كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، عن دراسة تتم حالياً بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع نظام بديل عن صرف الدعم المادي لمتلقي المساعدات الاجتماعية.وبينت الصبيح، في تصريح أمس، على هامش حضورها «الملتقى الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي»، أمس، في قاعة سلوى الصباح بفندق المارينا أن «هذا النظام سيكون بمثابة تأمين تقاعدي يمنح بعد فترة من تلقي المساعدة». وذكرت أن «ثمة دراسة لدمج متلقي المساعدات في سوق العمل، عبر الاسر المنتجة وتحولهم إلى أصحاب اعمال، خصوصاً أن معظمهم من اصحاب المهارات والخبرات التي تتيح لهم الاعتماد على الذات».وعن اعتماد الكويت في خطتها للأمان الاجتماعي على نظام الضرائب، أكدت الصبيح أن «الضرائب لم تطبق بعد، حتى نعتمد عليها في إقرار نظام الضمان الاجتماعي، والمطبق حالياً هو نظام التأمينات الاجتماعية والانخراط في سوق العمل».
استعدادات الأمطار
إلى ذلك، أكدت الصبيح «استمرار فتح وزارة الشؤون صالات مراكز التنمية التابعة لها أمام متضرري الامطار التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وطوال موسم امطار الخير».وأضافت أن «أعدادا قليلة جداً التي تم استقبالها خلال الأيام الماضية، والبعض منهم مكث فترات بسيطة ثم رجع إلى داره»، موضحة أن «الهدف من فتح الصالات توفير مكان آمن للجوء المتضررين فترات بسيطة».وأوضحت الصبيح، في كلمتها خلال الملتقى، أن «الكويت تحظى بتجربة رائدة ومتميزة في مجال شبكات الامان الاجتماعي، حيث يضمن الدستور تقديم المساعدات للمواطنين المسنين، والمرضى، او غير القادرين على العمل، إضافة إلى توفير التأمينات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية، والرعاية الصحية».المساعدات النقدية
وأضافت «علاوةً على ذلك، فقد شهد نظام الحماية الاجتماعية تطوراً بحيث أصبح أحد أكثر الأنظمة سخاءً في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم المساعدات النقدية لسلسلة واسعة جداً من الأفراد، بما في ذلك الأرامل، والمطلقات، والأيتام، وأسر المساجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعازبات، والنساء غير العاملات، والأسر التي تضم طلبةً».ولفتت الى أن «أبرز الأولويات الأساسية للكويت هي تقديم المساعدات الاجتماعية لمختلف الأسر والفئات الاجتماعية من اجل تعزيز دورها في بناء رأس المال البشري والخروج من إطار الدعم الى أفق التمكين، حيث تعتبر شبكة الأمان الاجتماعي احد المحاور الرئيسية للتنمية البشرية والمجتمعية».