أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن حرص الكويت على تنفيذ سياسة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في مختلف القطاعات يأتي انطلاقا من الحرص على معالجة الخلل في التركيبة السكانية. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الصبيح عقب رعايتها حفل تكريم المشاركين في الاجتماع الرابع للجنتي العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت الى أن دول المجلس تعمل على الاستفادة من بعضها البعض في تجارب الإحلال، مبينة أنه يعتبر ركيزة اساسية من قادة دول مجلس التعاون، ولافتة إلى أن باب الانتقال بين العمالة الخليجية بين الدول مفتوح باستمرار، وستتم مناقشته خلال الاجتماع، حيث يقوم على مؤهلات الشخص ذاته.
السوق الخليجية
وردا على سؤال حول السوق الخليجية المشتركة، أكدت الصبيح أنها مطلب خليجي مازال قيد الدراسة، وهو لا يقتصر على وزراء العمل، بل هناك وزارات أخرى نعمل معها بشكل متكامل فيما يخص مجال العمالة وبيئة العمل، وهناك توافق بين دول المجلس، متمنية أن يكون هناك اجتماع مع وزراء التجارة للوصول الى نتيجة إيجابية بشأن السوق.وحول الاجتماع الرابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ولجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون، أكدت الصبيح أن اللجان تعقد لمناقشة بنود جدول الأعمال على مستوى وزاري في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل سيشمل التشريعات الموحدة، لاسيما في موضوع الإعاقة والعمل التطوعي، آملة أن يتم اعتمادها ليتم رفعها للقادة، واعتمادها لترى النور كل حسب دستوره وقانونه، لافتة إلى أن الاجتماع سيتطرق لمناقشة قضايا المسنين وتوحيد العمل الاجتماعي، حيث هناك استراتيجية متكاملة يجري متابعتها لمعالجة أي خلل حال وجوده، ليتم دعمها وفق كل دولة. وعلى مستوى قطاع العمل، أشارت الصبيح الى انه سيناقش موقف كل دولة امام المنظمات النقابية بما يتعلق بالمعاملة المقدمة للعمالة في كل دولة، الى جانب قضية إحلال العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، الى جانب انسياب انتقال العمالة بين دول المجلس.ولفتت إلى أن الاجتماع سيسلط الضوء على بعض التجارب الناجحة في كل دولة، وعلى التجارب التي مازالت في بدايتها، ونقل الناجحة بينها على مستوى التفتيش أو السلامة المهنية، وكل ما يتعلق بقضايا العمل بما فيها التشريعات.فرص العمل
وفي كلمة الصبيح خلال الاجتماع، أكدت ضرورة تحقيق تطلعات القادة وتوجيهاتهم السامية في تفعيل وتوحيد مؤسسات العمل الخليجي المشتركة، تعزيزا لمكانة دول المجلس الدولية والإقليمية، حيث تفرض علينا الظروف الراهنة في المنطقة، العمل معا وضمن استراتيجية واضحة ومتناسقة بين مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والشؤون الاجتماعية، لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها مجتمعاتنا.وزادت الوزيرة: تقع على عاتق وزراء العمل بدول العالم المسؤولية الكاملة لتوفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل من أفراد المجتمع، وخاصة المؤهلين منهم، وهو ما يؤدي إلى استقرار المجتمعات وتحريك عجلة التنمية، حيث هناك حاجة إلى المزيد من التطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية.من جانبها، القت الرئيسة التنفيذية لشركة أمنية، سناء القملاس، كلمة المكرمين التي أعربت فيها عن سرورها للتحدث نيابة عن المكرمين من ممثلي الشركات التي حققت نسبة توطين عالية والمشاريع المتميزة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية، مشيدة بتنظيم الحفل الذي يؤكد مدى اهتمام وزراء دول الخليج بالنجاح الذي يحققه القطاع الخاص في مجال تطوير أسواق العمل والمساهمة في الحياة الاجتماعية، بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء مجتمعنا الخليجي.