جلسة «الأمطار»... بلا نواب ووزراء

أدى فقدان النصاب، الذي أحدثته مغادرة نواب ووزراء قاعة عبدالله السالم أمس، إلى رفع جلسة مجلس الأمة من دون استكمال مناقشة الطلب الذي قدمه بعض النواب للحديث عن تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد الأيام الماضية، فضلاً عن خطط الحكومة لمواجهة الموجة الثانية المتوقع هطولها اليوم وغداً وبعد الغد.

ورفع نائب رئيس المجلس عيسى الكندري الجلسة عند الثانية ظهراً، لغياب النصاب اللازم لتمديدها حتى تنتهي المناقشة التي خصص فيها 5 دقائق لكل متحدث، بعدما طلب نحو 29 نائباً الكلمة، وذلك قبل أن تتمكن الحكومة من إنهاء عرضها وبيان إجراءاتها واستعداداتها للموجة المقبلة.

وفي انتقادات لمغادرة زملائهم النواب وبعض الوزراء القاعة، وصف النواب الحاضرون هذا الأمر بـ «المؤسف والمخزي، كما يعكس عدم اكتراث مغادري القاعة بالأزمة التي تشهدها البلاد».

وقال النائب راكان النصف: «مؤسف غياب أغلبية الوزراء والنواب عن الجلسة»، معرباً عن شكره للجهات الحكومية التي قدمت شرحاً مهماً لإجراءاتها في قاعة خالية.

واعتبر النائب عبدالوهاب البابطين أنه «أمر مخجل جداً أن تكون أعلى السلطات في البلد غير مكترثة»، خصوصاً «أننا مقبلون على أزمة أمطار جديدة»، بينما استغرب النائب ثامر السويط مغادرة هؤلاء النواب والوزراء القاعة خلال مناقشة قضية بمثل هذه الأهمية.

بدوره، أكد النائب خالد العتيبي أن «رفع الجلسة بهذا الشكل المسرحي السخيف أمر مخز، ويدل على عدم الاكتراث بما حصل في أزمة الأمطار»، معقباً: «إذا كانت الحكومة عجزت عن مواجهة الحديث بشأن المشكلة فستعجز بدون أدنى شك عن مواجهة أي أزمة».

أما النائب رياض العدساني، فحمّل المسؤولية لمن غادروا القاعة من النواب والوزراء خلال مناقشة كارثة الأمطار والاستعدادات الحكومية.

وفي كلمته بالجلسة، أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن «كمية الأمطار التي هطلت غير مسبوقة، وتفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف المياه، مما أدى إلى تجمعها».

وأضاف الرومي أن «خطة اللجنة العليا للطوارئ، التي تضم في عضويتها 12 جهة حكومية، تم تفعيلها كاملة يوم الجمعة الماضي، لكن الكمية المتساقطة فاقت المعدلات الطبيعية، وعليه رأت اللجنة أن الأولوية للمحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين، مع استمرار باقي الجهات في مهامها».

إلى ذلك، انتهى المجلس، أمس، من تشكيل 7 لجان مؤقتة، ووافق على استقالة 6 نواب من بعض اللجان الدائمة، في حين زكى آخرين لمناصب شاغرة، ورفض استقالة النائب حمد الهرشاني من لجنة الشؤون الخارجية.

على صعيد نيابي آخر، ألزم المجلس وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بتسليم تقرير لجنة التحقيق التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء، عما جاء في محاور استجوابه الذي نوقش بجلسة 1 مايو الماضي، إلى الأمانة العامة للمجلس الأحد المقبل، لتسليمه للنواب لاحقاً.