مكتب المجلس صوت دون حضوري على عدم دستورية سؤالين وجههما النائب شعيب المويزري بشأن تصريح أدليت به لوزيري الخارجية والداخلية»، والتصويت دون مناقشة على توجيه السؤال من عدمه بناء على رغبة المويزري، ورفض المجلس بنتيجة 9 من حضور 35 طلب المويزري، وبذلك اعتبر السؤالان غير دستوريين.

لجان مؤقتة

وانتقل المجلس إلى بند طلبات تشكيل لجان مؤقتة، ووافق على تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة، وترشح لعضويتها النواب صلاح خورشيد وأحمد الفضل وفيصل الكندري وخليل عبدالله وناصر الدوسري، وتمت تزكيتهم.

ووافق المجلس أيضا على تشكيل لجنة مؤقتة باسم لجنة شؤون الإسكان، وترشح لعضويتها النواب فيصل الكندري وراكان النصف وعسكر العنزي وماجد المطيري وطلال الجلال وتمت تزكيتهم.

وأشار الغانم إلى وجود مشكلة في حضور اجتماعات اللجان.

ووافق مجلس الأمة على تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال، وترشح لعضويتها النواب يوسف الفضالة وراكان النصف وأحمد الفضل، وتمت تزكيتهم، ووافق على تشكيل لجنة باسم شؤون الأشخاص ذوي الاعاقة، وترشح لعضويتها النواب مبارك الحجرف ومحمد الدلال وصفاء الهاشم، وتمت تزكيتهم.

دمج لجان

وأشار الغانم إلى وجود طلب بدمج لجنة حقوق الإنسان مع لجنة شؤون المرأة والأسرة، وتمت الموافقة، واعترض النائب محمد هايف، قائلا: «تختلف اختصاصات حقوق الإنسان مع المرأة، واذا كان هناك من يريد العمل والجدية فليترشح، أما من يريد الصراخ فلا مكان له معنا».

وقال النائب عادل الدمخي: «القضية ليست جدالا، فحقوق الانسان شيء وقضايا المرأة شيء آخر».

وقالت الهاشم مخاطبة المعترضين على قرار الدمج: «الآن تعترضون؟ أليست المرأة هي من أوصلتكم للمجلس؟ واتفاقية سيداو تؤكد على حقوق المرأة، أما إنشاء لجان بهدف تهديد الاستقرار فلن نسمح لكم وسنتصدى لها».

وأكد الدمخي أن طلب الهاشم هو تهميش لدور المرأة والأسرة، «وأزعجتهم لجنة حقوق الإنسان ويريدون يشيلونها».

لجنة مختصة

وترشح لعضوية المرأة والأسرة وحقوق الإنسان النواب صفاء الهاشم وصالح عاشور وشعيب المويزري والحميدي السبيعي وثامر السويط وعادل الدمخي ومحمد هايف وعدنان عبدالصمد.

واستغرب النائب ثامر السويط الإصرار على دمج اللجنتين، وخصوصا بهذا التوقيت، وقال الدلال: «تستحق المرأة والاسرة أن تكون لها لجنة مختصة»، وقاطعته الهاشم صارخة: «ليش».

وقالت بدون ميكروفون: «مالنا سالفة إلا العفو والجناسي»، واعترض هايف قائلا: «هم فشلوا في لجنة المرأة، ويريدون إدخالها في لجنة اخرى، فهذا هو الفشل الذريع، ويجب أن نشكل لجنة للطب النفسي لبعض النواب اللي عندنا».

وردت الهاشم بدون ميكروفون قائلة: «نايم في وزارة الداخلية ما خلا حد الا وتوسط له، يا ساقط يا ردي».

طلبان متشابهان

ووافق المجلس على أن تكون عضوية اللجنة المشتركة من 7 أعضاء، وترشح النواب صفاء الهاشم وصالح عاشور والحميدي السبيعي وثامر الظفيري وعادل الدمخي ومحمد هايف وعدنان عبدالصمد وخليل ابل وماجد المطيري، وانسحب الأخير وصالح عاشور، وحسمت العضوية للبقية بالتزكية.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة للبيئة، وتمت تزكية النواب عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وماجد المطيري لعضويتها.

ولفت الغانم إلى وجود طلبين متشابهين، بلجنة للإحلال والتوظيف وآخر بتنمية الموارد البشرية، وتمت الموافقة على إنشاء لجنة واحدة باسم تنمية الموارد البشرية، وترشح لعضويتها النواب محمد الدلال وخليل الصالح وصفاء الهاشم ومحمد الحويلة وصالح عاشور وفازوا بالتزكية.

وعن طلب تشكيل لجنة نفطية، قال النائب صالح عاشور إن هذه اللجنة مهمة، لأن 95% من إيراد البلد يأتي من النفط، ووافق المجلس في النهاية على دمج اختصاصها ومهامها مع لجنة تنمية الموارد البشرية.

ووافق المجلس على نظر موضوع انتقالات الاعضاء من اللجان، ثم طلبات موضوع الامطار.

لجنة الأولويات

ووافق على استقالة النائب فيصل الكندري من لجنة الاولويات، نظرا لعدم انطباق شروط المقرر على أي من أعضائها، وتمت تزكية النائب عودة الرويعي بدلا منه.

ورفض المجلس استقالة النائب حمد الهرشاني من لجنة الشؤون الخارجية، رغم تمسك النائب باستقالته في البداية، وقال الغانم للهرشاني: «ابو مشعل النواب يبونك».

وبشأن طلب النائب شعيب المويزري الاستقالة من لجنة حماية الأموال العامة، وافق المجلس بعد إبلاغ المويزري الرئاسة تمسكه بها، وترشح بدلا منه النائب فيصل الكندري وتمت تزكيته.

وحول استقالات بعض النواب من اللجنة التشريعية، قال النائب صالح عاشور: «ما حصل باللجنة التشريعية شيء يؤسف عليه، وايصال رسالة سلبية بأن النواب لا يقبلون التعددية، وسيكون لها انعكاس، وأسأل الدلال إذا كانت لك أغلبية باللجنة فهل تتنازل عن الرئاسة لمصلحة الشطي؟»، مضيفا أن الشطي تعامل سنة كاملة مع الدلال رئيسا، وتعامل مع هايف بحقوق الإنسان، وهي رسالة سلبية للمجتمع.

الله يوفقهم

وقال النائب محمد الدلال: «كنت أتمنى ألا يتم الخوض بالحديث، وحرصا على كلام سمو الأمير سأخرج من اللجنة، حتى لا يكون هناك صراع وطرح طائفي، والله يوفقهم».

ووافق المجلس على استقالة النائب عادل الدمخي من اللجنة التشريعية.

وبدون ميكروفون قال النائب خلف دميثير: «هذا مؤشر مو زين»، وترشح بدلا من الدمخي النائب حمد الهرشاني وتمت تزكيته.

ووافق المجلس على استقالة النائب محمد الدلال من عضوية اللجنة التشريعية، وتمت تزكية النائب خلف دميثير بدلا منه، ووافق كذلك على استقالة النائب محمد هايف من اللجنة، وتمت تزكية سعدون حماد بدلا منه.

ووافق المجلس على استقالة النائب عبدالكريم الكندري من لجنة الأولويات، وتزكية النائب عادل الدمخي بدلا منه، وقال له النائب أحمد الفضل: «ترى أنا رئيس الأولويات»، ورفع الغانم الجلسة للصلاة عند الساعة 12.20.

لجنة تحقيق

واستؤنفت الجلسة الساعة 1.20، وأشار رئيس الجلسة عيسى الكندري إلى وجود عدة طلبات بشأن الأمطار، وتشكيل لجنة تحقيق، وتلا الأمين العام الطلب الأول المتعلق بتكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في موضوع الامطار، على أن تقدم تقريرها خلال 3 أشهر.

وتلا الطلب الثاني المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة بموضوع الأمطار، على أن تنجز تقريرها خلال شهرين، متضمنا مواضيع التحقيق، ثم تلا طلبين لتخصيص جلسة اليوم (أمس) لمناقشة كارثة الأمطار.

وبين رئيس الجلسة أنه تم دمج طلبي المناقشة في طلب واحد، واعترض النائب أحمد الفضل على التصويت على طلب لجنة التحقيق قبل المناقشة.

من جانبه، شدد النائب سعدون حماد على أن الخطاب الأميري مدرج به كل المواضيع، وبإمكان النواب الحديث عما يريدون لمدة ربع ساعة لكل نائب.

الاستعدادات الحكومية

وشدد النائب محمد الدلال على أن التحقيق السابق بلجنة المرافق كان يتعلق بقضية واحدة، وهي جسر المنفق، «ونحن على أعتاب أمطار غزيرة، ونحتاج إلى سماع الاستعدادات الحكومية».

واكد رئيس لجنة المرافق محمد الهدية أن طلب اللجنة يتعلق بما حدث في الكويت الأيام الماضية بسبب الامطار، ولا علاقة له بتقريرها السابق الخاص بجسر المنقف.

ووافق المجلس على مناقشة موضوع الأمطار، وتخصيص 5 دقائق لكل متحدث، وطلب نحو 29 نائبا الكلمة.

واقترح النائب خالد العتيبي جعل الأولوية لنواب الدائرة الخامسة، كونهم المتضررين، ورفض النواب اقتراحه.

واعترض الفضل على الفرز الإلكتروني الذي وضع اسمه قبل الأخير في قائمة المتحدثين.

بدوره، اعترض النائب خليل عبدالله في نقطة نظام على حضور القادة الميدانيين بالجلسة، إذ يجب تواجدهم في الخارج للاستعداد لموجة الأمطار المقبلة.

تقصي الحقائق

وتلا وزير الأشغال بيانا مطبوعا أكد فيه أن كمية الأمطار التي سقطت أكبر من الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف الأمطار، وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، يكون لها كل الصلاحيات في الاطلاع على المستندات للدفع بعملها الخاص بالتأكد من سلامة الأعمال، والوقوف على أسباب ما حصل نتيجة الامطار، وتحديد المتسبب في تجمع الامطار بالغرف والمنازل.

ولفت الرومي الى أنه تم تفعيل لجنة الطوارئ لتجميع الأمطار، والأولوية هي المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين.

بدوره، قال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي: «لقد بلغ ذروة التأثر نتيجة عدم استقرار الاجواء خلال الايام الماضية، ودولة الكويت من الدول التي تأثرت بسبب ذلك، مبينا ان الأمطار أكثر من 7.6 ملم في الساعة تصنف على أنها أمطار غزيرة.

ولفت الى أن مجموع الأمطار التي هطلت على الكويت في شهر نوفمبر 141.8 ملم، وفاقت ما حدث خلال 10 سنوات، وأعلى ساعة كانت في شهر نوفمبر بواقع 42.6 ملم.

سيناريوهات

إلى ذلك، قال المدير العام للإطفاء خالد المكراد: «وضعنا خططا للتعامل مع الكوارث قبل وبعد وأثناء الكارثة، وهذا الفيديو يوضح الاستعدادات والسيناريوهات في التعامل مع الكوارث ومنها موضوع الامطار».

ولفت المكراد الى أن التدريب كان في عام 2015، وكان السيناريو مشابها لما حدث بالأيام الأخيرة، وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على أن الجهات الحكومية تعمل بمنظومة واحدة.

وأكد المكراد أن «جميع جهات الدولة استدعيت للأمطار بداية من 7 نوفمبر، ووجدت قيادة ميدانية تضم الداخلية والإطفاء والأشغال وهيئة الطرق، وبعد ذلك بدأت جميع الدوائر الحكومية، الكل يعمل في مجاله، وتم تشكيل قوة الواجب «غيث» من الجهات العسكرية الأربع، برية وبحرية وجوية، وتمت الاستعانة بالطيران العمودي».

وأشار إلى أن «بدالة طوارئ وزارة الداخلية 112 تسلمت 90508 مكالمات، وتعاملت مع 8290 بلاغا فعليا، وتم توفير الايواء والملاجئ، وقطاع النجدة والمرور والعمليات الكل قام بواجبه».

وشدد على أن دور الحرس الوطني كان من خلال الإسناد والطوارئ، وشاركوا بمضخات مياه كبيرة، وكذلد في الانقاذ، وأمنوا المناطق الحساسة، خاصة المستشفيات التي تجمعت بها المياه، وإدارة الاطفاء تسملت 2851 بلاغاً مع الدفاع المدني، وتم التعامل معها.

وتابع: «نحن نضع الأولوية في الإطفاء لعمليات الإنقاذ، وهذا سبب تذمر البعض، حيث كنا نسأل هل هناك أرواح محشورة؟ فإذا لم نجد نضع الأولوية لإنقاذ الأرواح ثم نسحب المياه عن المنازل».

وأشاد بتغطية وزارة الإعلام للأحداث، حيث أنشأت 3 مواقع، وكان المراسلون يرافقون رجال الإطفاء، وكان لتحرك وزارة الاعلام الدور الأكبر في القضاء على الإشاعات، وعدد الوفيات حالة واحدة، مبينا انه في عام 1997 كان هناك 7 وفيات، وفي 2003 ثلاث وفيات.

واكد أنه تم رفع جاهزية جميع الأفراد والجهات للتعامل مع الأمطار، وتوزيع قوى الجهات العسكرية على قطاعات الدولة، وهناك خطة لإغلاق بعض الطرق، وخطة للتحذير من قبل الاعلام، ورسائل توعوية من شركات الاتصالات بجميع اللغات، وتم تسمية متحدث رسمي من وزارة الداخلية.

وقال وكيل وزارة الاشغال وليد الغانم إنه «تم التنسيق مع جميع جهات الدولة، واتخذنا عددا من الاجراءات، منها تنظيف جميع غرف التصريف والمناهيل وتجهيز المعدات اللازمة».

وتلا الأمين العام طلبات بتمديد الجلسة لحين الانتهاء من قائمة المتحدثين، لكن لعدم وجود نصاب رفع رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة في الساعة 2:08 لصباح اليوم.