التكاتف والتعاون واجب لا مطلب

سأتحدث كمواطن غيور على وطنه أرضاً وقيادةً وشعباً، وليس كمراقب وراصد سياسي، فلن أُغير نظرتي في أي سياسي عمل ثلاث سنوات وفشل، ولكن سأتحدث بالمنطق والعقل والخوف على البلاد والعباد، نعم حصلت كارثة في المناطق الجنوبية كالمنقف والفحيحيل ومنها منطقة جديدة صباح الأحمد، والطرق السريعة في تلك المناطق، وكدولة نفطية غنية تبني وتتبرع للدول الأخرى بُنى تحتية متكاملة لا مجال لذكرها ومبالغها، ولكن نخوض بالمشكلة التي حصلت قبل أيام، وهي حادثة أكبر وأقوى مما استُعد لها من صرف أمطار وصرف صحي، وكيف أغلقت المياه نفقا، وما حجم الأضرار على الدولة والمواطنين، لا سيما مع وفاة أحد المواطنين، رحمه الله، فضلا عن الإصابات الكثيرة!

يجب ألا نتقوقع وندور حول أنفسنا، كارثة مرت وعدّت في خيرها وشرها، ولكن علينا جميعاً شعباً ونواباً وحكومة التكاتف والتعاضد لنساند بعضنا بعضا بعيداً عن الردح والتكسب السياسي الذي يستخدمه بعض النواب على جراح البلاد والعباد، فالتعاون مطلوب بين السلطتين في هذه الأزمة وقادم الأيام لحين انجلاء هذي الغمة التي تركت وستترك آثارا على الوطن والمواطنين.

إنني أرى استجواب سمو رئيس الحكومة صحيحاً وواجباً لكنه قدم في الوقت الخطأ، فلا يمكن أن تُحاسب أي مسؤول والوطن يغرق، لا نحجر على أي نائب باستخدام أدواته الدستورية ولكن بالوقت الصحيح، وإن كان لدى بعض النواب أو كلهم أو أغلبهم إرادة سياسية فعليهم تبني تقرير لجنة المرافق الذي ورد في بيان النائب عبدالله فهاد يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، والذي يفضح تدخلات بعض النواب لمصلحة شركات ومتنفذين عليهم بعض علامات الاستفهام.

فمن يرد إطفاء منزل فإن عليه التأكد من شروط الأمن والسلامة، ثم الدخول لإنقاذ من فيه ثم يقوم بإطفاء المنزل وبعد ذلك يبحث عن سبب الحريق، ثم يقوم بمعالجة السبب حتى لا يتكرر الحدث، وهذا مثل أسوقه لبعض النواب الذين يتكسبون على جراح الوطن والمواطنين، نعم حكومتنا فاشلة في كثير من الأمور، وسمو الرئيس مستاء، ويغرقون في شبر ماء، لكن ليس هذا وقت لاعتبار الحكومة فريسة والانقضاض عليها من بعض المتكسبين سياسياً "ما هو وقت محاسبة وقت تكاتف وتعاون لاجتياز أزمة فوق قدرتنا دولة وسلطات ومواطنين".

الحل باختصار إن كنا نريد بنية تحتية صحيحة ودائمة فعلينا التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة بالطرق والبنية التحتية وسفلتتها، ونحن على استعداد لتزويد من يريد الاطلاع والتنفيذ والتواصل مع تلك الشركات، وبما أن السلطة التنفيذية تريد الإصلاح وتفادي المشاكل فعليها الابتعاد عن مناقصات التنفيع والتعاقد مع شركات من دول أجنبية، إلا إذا كانت تتأثر من حكومة الظل، أما بالنسبة إلى السلطة التشريعية فعليهم التشريع والمراقبة وعدم تدخل بعضهم لحماية مقاول فاشل أو مقاول فاسد، فالحق أحق أن يُتبع، ومصلحة العباد والبلاد أهم وأسمى من أي نائب أو وزير أو صاحب شركة أو مقاول، فالإدارة السابقة للمشاريع كانت تتم بمزاجية ومحاربة لكل مصلح، فلتبدأ الحكومة بنفسها ولتبدأ السلطة التشريعية بنفسها كذلك لأن الشعب الكويتي واع ويراقب ولا تنطلي عليه الفقاعات والتصريحات الرنانة.

فالأمم المتقدمة تأخذ بيد الفاشل حتي ينجح، وبعضنا يحارب الناجح حتى يفشل، وما بيننا وبين السلطتين الدستور نطالبهم بتطبيقه على أنفسهم تطبيقاً صحيحا وحرفياً لا انتقائيا.

في الختام عليكم بالدعاء للوطن أرضاً وللقيادة السياسية بقيادة حكيم العرب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، وحفظ سمو ولي عهده والشعب الكويتي الكريم، وكل من يعيش على هذي الأرض الطيبة.

اللـهم إنا استـودعنـاك الكـويت وأميرها وشعبها وبـرها وبـحرها وجـوها، الـلهم اجعـل هذا المطر سـقيا رحـمة لا سـقيا عـذاب.