شركات تسجل أصولاً للدولة في ميزانياتها والتصويب قادم

كشفت مصادر رقابية لـ "الجريدة" عن تسجيل ملاحظات بحق بعض الشركات التي تقوم بعمليات تسجيل لأراض وأملاك دولة في ميزانيتها، وتقوم بتضخيم ونفخ الميزانيات بمئات الملايين.

وأوضحت المصادر أن إحدى الحالات لديها أصل مسجل بقيمة تصل الى نحو 200 مليون دينار، علما بأن تلك الأصول هي أملاك دولة وتقوم بتأجيرها، وليست ملكا للشركات.

وأفصحت عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا رقابيا بين أكثر من جهة رقابية، لكشف تلك الملاحظات وتقنينها وإعادة تكييفها محاسبيا، خصوصا أن أي تعديل على تلك العقود والأصول يمثّل ربكة كبيرة على عدة مستويات، أبرزها أسعار الأسهم للشركات، خصوصا إذا كانت مدرجة، وموضوع الرهونات لدى البنوك، حيث إن جزءا أساسيا من التمويل يتم على حجم أصول الشركة وقوة الميزانية.

أيضا تأخذ زيادات رأس المال والمبادلات على الأسهم بعين الاعتبار تلك المعطيات، علما بأن أي أصل لا تملكه الشركة بالأصالة، ويقع ضمن حقوق المساهمين الأصيلة يجب أن تكون لها معالجة خاصة حتى لا تقع في مشاكل مالية مقبلة.

ووفق المصادر، ستتم مراجعة ذلك الملف خلال الفترة المقبلة والتشاور بين الجهات الرقابية للنظر فيها من خلال لجنة فنية مشتركة تضم أعضاء من مراقبي ومدققي الحسابات.

عمليا، تشير المصادر الى أن بعض الشركات، وهي محدودة تتعامل مع عقود أملاك الدولة أو بعض الأصول التي تشغلها على أنها أصول أبدية، علما بأنها متغيرة وقد تتغير الاتفاقات، كما أنه من غير المنطقي احتسابها ضمن الميزانية العامة للشركة.

وبالرغم من أن مسؤولي بعض الشركات يشيرون الى أن تلك الأصول مسجلة بقيم وأسعار أقل من قيمها الحقيقية، فإنها تبقى غير مملوكة للشركة، وتمثّل مخاطر في حال سحبها، أو إنهاء العلاقة التعاقدية وإخراجها من الميزانية.