«الشؤون»: لجنة لمراجعة أعمال «تعاونية غرناطة»

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن "تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية غرناطة التعاونية، على خلفية مذكرة مرفوعة إلينا من الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون بهذا الشأن".

وأوضح الخراز، في تصريح صحافي أمس، أن "ثمة أكثر من تصور فيما يخص الجمعية، خصوصاً في ظل الملاحظات والمخالفات المحررة من المراقبين المالي والإداري اللذين عينتهما من الوزارة في الجمعية"، مشيراً إلى أن "هناك لجنة مصغرة شكلت للجمعية في السابق، غير أن قرار اللجنة الرسمية صدر منذ يومين".

وأضاف أن "اللجنة المشكلة سوف تبحث الملاحظات كافة الخاصة بالجمعية، بما فيها موضوع صدور قرار بإعادة تشكيل الهيئة الإدارية بالجمعية، في ظل وجود خلافات بين الأعضاء، وحداثة الجمعية التي فصلت أخيراً عن جمعية الشويخ والشامية التعاونية".

ذوو الاحتياجات

وبالعودة إلى الاجتماع، أكد الخراز أن "ما تم استعراضه خلال اجتماع لجنة وكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية في مجلس التعاون سيعرض على وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية الخليجيين، خلال اجتماعهم اليوم"، مشيرا إلى أن "البنود والنقاط كافة، التي تم التطرق إليها، جميعها تصب في مصلحة الارتقاء بمجتمعاتنا الخليجية".

وذكر أنه "تم التطرق إلى إقرار قانون خليجي موحد لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن قانون للعمل التطوعي، غير أن هناك تبايناً في وجهات النظر فيما يخص آليات التطبيق، خصوصاً أن بعض الدول، لاسيما الكويت، لديها قانون شامل جامع للمعاقين صدر في 2010".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على عقد ورشة عمل، خلال شهر، بالتنسيق بين أمانة مجلس التعاون والكويت، لمناقشة هذين القانونين، وكيفية تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء لتحقيق التوافق المطلوب".