بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بتعطيل العمل في الدوائر الحكومية، ومنها المحاكم، أعلن رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي تعطيل عمل الدوائر القضائية في المحكمة الكلية، وتأجيل القضايا والأحكام إداريا، لافتا الى انه سيراعى ان تكون تأجيلات القضايا إلى مدد معقولة.وأوضح بورسلي لـ "الجريدة" أن العمل سيستمر بدوائر تجديد الحبس ودوائر الأمور المستعجلة، للمسائل الملحة التي ترد إلى المحكمة الكلية وفق ما تقرره أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقانون المرافعات. ومن جانب آخر، أكدت مصادر قضائية لـ "الجريدة" أن ادارة الخدمات بوزارة العدل قامت بتأمين المحاكم ومراكز حفظ القضايا والتأكد من عدم وجود أي أضرار لحقت بالمحاكم، ورصدت بعض الملاحظات البسيطة التي لا تؤثر عليها، لافتة إلى أنها قامت، أمس الأول، بإجراء استعدادات لحماية بعض المكائن وتغطية بعض الفتحات لحماية المباني والتقليل من استخدام الكهرباء، خلال فترة التعطيل خشية وقوع أعطال أو التماس بسبب هطول الأمطار.
إلغاء غرفة المشورة
وعلى صعيد آخر، قررت المحكمة الدستورية إلغاء غرفة المشورة التي كانت محددة أمس لنظر خمسة طعون هي طعنان على المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة، والتي تتعلق بعضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وطعن مقام على قانون تعارض المصالح وطعنان مقامان من متهمين بقضايا الاعتداء على المال العام.وعلمت "الجريدة" أن إدارة كتاب المحكمة الدستورية ستعرض أمر عقد جلسات لمشورة المحكمة الدستورية، الأحد المقبل، على رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة لتحديد جلسة لنظرها، إما الاسبوع المقبل او الذي يليه، وذلك لأن غرفة المشورة في المحكمة الدستورية ستعمل على فحص الطعون المرفوعة الى المحكمة الدستورية والتأكد من استيفائها للعناصر الشكلية.طعن انتخابي
وعلى صعيد آخر، تلقت المحكمة الدستورية امس الاول طعنا انتخابيا مقاما من المحامي عادل قربان ببطلان عضوية الحربش والطبطبائي، وحددت لنظره جلسة 28 نوفمبر الجاري، والذي يطلب فيه من المحكمة الدستورية بطلان عضويتهما، وذلك بعد صدور احكام جنائية نهائية بحقهما في قضية دخول المجلس بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر. وعلمت "الجريدة" ان الطعن استند الى ان مدة الـ15 يوما المقررة لفتح ميعاد الطعن لتلقي طعنه الانتخابي بدأت من بعد قرار مجلس الامة برفض اسقاط عضوية النائبين، الا ان اوساط قانونية رأت عدم سلامة الطعن المقام لعدم انعقاد محكمة الطعون الانتخابية حاليا، والتي يبدأ عملها بعد اعلان نتائج الانتخابات وبما أنه لا توجد انتخابات ولم تعلن نتائجها فليس للمحكمة الدستورية اختصاص تمارسه الآن.