بمجموعة توصيات وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، انتهت أمس جلسة مجلس الأمة التي استكمل فيها مناقشة الطلب النيابي بشأن تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد.وبالانتخاب فاز بعضوية اللجنة النائب خلف دميثير، بحصوله على 19 صوتاً، وبالقرعة النائبان عادل الدمخي وخالد العتيبي، بعدما تعادلا مع زميلهما خليل الصالح بتسعة أصوات لكل منهم، في وقت حاز النائب الحميدي السبيعي 6 أصوات، وهو ما أثار غضبه ووجه بسببه انتقادات إلى الحكومة. وقال السبيعي: «كان ودنا أن يصير التصويت لأعضاء الدائرة الخامسة، لكن بما أن الحكومة مارست حقها الديمقراطي، فسأستخدم حقي الدستوري»، قبل أن يعلن دميثير رغبته في الانسحاب لمصلحة السبيعي، ووافق المجلس على ذلك، في حين رفض الأخير دخول اللجنة، وقال: «أتيت لدميثير قبل التصويت ورفض الانسحاب، وأنا لا أقبل فضلة من أحد، وسأقدم كتاباً إلى رئيس المجلس بألا يصح ترشح أحد دون موافقته».وتضمنت التوصيات التي وافق عليها المجلس إحالة قضية تطاير الحصى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مصحوبة بالأدلة والمستندات، كما شملت تقديم التعويض الكامل والعادل من الحكومة لجميع المتضررين من كارثة الأمطار، والاستعجال في إقرار قانون القياديين في الجهات الحكومية، وإنشاء هيئة لإدارة الكوارث والأزمات».وبينما استبعد المجلس توصية إحالة تقرير لجنة المرافق العامة عن جسر المنقف إلى «نزاهة»؛ لعدم لائحيتها، كان لافتاً الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقرير «التقاعد المبكر»، على أن يدرج بجلسة 27 الجاري.
وقال النائب علي الدقباسي: «نجحنا في سحب التقرير، تمهيداً لطرح آخر جديد للجنة بنفس القانون مع إلغاء المادة 4 منه، وتم تحديد 27 الجاري لمناقشة وإصدار القانون».وشهدت الجلسة توجيه عدد من النواب انتقادات للحكومة لعدم التخطيط والاستعداد الجيد للتعامل مع الأزمات، وسط مطالبات بضرورة محاسبة المقصرين سواء كانوا قياديين أو مقاولين.